مصدر حقوقي في "العسكرية"يوضح لـ"المركزية"
ملابسات "مرور الزمن" بين الفاخوري ومحمود بزي

المركزية- لا تنفك بعض الجهات السياسية، وفي اطارحملة منظمة تستهدف المؤسسة العسكرية منذ مدة غير قصيرة، توظف كل ملف او قضية على تماس بهذه المؤسسة، من قريب او بعيد، للقنص تارة على قائدها واخرى على اداء كبار ضباطها من خلال منابر اعلامية تضعها في خدمتها.

آخر الحملات وجد ارضا خصبة له في ملف اطلاق المحكمة العسكرية سراح العميل عامر الفاخوري، الذي قدم على اثره رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله استقالته، ليس لعدم كفايته او قلة خبرته، انما لما اورده في بيان مقتضب، شرح فيه اسباب هذه الاستقالة، وجاء كافيا ووافياً. ذلك ان ايا من اللبنانيين لم يقتنع بأن العميد عبدالله يتحمل مسؤولية اطلاق الفاخوري، لأن اليد السياسية جلية في القضية وقرار على هذا المستوى لا يمكن ان يمر الا بإرادة كبار السياسيين والمسؤولين في البلاد، ونقطة عالسطر".

وفي جديد الاستهدافات ما اطل اليوم من بوابة رشق العميد عبدالله بتهمة "الكيل بمكيالين ومقارنة حكم اصدره في حق العميل محمود بزي قضى بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بتهمة عمرها 39 سنة دون الأخذ بمرور الزمن بينما طبّق مرور الزمن العشري على العميل عامر الفاخوري".

ردا على هذا الاتهام، اوضح مصدر قانوني في المحكمة العسكرية لـ"المركزية" ما يلي:

بتاريخ 15/12/1999 صدر عن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن ماهر صفي الدين حكم غيابي رقم 4945/1999 على المتهم محمود عبدالنبي بزي مواليد 1943 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بجرم التعامل مع العدو وعملائه سندا" لأحكام المادة 278 عقوبات.
بتاريخ 30/01/2015 أوقف المدعو محمود بزي في مطار بيروت الدولي وسلّم إلى المحكمة العسكرية الدائمة لإعادة محاكمته بالحكم الغيابي المحكوم به , كون أحكام المادة ١٦٣ من قانون العقوبات المتعلّقة بمرور الزمن على العقوبة الجنائية وهي ضعف مدة العقوبة أي ما يساوي 20 سنة لم تمض على الحكم الغيابي الصادر بحقّه فتمّت إعادة محاكمته وصدر حكم وجاهي بحقّه بتاريخ 24/04/2018 قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بجرم العمالة الذي لا يسر عليه مرور الزمن بسبب ما ورد أعلاه.

وفيما خصّ الملف المتعلّق بمقتل الجنود الإيرلنديين عام 1980، اضاف المصدر الحقوقي، فان القضية لا تزال قيد المحاكمة حيث قدّم وكيل المتّهم دفعا شكليا بمرور الزمن ضمّ للأساس بقرار عن هيئة المحكمة السابقة برئاسة العميد الركن الطيّار خليل إبراهيم بتاريخ 15/06/2016 وبوشرت المحاكمة. وخلال سير المحاكمة سطّرت عدّة مراسلات إلى الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل للحصول على التحقيقات المجراة من قبلها آنذاك ومندرجات الإتفاقية الموقّعة بين لبنان والأمم المتحدة فيما خص الجرائم التي تطال الجنود العاملين في قوات الطوارىء خلال الفترة المذكورة، ولم يصدر الحكم في القضية لغاية تاريخه.