الصايغ: لإعطاء رؤساء البلديات صلاحيات استثنائية
تدابير الحكومة جيدة لكن غير كافية ومتضررون من "الطوارئ"

المركزية- هذه المرة، كسب حزب الكتائب رهانه على القضاء في قضية إطلاق النار الذي استهدف البيت المركزي في الصيفي قبل نحو ثلاثة أسابيع، فكان أن صدرت مذكرة توقيف في حق الفاعل. وبعد طي هذه الصفحة سريعا، عاد الكتائبيون إلى موقعهم المعارض لمراقبة حكومة الرئيس حسان دياب وهي تعمل لمكافحة فيروس كورونا، وقد مددت العمل بقرار التعبئة العامة أسبوعين إضافيين. خطوات بطيئة تترصدها الصيفي، حاملة شعار المعارضة البناءة، القادرة على الثناء على الايجابيات، وتسليط الضوء على الأخطاء متى ارتكبت، لتصويب المسار وتصحيح الاعوجاجات. وهو مبدأ تعتمده في الوقت الراهن، فتعترف لفريق الرئيس دياب بجهوده، لكنها تعتبر أنها متأخرة، وغير كافية لتقي البلاد شر أزمة كورونا.

وفي السياق، ذكّر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ في حديث لـ "المركزية" أن "هذه الحكومة لا تزال تدرس و"تشخص" وضع الفيروس وواقع لبنان إزاءه، فيما كانت صرخات كثيرة تعلو لتؤكد أن أحدا لم يجد حتى اللحظة الطريقة المثلى لحل هذه المعضلة، لافتا إلى أن "عندما نشك في أمور تتعلق بصحة المواطنين بفعل خطر غير ملموس، يجب إتخاذ تدابير الحماية والوقاية في شكل سريع، ودفعة واحدة، وليس بشكل مجتزأ كما عمدت إليه الحكومة".

ونبه الصايغ إلى أن حزب الكتائب، ومنذ اليوم الأول لظهور أول إصابة بالمرض في لبنان، طالب بإقفال الحدود، لا لشيء إلا لأن لبنان لا يملك البنى التحتية الصحية ولا الاقتصاد الذي يسمح له بالاكتفاء بتدابير تدريجية للوقاية والحماية"، لافتا إلى أن "أهم ما في الأمر يكمن في أن هذا الفيروس ضرب لبنان فيما الدولة لا تعرف شيئا واضحا عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم، ولا عن أماكن تجمع اللاجئين السوريين، وهذا أمر خطر لأننا بذلك لا نعرف واقع انتشار الفيروس في تلك الأماكن". 

وفي ما يخص عدم إقدام الحكومة على إعلان حال الطوارئ بشكل واضح، اعتبر الصايغ أن بعض القوى السياسية فضلت  الابقاء على سيطرتها على القيادة السياسية، علما أن التعبئة العامة تقتضي من الحكومة جمع كل الأحزاب والقوى للعمل سويا لحل أزمة بهذا الحجم"، مشيرا إلى أن "لا يمكن الطلب إلى البلديات العمل على حل هذه الأزمة كل ضمن نطاقها، من دون تمكينها ومدها بالعائدات الكافية".

ومن هذا المنطلق، دعا الصايغ إلى تمكين البلديات عبر إعطاء رؤسائها صلاحيات استثنائية، لتكريس مبدأ التنفيذ اللامركزي لقرارات السلطة المركزية".

وإذ أشار إلى أن لا يمكن  مقارنة لبنان بأي دولة في العالم نظرا إلى تركيبته الاجتماعية الحساسة، رجح أن يكون عدم إعلان حال الطوارئ عائدا إلى رفض بعض المتضررين هذا المخرج"، محذرا من أن تفاقم كارثة كورونا سيقود البلاد إلى مزيد من الفقر والعوز والجوع والتفلت الأمني".

وختم الصايغ مشيرا إلى أن "التدابير الحكومية جيدة لكنها غير كافية، مؤكدا "أننا نتعامل مع الفريق الوزاري على أنه سلطة أمر واقع تتمتع بشرعية دستورية، ولكن غير شعبية"، منبها إلى أن الوقت ليس لتسجيل الأهداف السياسية".