Mar 31, 2020 1:21 PM
خاص

"المصارف تدفع ثمن تهرّب الدولة من الإصلاحات"
غبريل: تعثر الدولة "الاختياري" هدّد ودائع الناس

 

المركزية- "تعثّر الدولة "الانتقائي" هو الذي هدّد ودائع الناس بشكل مباشر". هذا ما أكد عليه رئيس قسم الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي نسيب غبريل الذي لفت في حديث لـ"المركزية"، إلى أن "التعثر "الاختياري" للدولة أدى إلى اهتزاز القطاع المصرفي برمّته لأنه يحمل 13 مليار دولار سندات "يوروبوند" ونحو 13 مليار دولار سندات بالليرة، من هنا سيذهب رأسمال المصارف لشطب دين الدولة بدل أن يذهب إلى المودِعين. لذلك إن تعثر الدولة الانتقائي هو الذي هدّد ودائع الناس بشكل مباشر. فالسلطات الرسمية هي السبب بجعل الودائع في خطر حقيقي، وذلك لعدم إدراكها دقة الوضع".

وقال غبريل إن "كلام أحد كبار المسؤولين عن أن حجم القطاع المصرفي يفوق كثيراً حجم الاقتصاد، يجب اعتباره "زلّة لسان"، لأن المقاربة غير صحيحة وتوحي كأننا في اقتصاد موجّه"، لافتاً إلى أن "الحملة التي بدأت في تشرين الأول الماضي أدّت إلى ما نحن عليه اليوم، وتُرجمت في إعلان الحكومة في 7 آذار الفائت تعثر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقات الدين من سندات الخزينة والـ"يوروبوند".

وتابع: هذا التعثر سينعكس سلباً على حاملي السندات إن كانت بالليرة أم بالدولار. وبشّرت أيضاً بإعادة الهيكلة للدين بالليرة اللبنانية. من هذا المنطلق سيترك قرار الحكومة تداعيات على القطاع المصرفي تضاف إلى حملات التحريض على المصارف لتضليل الرأي العام وتحميل المصارف مسؤولية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد. علماً أن الجهاز المصرفي بشقيه: مصرف لبنان والمصارف التجارية، تحمّل بمفرده طوال 25 عاماً، مسؤولية الاستقرار النقدي واستقرار المالية العامة والاستقرار الاقتصادي وبالتالي الاستقرار الاجتماعي، ولو تحمّلت الجهات السياسية جزءاً من هذه المسؤولية طوال تلك الفترة، لما وصلنا إلى هذا الدرك.

وأشار إلى أن "قرار الدولة عدم قدرتها على تسديد الدين، علماً أنها تستطيع ذلك بحسب التقارير الدولية، أدى إلى فقدان سندات الدين قيمتها وأثر بالتالي على رأس مال المصارف البالغ 21 مليار دولار، وهذا المبلغ سيذهب بديهياً لشطب ديون الدولة. الأمر الذي يتطلب رفع رساميل المصارف".

واستغرب غبريل "الكلام الصادر عن جهات رسمية بوجوب إعادة رسملة وهيكلة القطاع المصرفي، وكأن الموضوع من صلاحيات الدولة! في حين أن دينامية السوق هي التي تقرر عدد المصارف المطلوب وحجمها كما في أي قطاع اقتصادي أو تجاري آخر".

 ونبّه إلى أن "الكلام عن إعادة هيكلة المصارف ورسملتها ودمجها، يُضرّ بالثقة بالقطاع، والأهم يُضرّ بصورة لبنان وهويّته الاقتصادية. فأي هوية نريدها للاقتصاد اللبناني؟!".

وأوضح أن "في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان بالإضافة إلى أزمة فيروس "كورونا" وتداعياتها، ستشهد كل القطاعات عمليات دمج وتملّك وذلك بسبب ضغوط الأسواق وتفاقم الأزمة. لكن "الهوَس" بالقطاع المصرفي والتركيز عليه لا يعود إلى أسباب اقتصادية بل لتجنّب الإصلاحات الجذرية".

وأكد غبريل أن "القطاع المصرفي يدفع ثمن الأزمة كي تتجنّب الحكومة القيام بالإصلاحات المطلوبة للقطاع العام وإعادة هيكلته ورفع شفافيته، وخفض الهدر، وكي تتجنّب إلغاء آلاف الوظائف الوهميّة والتوظيف العشوائي وتجنّب مكافحة التهرّب الضريبي وتفعيل الجباية وإغلاق المعابر غير الشرعية والتهرّب الجمركي".

وأبدى غبريل خشيته من أن "يكون الكلام عن حجم الدين العام وخدمته هو للتهرّب من الإصلاحات الجدية والجذرية وإعادة هيكلة القطاع العام".

* * *

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o