شهيب يطالب بآلية شفافة لتوزيع المساعدات

المركزية - لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب الى أن "التأخر في إعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل السلطة في أكثر من مجال لا يبرران إهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي"، وقال في مقابلة مع جريدة "الأنباء": "هناك حاجة لآلية شفافة ودقيقة كي تصل المساعدات إلى كل صاحب حاجة محق من دون أي تسييس ومن دون أي منة من أحد".

وحيا شهيب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط "على الدور الريادي الذي يقوم به في هذه الفترة العصيبة، وهذا ليس بالأمر الجديد عليه، وبتوجيهاته تحرك الحزب بكل أجهزته ومؤسساته منذ بداية الأزمة عبر إطلاق حملة الوقاية من الكورونا التي تخللتها سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية بالإضافة إلى حملة التوعية من خلال وكالات الداخلية للحزب وعبر عمل المعتمديات والفروع في عاليه كما في كل المناطق".

وأضاف: "جرت عمليات تعقيم واسعة شملت دور العبادة والقاعات العامة والمستوصفات والطرقات، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية والأهم كانت حملة التوعية المستمرة إن من خلال المنشورات الورقية أو السمعية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

وعن اختيار مراكز للحجر الصحي، قال شهيب: "نحن في الحزب وبالتعاون مع المجتمع الأهلي والإدارات المحلية بدأ عملنا الذي يترافق مع أوسع حملة دعم، لاختيار مراكز الحجر الصحي حيث أن هذه المسألة تحتاج إلى موارد وإدارة بشرية مدربة ومتطوعة وعلى بينة من أصول ومعايير النظافة والتعقيم وكيفية تقديم الخدمة والرعاية المطلوبة للمواطن الذي سينقل إلى هذا الموقع".

وأوضح "ان المطلب السياسي الأساسي من قبل رئيس الحزب كان منذ بداية الأزمة، المطالبة بضرورة إعلان حال الطوارئ وهو مطلب محق وفي غاية الأهمية، لأن حال الطوارئ استنادا إلى الدستور تحتاج إلى مرسوم بموافقة الأغلبية المطلقة في مجلس الوزراء بحيث يتم منح سلطة إدارة البلد والحفاظ على أمنه للسلطة العسكرية العليا"، معتبراً أن "التأخر في اعلان حال الطوارئ والتقاعس من قبل الدولة في أكثر من مجال لا يبرر اهمال الحكومة للموضوع الاجتماعي، ومسألة ربط الصحة بالمال جريمة. يجب أن يصرف كل مال موازنة الدولة حصرا على تعزيز الصمود الاجتماعي للناس وعلى مواجهة وباء "كورونا".