هل قضى "كورونا" على الثورة؟
الشعلة متّقدة وحلة جديدة بعد الوباء...

المركزية – كالـ "شحمة عفطيرة" جاء فيروس "كورونا" إلى لبنان لصالح الطبقة السياسية. إذ يبدو أنه اصطف إلى جانبها بمساهمته في إخفاء نقمة الشعب العلنية عليها، عبر منع التجمعات، خوفاً من انتشار الوباء بحيث يعمد الجميع إلى ملازمة المنازل، كون هذا الإجراء الأنجع لقمع العدوى في ظلّ غياب أي علاج أو لقاح.

بالطبع أن هذا الفيروس الذي يخيف العالم من معدلات الوفيات جرّاءه لم يقتل ثورة 17 تشرين، تؤكد أوساط الحراك لـ "المركزية"، مشددةً على أن شعلة الانتفاضة الشعبية لم تخمد، بل على العكس، لا تزال متقّدة، لا سيما مع استفادة مجموعات الثورة من "الاستراحة القسرية" لعقد اجتماعات والتواصل في ما بينها ما أثمر تجهيزاً أفضل وتنظيماً جديداً إلى جانب وضع خطة تحرّك هادفة، من الممكن اللجوء اليها لإسماع صوتنا في حال تطلب الأمر. وتتابع الأوساط، المجموعات تستعد في ما يشبه خلية عمل لمواكبة المرحلة الجديدة التي تنتظرنا وهي في طور التحضير للخطوات المناسبة والفعّالة. وسيتفاجأ المسؤولون عندما يعود الثوار، قريباً جداً، إلى الساحات، لأن اللافت أن هذه العودة ستكون بحُلّة جديدة، متطوّرة ومغايرة لما شهدته التحركات السابقة، لجهة الكثافة والتنظيم والأسلوب.

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي سيطرت ما قبل "كورونا" اعتبرت الأحلك في تاريخ لبنان، فهل يمكننا تصوّر كيف ستكون عليه ما بعد التخلّص من الوباء، في حين أن الاقتصاد العالمي سيعاني من تداعيات الإقفال الشامل التي شلّت عجلته، فماذا عن اقتصادٍ مترهّلٍ أنهكه الفساد؟ تتساءل أوساط الثورة، لافتةً إلى أن هذا الواقع سيفاقم من زخم الثوار وإصرارهم ويساهم على الأرجح في تسجيل المزيد من أعداد الذين يثورون في الساحات.

وفي ظلّ الحديث عن استغلال الطبقة السياسية "فرصة كورونا" التي حرفت الأنظار عنها بنسب كبيرة لتمرير الصفقات والعودة إلى تقاسم المغانم على أساس النموذج المعتاد، إذ تصدّر الهم الصحي قائمة الأولويات، تتوعّد الأوساط أن عين الثوار لا ولن تنحرف عن أداء الحكومة مهما اشتدت الظروف، وتثبت الأخيرة يوماً تلو الآخر موقفهم الأولي منها عن أنها بعيدة كل البعد عن حكومة اختصاصيين مستقلين، بل هي سياسية بامتياز بدليل أن استحقاقات وقرارات عدّة تؤكّد عجزها عن التصرف من دون مباركة عرابيها، وتعزز هذا الموقف الخلافات بين أركانها على المحاصصة في التعيينات الإدارية، إضافة الى استمرار الخلاف على ملف الكهرباء وعدم إقدامها بعد على اتخاذ أي خطوة اصلاحية أو أي إجراء لمحاسبة الفاسدين. شهر ونصف بلغ عمر الحكومة، من دون أن تتضح خطتها الاقتصادية الإنقاذية، بل أنها تتذرع بـ "كورونا" لتغطية فيروس الفشل الذي أصابها. إنها ورقة في يد حزب الله يستخدمها لتحقيق مشروعه السياسي، تعتبر الأوساط.

هذه الحكومة من أسوأ الأنواع، لا تتحمل المسؤولية، فهي غائبة كلياً عن الوعي، وتعمل ببطء مخيف وكأن أمامها ترف الوقت ولا تدرك أن لبنان في قلب الانهيار وهذه فرصته الأخيرة لانتشاله من الهوة، تختم الأوساط.