هل يتجه "المستقبل" الى الاستقالة النيابية؟
الحجار: لن نسكت عن الاصرار على الغاء الاخـر

المركزية- لا تزال ازمة التعيينات في المواقع المالية، في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية مستعرة بين اهل البيت الحكومي، في تحدٍ جديد يضاف الى سلسلة التحديات التي تواجه الحكومة.

ودخل على خط الازمة رؤساء الحكومات السابقون (سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة) الذين اصدروا بياناً مشتركاً نبّهوا فيه من القيام بتعيينات تُشتَمّ منها الرغبة في السيطرة على المواقع الادارية والمالية والنقدية للدولة اللبنانية بغرض الإطباق على الإدارة الحكومية من دون الالتزام بقواعد الكفاءة والجدارة"، وهو ما يرفع من سخونة هذا الاستحقاق الذي يُرحّل من جلسة حكومية الى اخرى تحت حجج واعذار تغلّف في باطنها صراعاً سياسياً دفيناً بين قوى سياسية تقليدية.

سبق بيان رؤساء الحكومات، تحذير كتلة "المستقبل" عقب اجتماعها الاسبوعي من التعاطي مع التعيينات المالية من منطلق المحاصصة والتشفّي.

عضو الكتلة النائب محمد الحجار اوضح لـ"المركزية" "ان بياني رؤساء الحكومات وكتلة "المستقبل" يُعبّران خير تعبير عن موقفنا من ملف التعيينات، وهما رسالة واضحة الى المعنيين اي الحكومة وفريق العهد باننا نرفض ما يحصل، لاسيما لجهة طرح اسماء جديدة باتت معروفة ومتداولة عبر وسائل الاعلام، لان هناك من يريد وضع اليد على القطاع المصرفي، خصوصاً في هذه الظروف الحسّاسة".

وقال "هناك طرف يريد الاستئثار بالحصة المسيحية في التعيينات وهو ما عبّر عنه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في تغريدته الاخيرة، اضافةً الى وضع اليد على الحصّة السنّية، لذلك عبّرنا عن رفضنا لهذا النهج الذي يراد منه وضع اليد على البلد وهو ما لن نسمح بحصوله".

وذكّر "بان اتّفاق الطائف كرّس منطق الشراكة والتوازن بين المكوّنات"، مؤكداً "اننا لن نقبل المسّ بهما".

وسأل الحجار"لماذا هذه الهجمة على نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود؟ هل لان كفاءتهما وجدارتهما يشهد لهما؟ وهل لانهما محط اشادة دولية في معرض الاشادة بالقطاع المصرفي"؟ مشدداً على "اننا نعتزّ بكل الموظفين في الادارات العامة الذين سمّيناهم، فهم اهل كفاءة واختصاص".  

واسف الحجار "لان معيار الكفاءة والجدارة يُضرب في استحقاق التعيينات المالية على حساب معيار الولاء والاستزلام السياسي".

اضاف "مع ان تعيينات الفئة الاولى تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، الا ان الاتصالات السياسية قبل جلسة الحكومة كانت تفعل فعلها في تأمين توافق عريض عليها، اما اليوم فهناك فريق سياسي لا يأبه بذلك ويريد الاستئثار بالحصّة الاكبر من التعيينات".

واشار الى "ان لا مشكلة لدينا بان تسبق التعيينات اتصالات سياسية، لكن اذا كان يُراد منها السعي لوضع اليد على البلد من قبل فريق سياسي والاتيان بأشخاص غير كفوئين فهذا ما نرفضه".    

واكد الحجار "اننا ارسلنا رسالة واضحة الى المعنيين من خلال بيان رؤساء الحكومات وكتلة "المستقبل" بأن استمرار الاصرار على الاستئثار ومحاولة  الغاء الاخرين ومصادرة الدولة ووضع اليدّ عليها سيُبنى في ضوئه المقتضى"، رافضاً اعطاء توضيح حول ما يتردد عن اتّجاه "تيار المستقبل" الى الاستقالة من مجلس النواب اذا حصلت التعيينات المالية كما يريدها فريق العهد".