الخلاف على التعيينات المالية مستمر وحزب الله على خط ترميم علاقات الحلفاء

تلقي أزمة تعيينات نوّاب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف، بثقلها على ‏الحكومة، بفعل الخلاف على المحاصصة الطائفية في هذه المراكز، وخصوصاً بعدما دخل دياب كطرف جديد في ‏التعيينات، إلى جانب الأطراف التقليدية. ويكمن لبّ الخلاف على المقاعد المسيحية والسنيّة. إذ إن "رئيس تيار ‏المردة سليمان فرنجية شعر بأن استئثار التيار الوطني الحرّ بالحصة المارونية لا يعكس الدور الذي لعبه بدعم ‏تشكيل الحكومة الحالية"، فهدّد بتعليق مشاركته، فيما "يعترض برّي على محاولات الوزير السابق جبران باسيل ‏ودياب الاستئثار بالحصتين المارونية والسنيّة". وفي المقابل، يتّهم التيار الوطني برّي بـ"عرقلة التعيينات نيابةً ‏عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط"، فيما تؤكد مصادر أخرى أن "دياب ليس لديه أسماء، لذا ‏لجأ إلى باسيل الذي يحاول دائماً حصر التعيينات بالمحسوبين عليه‎".
لكن مع كلّ الخلافات، يبقى قرار الحفاظ على الحكومة قائماً، وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي تؤكّد مصادر ‏مطلعة على موقفه أنه "يسعى مع الجميع لإيجاد حلول والأسبوع الحالي من المفترض أن يكون المشهد إيجابيّاً‎".‎‎
خطاب قاسٍ: ولعلّ أبرز تطوّرات الأسبوع الماضي، الكلام الذي توجّه به نصر الله إلى المصارف، حاملاً في طياته إنذاراً ‏واضحاً بضرورة التحرّك ودعم الدولة اللبنانية واللبنانيين لمواجهة كورونا. وتقول مصادر إن "السيد نصر الله ‏عبّر عن انزعاج شديد أمام مسؤولي الحزب بسبب تبرّع المصارف بمبلغ 6 ملايين دولار، وهي تساوي أقل من ‏ثمن شقة في وسط المدينة". وتابعت أن "من غير المعقول أن تقوم المصارف بأدوار معاكسة، وبدل مساعدة ‏الناس والدولة تقوم بتعقيد الأمور"، مضيفةً إنه "ليس واضحاً بعد كيف سينعكس كلام الأمين العام لحزب الله ‏شعبياً، لكنّه في المرة المقبلة في خطاب منتصف شعبان، وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات مساعدة البلد فإنهم سيسمعون ‏خطاباً قاسياً.

خلافات التعيينات على حالها: وفي الاطار، اكدت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ بعض العقبات لا تزال تحول دون ولادة التعيينات المالية، ‏"لكن العمل جارٍ على أعلى المستويات لتذليلها وإعادة تلطيف الأجواء بين الفرقاء على قاعدة ألا يستأثر أي طرف ‏بعملية التعيين"، غير أنها لفتت إلى أنه "حتى الساعة لا يزال كل فريق متمسكاً بموقفه ويطالب بحصته والأمور ‏عالقة عند هذا الحد"، مشيرةً إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً لن تبت بهذا الملف "لكن يمكن أن تساهم أجواؤها ‏في بلورة الصورة أكثر وتبيان المسار الذي ستسلكه الحكومة لا سيما في ضوء الطلب إلى كل فريق معني بأن يقدّم ‏سيراً ذاتية لأشخاص يرى فيهم كفاءة لتعيينهم، سواءً في نيابة حاكم المصرف المركزي أو كمفوض للحكومة لدى ‏المصرف أو بالنسبة لأعضاء هيئة الرقابة على المصارف والأسواق المالية، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه على ‏طاولة الحكومة.