هل تنجح جلسة مجلس النواب "الكترونياً"... وهل تعتبر دستورية؟
عبدالله: لا مانع ولتكن مباشرة...مالك: شرط وضع ضوابط ثابتة

المركزية – مع تفشي وباء "كورونا" الذي فرض الحجر المنزلي والبعد الاجتماعي على المواطنين كافة، وعطّل عمل المؤسسات، ومنها مجلس النواب، سرت معلومات عن إمكانية عقد جلسة تشريعية إلكترونية قد تُعقد يوم الخميس المقبل، رغم عدم توجيه الدعوة للنواب لعقد جلسة مماثلة بعد، ‏وأفادت معلومات صحافية أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يدرس كل الخيارات بشأنها بانتظار أن تتبلور الفكرة في ‏الأسبوع المقبل أو تأجيلها إلى ما بعد الثاني عشر من نيسان، وإمكانية انعقادها في ‏البرلمان بعد اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية التي تسمح بعقدها، او اللجوء الى خيار ‏الجلسة الالكترونية كما حصل في قمة العشرين‎.‎

في هذا السياق اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "أن لا مانع من انعقاد جلسات الكترونية، موضحاً أن مكتب المجلس النيابي بدأ بالتحضير لعقد جلسات كهذه، من خلال إدخال النواب إلى نظام الكتروني خاص بعقد اجتماعات عن بعد عبر الانترنت. وأكد ان الامور تجري بحرفية تامة، معرباً عن أمله في نجاح التجربة"، مضيفاً: "يجب ان تنجح، فقد تطول الأزمة، وتالياً لا يمكننا شلّ عمل المؤسسات وتعطيل العمل الدستوري".

ورأى ان لا مانع دستورياً من عقدها، لافتا الى ان "عند وضع الدستور لم تكن التكنولوجيا قد بدأت، وعلينا مواكبة التطور والعصر. هذه التجرية اعتمدتها دول عدة متقدمة واثبتت نجاحها، شرط توفر الحرية في التعبير والنقاش والشفافية في التصويت وآلية احتساب الاصوات. ولا مانع من ان تكون "مباشرة" امام الرأي العام، ونخضع للمحاسبة، خاصة في المواضيع الاقتصادية التي تطال حياة المواطنين اليومية".

أما إذا تعذر إجراؤها الكترونياً وفي حال الضرورات الوطنية القصوى، فلفت عبدالله الى "ان لا مانع من عقدها في المجلس بعد اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائية اللازمة".

مالك: في الموازاة، أكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية" ان التشريع عن بعد هو تصرف غير دستوري عملاً بأحكام الدستور وتحديداً المواد 26 و34 و45"، لافتاً إلى انه "لا يجد مبرراً للتذرع بالظروف الاستثنائية واللجوء الى عقد جلسة الكترونية"، مضيفاً: "لا أجدها مثمرة، كون الظروف التي تتذرع بها الحكومة لا تعتبر استثنائية تمنع الاجتماع"، مشددا على "ان في حال ذهاب مجلس النواب الى التشريع الالكتروني اي التشريع عن بعد يجب ان يترافق ذلك مع ضوابط معينة ثابتة واكيدة".

وسبق للمجلس النيابي ان انعقد خارج المجلس وذلك عند إقرار "اتفاق الطائف" حيث عقد "اجتماعاً نيابيا" وليس "جلسة نيابية" في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، وأدى هذا الاجتماع الى اتفاق، لكنه لم يصبح ساري المفعول إلاّ بعد ان صدّق عليه المجلس في جلسة قانونية رسمية في مطار القليعات، حيث عُقدت جلستان متتاليتان، الاولى لانتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، والثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.