مرسوم جمهوري مرتقب بعفو خاص
عمن تبقى من محكوميته 3 اشهر

المركزية - رب ضارة نافعة، هذا ما يصح فيه القول بالنسبة الى السجناء اللبنانيين مع تكاثر الحديث عن امكان تفشي وباء "كورونا" القاتل الى السجون المكتظة بالمحكومين والمطالبة بضرورة اصدار عفو عام عنهم او على الاقل عن مرتكبي الجرائم غير الخطرة امثال مروجي المخدرات والسارقين والمخالفات المماثلة باستثناء قتلة العسكريين والمنضوين في المنظمات الارهابية والمعتدين على السلم الاهلي .

وبعد الاخذ والرد وطرح العديد من الصيغ والاقتراحات القانونية الايلة الى تحقيق الامر يلتقي الجميع اليوم ونظرا لتعذر اجتماع المجلس النيابي في جلسة عامة من جهة، والخلاف القائم حول اصدار قانون العفو العام من جهة اخرى الذي كان مدرجا على جدول الجلسة العامة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني الماضي والتي حال الحراك الشعبي وهيئات المجتمع المدني دون التئامها يلتقي الجميع على التمني على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاقدام على هذه الخطوة الانسانية التي من شأنها ان تجنب المساجين ولبنان هذا الخطر الداهم عبر اصدار مرسوم جمهوري خاص يشمل المساجين غير المحكومين بجرائم خطرة.

مصادر قصر بعبدا تؤكد في هذا السياق ان رئيس الجمهورية وبعد دراسته للموضوع مع المراجع القضائية اعطى التوجيهات اللازمة الى وزيرة العدل ماري كلود نجم من اجل تحضير الصيغة القانونية الواجبة والتي بوشر في اعدادها مع النيابات العامة والهيئات القضائية المعنية على ان تتكون من مرحلتين، الاولى ستنطلق قريبا ريثما تكون اللجنة التي شكلتها الوزيرة نجم  قد انتهت من اعدادها  وتشمل من تبقى من محكوميته فترة لا تتعدى الثلاثة اشهر تليها المرحلة الثانية بعد فترة وجيزة وذلك في ضوء ما تكون قد اسفرت عنه عموما المرحلة الاولى، علما ان مجلس القضاء الاعلى على ما تقول المصادر كان اقترح ان يشمل مرسوم العفو المرتقب ان يصدره الرئيس عون سنة سجنية اي تسعة اشهر الا انه تم التريث في ذلك راهنا .