المصارف تحجب الدولار وسعره يحلّق و"المركزي" يُثبّت سعره على 2000 ليرة!
اشارت "النهار" الى أن أزمة الدولار يبدو وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما أوقفت المصارف بشكل شبه تام تزويد مودعيها بالعملة الحيوية الضرورية لتسيير بعض الامور الملحة، بما ادى الى ارتفاع سعر الدولار في مقابل الليرة عند بعض الصرافين الى ما فوق الـ 3 آلاف ليرة. وفيما عزت مصادر مصرفية فقدان الدولار الى إغلاق مطار بيروت، أوضحت أن المصارف تستورد الدولار النقدي من الخارج، وهو أمر لم يعد متاحا بسبب عدم امكان شركات شحن العملات نقلها من بلد المنشأ الى دول أخرى، بما يعني أن فقدان الدولار لا يقتصر على لبنان بل ثمة شح بالعملة الخضراء في كل دول العالم حتى في الولايات المتحدة حيث لا تسمح المصارف بسحب أكثر من 4 آلاف دولار اسبوعيا، لافتا الى أنه في مصر ايضا يمنع سحب أكثر من 10 آلاف جنيه يوميا أي 500 دولار.
وكانت "فرانس برس" نقلت عن مسؤوال مصرفي قوله ان المصارف أوقفت عمليات السحب بالدولار في انتظار إعادة فتح المطار الذي أغلق في إطار إجراءات التعبئة العامة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعدما مدّدت الحكومة الأسبوع الماضي فترة التعبئة، المعمول بها منذ منتصف آذار ويشمل القرار إبقاء المطار مغلقاً حتى 12 نيسان، مضيفا أن "مستوردي الدولار توقفوا عن العمل".
لكن مصادر شركات الشحن اوضحت انها تعمل بشكل طبيعي لان التعبئة العامة استثنتها من القرار، وانها تواصل شحن الدولارات والعملات الاخرى.
تحديد سعر صرف جديد للدولار! في المقابل، تبرز مشكلة يعاني منها المودعون بالدولار اذ أنهم سيضطرون الى سحب أموالهم على اساس سعر الصرف الرسمي اي 1520 ليرة. واذ برزت مطالب بضرورة صدور تعميم من مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار في المصارف بسعر السوق بعد تعذر ضبطه عند الصرافين، استبعدت مصادر جمعية المصارف لجوء الحاكم رياض سلامه الى هذا التدبير خصوصا وأنه صرح مرارا أن الدولار سيبقى على سعره الرسمي. وتتخوف المصادر عينها من التأثير السلبي على التضخم ونسبة الدين العام في حال تم رفع السعر الرسمي للدولار الى ما السعر المتداول عند الصرافين. لكن الخوف يتعاظم من عدم قدرة الدولة المستمر على تحديد سقف لسعر الصرف ما يجعل اسعار السلع المستوردة غير مستقرة ومرشحة الى مزيد من الارتفاع في ظل ازمة معيشية خانقة.
تثبيت السعر على الـ2000 ليرة! ونقلت مصادر مصرفية موثوق بها لـ"نداء الوطن" أنّ المصرف المركزي بصدد إصدار تعميم، يجيز سحب المودعين بالدولار لأموالهم بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف مصرفي جديد يبلغ 2000 ليرة، موضحةً أن هذا التعميم سيأتي انسجاماً مع التعميم السابق الذي حدّد للصيارفة هامش 30% زيادةً في سعر صرف الدولار عن السعر الرسمي أي بواقع 2000 ليرة للدولار، وهو ما سيصبح ساري المفعول بالنسبة للسحوبات بالدولار من المصارف.
ورداً على سؤال، تؤكد المصادر المصرفية أن "هذه الزيادة في الهامش غير ثابتة وقد تتغيّر إذا تم تعديل نسبة الـ30%"، موضحةً في الوقت عينه أن "الوديعة بالدولار ستبقى بالدولار في المصارف ولن يتم تحويل قيمتها إلى الليرة اللبنانية، إنما السحوبات فقط هي التي ستخضع لسعر صرف جديد بالليرة اللبنانية، على أن يبقى لكل مصرف أن يحدد مدى ملاءته وقدرته على الاستمرار في تزويد مودعيه بالدولار "كاش"، في حين ستبقى المعاملات المصرفية من شيكات وتحويلات داخلية وغيرها قائمة بالدولار بالنسبة للحسابات المودعة بالعملة الصعبة، كذلك ستظل البطاقات الإئتمانية بالدولار صالحة للتداول في عمليات الشراء من المحال التجارية في حال كانت مقبولة من جانب البائع.