"8 ‎آذار" توقظ دياب: إستفِقْ "هذه حكومتنا‎"!‎

بين سطور التصدي لمجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته بسلاح وزيرة العدل، وصدّ مشروع الكابيتال كونترول ‏بسلاح وزير المالية، والتلويح بإعادة النظر في تمثيل "المردة" في الحكومة رداً على صفقات التعيينات، وتهديد ‏بري بتعليق التمثيل الشيعي فيها ما لم تمتثل بحلول الثلثاء لعملية تنظيم عودة المغتربين لا سيما من القارة ‏الأفريقية، رسائل مباشرة تفيد بأنّ القوى الراعية لحكومة دياب انتهت من "تفنيصة" الاختصاصيين، حسبما ‏لاحظت أوساط سياسية مواكبة لـ"نداء الوطن" كاشفةً في هذا السياق عن معالم كباش حقيقي آخذ بالاحتدام، ‏ويعمل "حزب الله" على "ضبضبته"، بين بري وفرنجية من جهة، ورئيسي الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ‏ميشال عون وجبران باسيل من جهة أخرى لإمساك زمام الأمور في قيادة دفة الحكومة، وسط تواتر بعض ‏الدردشات والوشوشات في كواليس بعض قيادات 8 آذار عن ضرورة إما تعديل السلوك الحكومي بما يتماهى مع ‏تطلعات هذه القوى أو الاضطرار إلى الضغط لإجراء تعديل وزاري يعيد ضبط ميزان التوازن في الأداء السياسي ‏عبر إدخال "بعض الصقور" الحزبيين إلى الحكومة وتثبيت كونها حكومة تكنو - سياسية "وحبّة مسك" ‏والإقلاع عن لعبة إدارة الحكم "عن بُعد" من خلف وكلاء استشاريين‎.‎‎ ‎
وعن المتحمسين لهذه الفكرة، تؤكد مصادر في 8 آذار لـ"نداء الوطن" أنّ تهديد بري "كان أكثر من جدي ولولا أن ‏استدرك رئيس الحكومة خطورة الموقف لكنا أمام مشهد مختلف (غداً) الثلثاء في مجلس الوزراء"، موضحةً أنّ ‏‏"الأوضاع لم تعد تحتمل مزيداً من الدلع والمكابرة، وبات لزاماً علينا في زمن تضافر التحديات والمصائب ‏الاقتصادية والمالية والصحية أن نفكر بطريقة مختلفة وعدم الاختباء خلف إصبعنا"، وأردفت المصادر: "نعم هذه ‏حكومتنا ونجاحها من نجاح فريقنا السياسي ولذا لا بد من أن تسرّع خطواتها وتوقف سياسة التردد في اتخاذ ‏القرارات"، مؤكدةً في هذا المجال أنّ "قرار إعادة اللبنانيين المغتربين من دول الانتشار سيُتخذ (غداً) الثلثاء في ‏مجلس الوزراء مع إقرار آلية معينة لتسيير رحلات "العودة الآمنة" بإجراءات صحية احترازية، سواءً قبل ‏انطلاق هذه الرحلات أو على متنها أو بعد وصولها لناحية تأمين الأماكن اللازمة للحجر الصحي للعائدين إثر ‏اتضاح أعداد الراغبين بالعودة إلى لبنان من كل أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع إبداء العزم على مساعدة غير ‏الراغبين بالعودة في تأمين مقومات العيش والصمود في أماكن تواجدهم"، مع إشارة المصادر في الوقت عينه إلى ‏أنّ "الاتصالات والضغوط السياسية نجحت في اتخاذ إجراءات وتدابير مصرفية بالتعاون بين جمعية المصارف ‏ومصرف لبنان لرفع القيود وسقف التحويلات الخارجية بالعملات الأجنبية من لبنان في سبيل مؤازرة الطلاب ‏اللبنانيين في الخارج وتلبية احتياجاتهم.