"الانفجار الكبير" آتٍ: اعداد كبيرة من المصابين بالكورونا!

وبينما كان "حزب الله" يستنفر قواه الحزبية والإسعافية والشعبية ويستعرض تنظيمه الحديدي في مواجهة ‏‏"العدو المستجد"، بدت الحكومة كمن ينام على حرير أمجادها من خلال تباهي رئيسها حسّان دياب بـ"الجهود ‏المثمرة" التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، وإن كان أقرّ في الوقت نفسه بـ"التقارير غير المريحة والمثيرة ‏للقلق في اليومين الماضيين على امتداد الأراضي اللبنانية، حيث تصرّف الناس كما لو أنّ شيئاً لم يكن في البلاد‎".‎
‎ ولأن الوضع على أرض الواقع كذلك، دقت مصادر استشفائية ناقوس الخطر عبر "نداء الوطن" وحذرت من أنه ‏في حال لم تسارع الحكومة إلى إعادة ضبط الوضع والإيقاع، فإنّ "الانفجار الكبير" على مستوى انتشار الوباء ‏واقع لا محالة، وعندها لن يكون بمقدور أحد تلقف شظاياه لا في الدولة ولا في القطاع الطبي والاستشفائي، ‏خصوصاً في ظل النقص الحاصل بالمستلزمات الطبية والسعة الاستشفائية، لافتةً الانتباه إلى أنّ البلد مقبل على ‏مرحلة بالغة الدقة، من جهة لأنّ أعداد المصابين المعلنين هم فقط أولئك الذين خضعوا للفحص المخبري، ولا تشمل ‏اللائحة الرسمية جميع المصابين الذين يحتضنون الفيروس وما زالت عوارضه غير ظاهرة عليهم، ولا أولئك ‏الذين هم راهناً في فترة الحجر المنزلي ولم يخضعوا للفحص، ومن جهة ثانية لأنّ عشرات آلاف المغتربين في ‏صدد العودة إلى لبنان بدءاً من الخامس من نيسان، وهذا بطبيعة الحال يرفع منسوب الخطر من احتمال دخول ‏الفيروس مجدداً عبر عشرات الرحلات الجوية القادمة من مختلف قارات العالم، ما لم تتم هذه العملية بطريقة علمية ‏وتدابير صحية صارمة قبل انطلاق الرحلات وعلى متنها وبعد وصولها إلى الأراضي اللبنانية‎.‎

الانتشار او الامان! ومنذ أواخر شهر شباط الفائت انشغلت الحكومة بعملية المواجهة، وكلما تزايد عدد المصابين، كلما كثفت ‏الإحاطة به الى حين الوصول الى المرحلة الأولى من التعبئة العامة وما اعقبها من مرحلة ثانية منها. ووفق ‏المتابعين فإن "هذه الخطوة هي البوصلة التي تحدد امكانية الدولة على الحد من الأنتشار ومدى التزام المواطنين ‏بالحجر المنزلي، فحتى موعد 12 نيسان الذي حدد لانتهاء التعبئة 2، إما يخرج الوضع عن السيطرة أو يعبر لبنان ‏الى نوع من الأمان".
وتقول مصادر وزارية لـ"اللواء" انه "ما لم تتخذ قرارات عاجلة ومنطقية تتصل بكيفية دراسة الحالات التي ‏تتطلب تعويضا على الإقفال الذي شمل قسما كبير من المؤسسات وفق دراسة علمية، فإن المواطن لن يبقى مكتوف ‏الأيدي وحركه الاعتراض ستظهر في اكثر من منطقة"، مشيرة الى ان "المطلوب قرار اجماعي داخل الحكومة".