جلسة "رومانسية" تُعيد المغتربين رغم معارضة وزراء "التيار" عل الآلية

في معلومات "الجمهورية"، انّ جواً من "المعارضة الرومانسية" طغى على جلسة مجلس الوزراء، حيث دار ‏نقاش لساعتين حول آلية عودة اللبنانيين‎.‎
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ الوزراء انقسموا حول هذه الآلية وبعضهم عارضها، ولا سيما منهم ‏وزراء "التيار الوطني الحر" راوول نعمة وغادة شريم، وناصيف حتي، الذين حاولوا تجميد مشروع العودة بعد ‏عرض قدّمته مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري، والتي حذّرت في خلاله من ازمة كبيرة ‏وكارثة يمكن ان يتعرّض لها لبنان جرّاء هذه العودة، فتجاوب معها وزراء "التيار" وضغطوا في اتجاه وقف هذه ‏الآلية وخصوصاً نعمة، الذي كان متشدّداً ومتشائماً، لكن رئيس الحكومة بدا متجاوباً خلال النقاش مع الآلية ‏وختمه بالقول: "القرار اتُخذ ومن لديه ملاحظات فليسجلها، وفي جلسة الخميس (غداً) في بعبدا نناقش مجدداً هذه ‏الملاحظات ولكن القرار اتُخذ‎".‎
واضافت المصادر: "واضح انّ رئيس الحكومة كان يريد إمرار هذه الآلية من دون خلافات، وادار الجلسة ‏بديبلوماسية عالية من دون اي تشنّج، ما ادّى الى ضبط الشجار داخل الجلسة فمرت بهدوء. وتمّ اتخاذ قرار ‏بإعطاء مبالغ مالية بقيمة 400 الف ليرة لـ 200 الف عائلة، على ان يتمّ البحث في الشرائح المستهدفة في جلسة ‏الغد في القصر الجمهوري‎.‎ ‎
مرتضى
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ"الجمهورية"، انّ الآلية التي وضعها مجلس ‏الوزراء لإعادة المغتربين ممتازة عموماً، موضحاً "ان لا ملاحظات عليها من حيث المبدأ". وشدّد على أنّ ‏‏"التدابير الوقائية المشدّدة التي تتضمنها الآلية هي ضرورية واساسية لأنّ المطلوب حماية العائدين والمقيمين على ‏حد سواء"، لافتاً الى "انّ الهدف الأساسي من ضغط الرئيس نبيه بري وحركة "أمل" كان يرمي الى تأمين عودة ‏المغتربين لأنّها حق مشروع لهم، وواجب على الدولة حيالهم، اما كل ما يتعلق بإجراءات الوقاية والحماية، التي ‏يجب أن تواكب العودة وتليها، فنحن معها من دون تحفظ، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي عشوائية على هذا ‏الصعيد". َواشار، "انّ المغتربين وقفوا الى جانب لبنان في ازماته ولا يجوز للدولة اهمالهم والتخلّي عنهم عندما ‏وقعوا هم في أزمة نتيجة تداعيات كورونا‎".‎
أضاف مرتضى: "نحن معنيون بمساعدة المغتربين في كل القارات، لكننا نركّز بعض الشيء على أفريقيا، ليس ‏من منطلق طائفي او سياسي، خصوصاً انّها تضمّ لبنانيين من كل الانتماءات، بل لأنّها تفتقر إلى شروط الرعاية ‏الصحية والطبية السليمة، ما يهدّد سلامة اي شخص يمكن أن يُصاب بالفيروس، الأمر الذي يستدعي ان تكون ‏إعادة من يشاء من هناك ضمن الاولويات الرسمية‎"..‎
واشار، انّه جرى نقاش في مجلس الوزراء، حيث كان هناك تعدّد في الآراء حول طريقة التعامل مع هذا الملف، ‏وفي نهاية المطاف طغى الرأي الصائب‎.‎
وبالنسبة الى المساعدات المالية للعائلات المحتاجة التي أقرّها مجلس الوزراء، أوضح مرتضى، انّه تمّ الاتفاق ‏على المبلغ وعلى تكليف الجيش التوزيع، اما نوعية الفئات الاجتماعية التي ستشملها المساعدات فلم تُحسم نهائياً ‏بعد، وربما يتمّ البت في هذا الأمر خلال جلسة الغد‎.‎‎ ‎
جابر
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية"، إنّ " موضوع عودة ‏المغتربين خرج من الإطار السياسي الذي وُضع فيه في الأيام السابقة، وعاد الى حجمه الحقيقي، إذ على أيّ ‏حكومة التعاطي بمرونة مع كلّ المسائل، ولم يكن يُفترض بالحكومة الحالية اتخاذ موقف رافض وحاسم لجهة ‏تأمين عودة اللبنانيين من الخارج، من دون أن تحاول حتى أن تدرس هذه العودة، التي يوجد طُرق وآليات كثيرة ‏لتأمينها بنحوٍ آمن". وأشار، أنّه "لا يُمكن معالجة مواضيع بهذا الحجم بهذه الطريقة الجامدة، ما دفع الرئيس بري ‏الى إعلان موقف حاسم، خصوصاً في ظلّ وجود خطر داهم على المغتربين في الدول الإفريقية، حيث لا يوجد ‏نظام إستشفائي ولا إمكانية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا". وتعليقاً على القرار الذي ‏اتخذته الحكومة أمس، قال: "من الجيد التخلّي عن العناد والتسييس وعدم التمسّك بموقف واحد معيّن، وإنّ السعي ‏الى معالجة هذا الموضوع هو الذي طلبه الرئيس بري‎".‎
وشدّد جابر على "أنّه في ظلّ الظروف الراهنة الصعبة، وفي ظلّ إغلاق مؤسسات تجارية
وسياحية… وتوقّف ‏كثيرين عن العمل وعدم دفع رواتب الموظفين، مطلوب من الحكومة العمل لخفض الفوائد على القروض المصرفية، ‏خصوصاً في ظلّ خفض الفوائد على الإيداعات بنسبة كبيرة‎".‎
وبالنسبة الى الوضع المالي، قال جابر، إنّ وزير المال غازي وزنة لم يتوقف عن متابعته، خصوصاً لجهة ‏التواصل مع حاملي سندات "اليوروبوندز" في الخارج، مشيراً، "أنّ أصداء مواقف هؤلاء ليست سيّئة‎".‎