المدارس الخاصة متعثرة تعجز عن دفع رواتب معلميها وموظفيها...
عازار: حقوقهم مصانة... ومناشدة للتضامن وإطلاق البطاقة التربوية

المركزية – الضائقة المعيشية والاقتصادية، تزاد اليها ازمة تفشي وباء كورونا، أرخت بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية ولم توفّر المدارس الخاصة من سهامها، ما اضطرها الى تخفيض رواتب معلميها واجور موظفيها وحتى سائقي باصاتها، بانتظار التعويض عليهم لاحقاً، بعد عودة الامور الى مجاريها، حتى ان بعض المدارس دفعت فقط 30 في المئة من قيمة الرواتب.

منسق اتحاد المؤسسات التربوية في المدارس الخاصة الاب بطرس عازار فنّد لـ"المركزية" أسباب الازمة، فقال: "منذ بدء العام الدراسي والمدارس تنبّه الى موضوع حقوق المعلمين وتسهيل توفير رواتبهم. المشكلة ان هناك بعض الاهالي متعثرون فعلاً والبعض الآخر لا يريد تسديد القسط المدرسي بحجة ان التلاميذ لم يدخلوا الى المدرسة وهناك بعض الذين يتكلمون باسم لجان الاهل ويطالبون لأسباب مجهولة بعدم دفع الاقساط المدرسية، لكن ما يحكم العلاقة بين الاهل والمؤسسات التربوية هو القانون 515/96 الذي ينظم موازنة المدرسة وطريقة احتسابها، وتمول بشكل رئيسي من الاقساط المدرسية، وتشكّل الرواتب والاجور 65 في المئة و35 في المئة لتطوير المدرسة".

ولفت الاب عازار الى "أن الـ65 في المئة لم تستوفَ حتى تاريخه إلا القليل جداً منها. في حين ان معظم المدارس قامت بواجباتها في اوقات معينة، ولو متقطعة، بتعليم الاولاد. هذا العقد الذي هو بين المدرسة والاهل والمعلمين يفرض ان يكون هناك تسديد للاقساط المدرسية للتمكن من دفع رواتب المعلمين. علماً أن المدارس عامة اخذت مبادرة بعدم زيادة الاقساط لهذه السنة، وعلى هذا الاساس قدمت موازناتها الى وزارة التربية، وارتبطت مع معلمين. وفي الوقت نفسه مع انطلاق ثورة 17 ت توافقت المدارس على تسهيل دفع الاقساط المدرسية الى اقصى حد ممكن، كل ذلك للتمكن من تسديد رواتب المعلمين. واجهتنا أزمات عدة الواحدة تلو الاخرى من اقتصادية واجتماعية وصحية الى جانب تعثر الاهل، فلم تتمكن المدارس من تأمين كل رواتب المعلمين ومع هذا فالمدارس وتحديدا الكاثوليكية اخذت على عاتقها ان تدفع ما تستطيع من رواتب المعلمين واجور الموظفين".

وأطلق الاب عازار مناشدات عدة، داعياً افراد الاسرة التربوية ككل من اهل ومعلمين وادارات مدارس للتضامن والتوافق على تمرير هذه المرحلة خصوصا وان المدارس اشارت في اكثر من مناسبة الى ان حقوق المعلمين مصانة وتُدفع كاملة عندما يتوفر لهذه المدارس ذلك. كذلك دعا إلى عدم استغلال الوضع لتوجيه اتهامات أكان لإدارات المؤسسات التربوية او للاهل او للمعلمين من اي جهة كانت. كما طالب الدولة باتخاذ موقف جدي وحازم اولا بتسديد المساهمات للمدارس المجانية، ثانيا تسديد المنح المدرسية للتلامذة اولاد الموظفين او القوى الامنية باسرع وقت ومن المفضل ان تسدد في المدرسة مقابل تعهد ومتابعة وملاحقة للتأكد من ان هذه المنح وصلت الى من يجب ان تصل اليه. وطالب الحكومة بان تبادر وتعوض على المؤسسات التربوية ما يعجز الاهل حاليا ولظروف معينة معيشية واقتصادية ان يسددوه عن اولادهم لتعليمهم.

وختم: "ان الاوان ان تأخذ الدولة قرارا بتشكيل لجنة لدرس موضوع البطاقة التربوية بواقعية لتحديد كلفة التعليم اولا والمساهمة مع الاهل في المدارس الخاصة، الذين يدفعون الضريبة مرتين، مرة لتعليم ابنائهم ومرة لتعليم ابناء غيرهم في المدارس الرسمية. فنكون بذلك قد ساهمنا بتخفيف الاعباء عن الاهل وأمنا حقوق المعلمين كاملة وبلا عوائق".