هكذا تُطبّق الحكومة آلية عودة المغتربين هرباً من كورونا
اجراءات صارمة للجيش لمنع التجمّعات تنفيذاً للتعبئة العامة

المركزية- على رغم الارتياح الشعبي لقراري الحكومة، الاوّل تأمين عودة الراغبين من المغتربين اللبنانيين الى بيروت من جهة والثاني تكليف الجيش اللبناني شراء وتوزيع المساعدات الحكومية الى الاهالي في مناطق مختلفة من جهة اخرى، واطمئنان اللبنانيين سواء لجهة عودة الطلاب واللبنانيين ممن يواجهون خطر تفشي كورونا في الاغتراب او لجهة الشفافية المطلوبة في ادارة الاعانات المالية للبنانيين على امتداد الوطن، الا ان وبحسب ما افادت مصادر رسمية "المركزية" ما تزال الامور مرهونة  بقرارات ستتخذها الحكومة  لناحية رسم المسار الميداني لتطبيق هذين القرارين.

ففي الموضوع الاول، سألت "المركزية" مكتب وزير الخارجية ناصيف حتّي عن  آلية عودة اللبنانيين المغتربين وتفاصيل البنود الثمانية عشر واعداد اللبنانيين المسجّلين في السفارات الذين يرغبون بالعودة حتى الآن، فردّ مصدر دبلوماسي مستمهلا حتى الجمعة المقبل ريثما تتّضح الامور لجهة تسيير الطائرات ووجهاتها، الا ان اللافت ان عدد  العائدين المشمولين في المرحلة الاولى من آلية عودة اللبنانيين المغتربين التي تبدأ في 5 الجاري وتستمر الى 12 منه، هو بحدود ١٠ آلاف، وقد يكون قابلا للانخفاض بسبب تراجع عدد من المسجلين بعد معرفتهم بالاجراءات التي اعلنتها الحكومة، لا سيما الموضوع المالي وفترة الحجر المفروضة، مفضّلين البقاء حيث هم".

ولعل السؤال الذي لا يزال بانتظار اجابة رسمية، فيتمحور حول تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية  والتي تمتد من 27 الجاري الى 4 أيار المقبل، وهو: هل سيتم تأمين مساعدات مالية لهؤلاء المنتظرين في الخارج الى حين عودتهم الى لبنان؟

اما في موضوع تكليف الجيش امر توزيع المساعدات فضلا عن تكليفه تطبيق التعبئة العامة وفرض حظر التجول بدءاً من السابعة مساء كل يوم، فإن الآلية ستبصر النور في الساعات المقبلة، والى حين بلورتها حكوميا تبقى المؤسسة العسكرية بانتظار تبلغها رسميا.

وفي سياق متصل،  وفي ظل الدعوات الى النزول الى الشارع احتجاجا على الوضع المتردي لعدد كبير من الاهالي بفعل اقفال المؤسسات التجارية ووقف الاعمال في ضوء التعبئة العامة، اكد مصدر عسكري لـ  "المركزية" ان الجيش اللبناني سيتشدد في موضوع التجمّعات، كَونه مسؤولاً عن تنفيذ حال التعبئة، وبالتالي فضّ التجمعات الشعبية، وهو سيتخذ اجراءات صارمة منعاً للاختلاط وذلك تأميناً لسلامة المواطنين وانقاذاً لأرواح الكثيرين مع تفهّم مطالب الناس المعيشية وصرختهم المحقة في ظل الضائقة المالية التي يعيشونها والتي تفاقمت اليوم بعد ان فرض تفشّي وباء كورونا اعلان التعبئة العامة".

وشدد المصدر العسكري على "ان لا بد من وضع حماية المواطنين في مقدمة الاولويات، لأن الظرف اليوم اكثر من قاهر وخطير، ولن يسمح الجيش بحصول تجمّعات تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين".