بعد ان رأب الصدع بين الحلفاء وانتزع ما يريد "اغترابيا" و"ماليا"
حزب الله يحدد أجندة المرحلة : لتسرع الحكومة في الخطة الاصلاحية!

المركزية- بعد ان عملت كاسحات ألغامه طوال الايام الماضية على خط حلفائه في قوى 8 آذار، لرأب الصدع في صفوفهم ووأد الخلافات التي انفجرت قوية بينهم، يبدو ان حزب الله نجح في تهدئة النفوس المشحونة وفي منعها من ان تُشظّي الحكومة وتنسفها من الداخل. عملية التبريد لم تكن سهلة، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". الا ان حزب الله، من باب "المونة" تارة، ومن باب "فائض قوّته" طورا، تمكّن من اعادة كل "الغاضبين" الى مربّع "كظم الغيظ".

"التفاهم" او "اتفاق الهدنة" اذا جاز القول، ليس ثابتا او محدد المعالم بعد. وهو في الواقع لا يزال يخضع لروتشة وتجميل خلف الكواليس. ملف اعادة المغتربين من الخارج الى بيروت لحمايتهم من كورونا- السبب الاساس لغضبة الرئيس نبيه بري - تم مبدئيا انجازه وتبقى التفاصيل التقنية. اما مسألة التعيينات المالية المرتقبة، فمحط مشاورات واتصالات بين المعنيين، لا سيما التيار الوطني الحر وتيار المردة ورئيس مجلس النواب. واذا لم تنضج طبخته هذا الاسبوع (علما انها وضعت على نار حامية، وقوامُها تعديل شامل يرضي المكونات الوزارية كافة) قد يُرجأ البت بها، من جلسة مجلس الوزراء المحددة الخميس، الى جلسة تعقد الاسبوع المقبل.

"الحزب" الذي أعاد الانتظام الى "حظيرة" الحلفاء، نجح ايضا في فرض توجهاته وخياراته على الحكومة، بدليل ما حصل في ملف المغتربين وفي مسألة الكابيتال كونترول، وقد "أفتى" الامين العام السيد حسن نصرالله، علنا ومن تحت الطاولة، في الملفين، فكان له ما اراد. وبعد ان ارتاح الى "طواعية" الحكومة ورئاستها ومكوناتها، والى قدرته على الامساك بخيوطها جيدا، دائما وفق المصادر، يستعد الحزب للمرحلة المقبلة، وقد اعطى اليوم "توجيهات"، وإن في شكل غير مباشر، للرئيس حسان دياب، يبلغه فيها بالأجندة التي يفترض ان يتحرك وفقها في قابل الايام، وهي المباشرة في الخطة الاقتصادية الاصلاحية المنتظرة، والتي يبدو ان "الحزب" استشعر تباطؤا في اقرارها، فأعطى اليوم تعليماته بضرورة الاسراع فيها.

فقد رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في تصريح، أن "الحكومة ولدت في ظروف صعبة ومعقدة، ونالت الثقة لإنقاذ البلد، وقد نجحت في مواجهة فيروس كورونا بخطوات ‏متدرجة حكيمة وشجاعة، وهي تعمل لتسهيل عودة الراغبين من أبناء الوطن إلى وطنهم تحت سقف العودة الآمنة بكل مستلزماتها، وتعد خطة للمساعدات الاجتماعية للتخفيف من أزمة الناس المضاعفة بسببين: الوضع الاقتصادي وفيروس الكورونا". واعتبر أنها "بداية جيدة أزعجت ووترت المراهنين على إسقاط الحكومة، والذين آلمهم أن تستمر بنشاط وتصميم في هذه الظروف الصعبة، ولكن يجب الالتفات بأن انجاز خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاجتماعي هو الأولوية، وقد عقدت ‏الحكومة بلجانها اجتماعات كثيرة وأجرت مشاورات واسعة مع مختصين، وأصبح لديها سلة متنوعة من الأفكار، نحن نعتبر أن الوقت قد حان لحسم الخيار واقرار الحكومة للخطة الاصلاحية المتكاملة". وختم "لن يقدم المزيد من الوقت شيئا، وما تحتاجه الحكومة من وقت لبعض البرامج تضعه في خطتها، لكن إعلان الخطة الاصلاحية عنوان قوة للحكومة، وتحديد لخارطة الطريق إلى الانقاذ".

فبعد هذا الموقف، هل سنرى تزخيما للعمل على خريطة الطريق الانقاذية العالقة في دوائر السراي واللجان واللجان المتفرعة منذ أشهر؟