التعيينات المصرفية: كباش اميركي- ايراني للسيطرة على القرار المالي؟

المركزية- تتّجه حكومة "مواجهة التحديات" الى طيّ صفحة التعيينات المالية في جلستها المقررة غداً في قصر بعبدا وفق صيغة باتت معروفة لدى الجميع قائمة على توزيع المراكز المالية في نيابة حاكمية مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة مراقبة الاسواق المالية بين مكوّنات الحكومة.

ولا تزال التجاذبات السياسية تُخيّم على الاستحقاق الاداري الاوّل للحكومة وهي من جهة بين اهل البيت الواحد ومواقف رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية خير دليل، وبين فريق العهد ومعه رئيس الحكومة حسان دياب في مقابل "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ورؤساء الحكومات السابقين من جهة اخرى، ولو ان الاخيرين خارج الحكومة الا انهما يحرصان على ان يكون لهما رأي في المواقع السنّية والدرزية.

ومع ان الخلافات الداخلية حول هذا الملف ليست بالمألوفة، باعتبار ان المحاصصة السياسية لطالما رافقت معظم الاستحقاقات الدستورية، غير ان للتأثير الخارجي "حصّة" وازنة ايضاً في التعيينات المالية.

وفي الاطار، وضعت اوساط في الهيئات الاقتصادية عبر "المركزية" الكباش القائم حول التعيينات في مصرف لبنان في سياق الصراع الاميركي الايراني على النفوذ والقرارعلى الساحة اللبنانية".

وبررت الاوساط قراءتها "اللافتة" لابعاد هذا الصراع المالي الى جملة اعتبارات. فبرأيها حكومة الرئيس دياب التي هي حكومة قوى الثامن من آذار- ولو اصرّوا على تصنيفها بالمستقلّة ـ تسعى لسحب "إمتياز" استقلالية القرار المالي، لاسيما في مصرف لبنان والقطاع المصرفي واخضاعه لبيت الطاعة اي لمحور الممانعة التي تُشكّل قوى الثامن من آذار، خصوصاً حزب الله احد اعمدته الرئيسية".

واعتبرت الاوساط "ان قوى الممانعة التي تُحكم قبضتها رويداً رويداً على مفاصل الدولة الاساسية لن تقبل ببقاء القطاع المصرفي خارج دائرة سيطرتها ويتماهى مع النفوذ الاميركي على حدّ تعبيرها، لاسيما في مسألة تطبيق العقوبات الاميركية، لذلك تسعى من خلال سلّة التعيينات المالية والمصرفية الى "تطويق" حركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي تعتبره "وديعة" اميركية في لبنان وتقييد استقلاليته وكفّ يده المالية وجعل القرار المالي والاقتصادي في محور 8 اذار وليس في محور 14 كما كان مع حكومة الرئيس سعد الحريري".

واشارت الاوساط الاقتصادية الى "ان هذا الكباش الايراني- الاميركي يتم عبر ادوات محلية من خلال مطالبة البعض "بإبعاد" بعض الاسماء في التعيينات ورفع بطاقة "حمراء مذهبية" اذا لم يتم الاخذ بموقفها. وهو ما يمكن قراءته بين سطور مواقف قوى سياسية ممثلة في الحكومة كان الاكثر فيها "فاقعاً" فرنجية.

وذكّرت الاوساط "بدعوة بعض القوى الى قيام اقتصاد مقاوم لا يخضع لمنظومة الاقتصاد العالمي التي تتحكّم بها الولايات المتحدة الاميركية كما يروّجون".

على اي حال، ومع ان اوساط الهيئات الاقتصادية وضعت التعيينات المالية في خانة الكباش الاقليمي-الدولي، الا انها اشارت في المقابل الى "ان قانون النقد والتسليف الذي يُنظّم عمل مصرف لبنان وحاكميته وعلاقاته بالقطاع المصرفي واضح "وضوح الشمس" ولا يمكن القفز فوق مضمونه حتى لو اراد فريق سياسي "الاستئثار" بالتعيينات لغاية في نفس يعقوب".