راضون عن خطة "المغتربين" ولا للعودة العشوائية والحكومة لم تخضع لبري
ماريو عون: لا شيء يمنع فرنجية من المطالبة بحصته من التعيينات ولكن...

المركزية- بنجاح محفوف بالمخاوف، تجاوزت الحكومة استحقاق إقرار خطة لعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، على وقع تهديد واضح من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ "تعليق مشاركته في الحكومة"، ما لم يتم التوصل إلى آلية تضمن هذه العودة. موقف عالي النبرة شكل ضربة قاضية لما كان يفترض أن تكون "تشكيلة وزارية من الإختصاصيين المستقلين عن القوى السياسية". غير أن هذا لم يكن اللغم الوحيد الذي كان على مجلس الوزراء تفجيره أمس. ذلك أن مواقف بعض الوزراء الدائرين في فلك التيار الوطني الحر كان من شأنها أن تعطل هذه الخطوة، أو على الأقل تؤخرها، بفعل مطالبتهم بإجراءات أكثر تشددا في تطبيق الخطة لحماية اللبنانيين المقيمين والمغتربين على السواء، مع العلم أن الموضوعية تقتضي الاعتراف لرئيس التيار الوزير السابق جبران باسيل بأنه أكثر من عمل لإعادة لبنانيي الانتشار إلى بلادهم وتعزيز روابطهم مع الوطن الأم. فهل يصفي التيار اليوم حسابات قديمة مستخدما الورقة الحكومية؟ وأي مصلحة لرعاة فريق الرئيس دياب في التسبب بخضة سياسية من هذا النوع في هذا التوقيت الحساس؟

في حديث لـ "المركزية"، حاول عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون الاجابة عن هذه التساؤلات، فلفت إلى أن "ما سرب في الاعلام عن موقف التيار ليس دقيقا. ذلك أننا نؤكد دوما أن من حق اللبنانيين المغتربين العودة إلى بلادهم لأن هناك دولة لبنانية مسؤولة عنهم، تماما كما هي مسؤولة عن صحة المواطنين المقيمين. لذلك، نحن مع العودة لكننا نرفض العودة العشوائية، أي أننا نريد أن يخضع الجميع لفحص الكورونا قبل الصعود إلى الطائرة ".

وشدد عون على "أننا راضون عن الخطة التي أقرتها الحكومة لأنها تشمل إجراءات جيدة، مذكرا بأن عودة المغتربين طوعية، وأن الدولة اللبنانية كانت أعطتهم مهلة كافية ليعودوا إلى الوطن قبل إقفال المطار". 

وفي ما يخص موقف الرئيس بري الذي اعتبر رسالة مباشرة إلى رئيس الحكومة، وسهما في اتجاه استقلاليتها عن الصراعات السياسية المعتادة، أكد عون أن "رئيس المجلس عبر عن رأيه الذي لا يلزم الحكومة"، مشددا على أن العمل الوزاري على الخطة لم يستند إلى كلام بري أو الوزير باسيل أو أي فريق آخر، بل أتى من باب الحرص على عودة المغتربين، ما يعني أنها لم تخضع لرئيس المجلس، بدليل الموقف الذي اتخذته وزيرة المهجرين غادة شريم وردت فيه على بري قبل أيام من الجلسة". 

وبعد تمرير  قطوع خطة المغتربين، ستكون العيون شاخصة إلى جلسة مجلس الوزراء غدا في قصر بعبدا والتي من المفترض أن تشهد سلسلة تعيينات مالية حساسة ابرزها لنواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف. ويحط هذا المشروع على الطاولة الحكومية رافعا منسوب الخشية إزاء احتمالات انفجار الحكومة من الداخل، على وقع تهديد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بالاستقالة من الحكومة ما لم ينل ثلث الحصة المسيحية من التعيينات (أي2 من المقاعد الستة المخصصة للمسيحيين). موقف لا يمكن إلا أن يدرج في خانة تصفية الحسابات التقليدية على خط بنشعي - ميرنا الشالوحي. غير أن عون أكد "أن لا شيء يمنع فرنجية من المطالبة بما يريد، لكنني أعرف أن هناك أمرا ثابتا وحيدا: لن يتم الابقاء على أي من الوجوه القديمة وستعرض 3 أسماء لكل منصب ليختار مجلس الوزراء أحدها".