كابيتال كونترول وHaircut:
حصان طروادة حزب الله للتسلل الى المصارف!

المركزية- كشف مشروع كابيتال كونترول الذي اُعيد سحبه من التداول من أجل إدخال تعديلات اليه، انه غيض من فيض الملفات الخلافية بين مكوّنات الحكومة، لاسيما بين اهل البيت الواحد سواء داخل "التيار الوطني الحر" او بين الثنائي الشيعي، حيث سارعت اوساط الرئيس نبيه بري لتوضيح موقفه بعدما تلطت قوى اساسية وراءه لتمرير المشروع وتحقيق اهدافها السياسية".

فعلى اثر تبني الرئيس بري مشروع "كابيتال كونترول" وتكلّيف وزير المال غازي وزني المحسوب عليه إعداد صيغته، طلب منه سحبه اذ تبين ان ثمة من يحاول استخدام المشروع لاغراض سياسية لاستهداف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولتطويق صلاحيات المركزي وخنق المصارف والتضييق على المودعين، وهو ما أبلغه الى رئيس الحكومة حسان دياب الذي زاره امس.

وبحسب اوساط اقتصادية تحدّثت لـ"المركزية" فان غايات المشروع سياسية بامتياز وليست اقتصادية. فلو كان هدفه اقتصاديا لسُحب من البازار السياسي ووضع عند اهل الاختصاص اي المصرف المركزي وجمعية المصارف للاتفاق عليه وفق قانون النقد والتسليف".

على اي حال، اعتبرت مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" "ان حزب الله يسعى من خلال مشروع كابيتال كونترول لتدفيع المصارف ثمن استشراسها لتطبيق العقوبات الاقتصادية الاميركية عليه ووضع اليد على هذا القطاع وإخضاعه كسواه من القطاعات وتقييده".

فبرأي المصادر، يسعى الحزب الى فرض رأيه على القطاع المصرفي وتقييد الحركة المصرفية بعدما لمس استقلاليته في إستحقاقات عدة وهذا ما أزعجه، فيحاول "التسلل" اليه بـ"حصان طروادة" اي الكابيتال كونترول ومشروع Hair cut".

وتقول المصادر "ان وضع مشروع الـ"كابيتال كونترول" و"الهيركات" يمنع مجيء رؤوس الاموال والمستثمرين الى لبنان، خصوصا وان الحكومة كانت بادرت الى رفع السرية المصرفية في مجال مكافحة الفساد ما اعتبرته اوساط اقتصادية مقدمة لضرب النظام الاقتصادي الحر والتوجّه الى نظام الاقتصاد الموجّه كما هو الحال في الدول التوتاليتارية، وهذا يُشكّل الضربة القاضية للبنان".

وذكّرت المصادر "بمضمون المادة 174 من قانون النقد والتسليف التي تخوّل حاكم مصرف لبنان تنظيم المعاملات بين المودعين".

واكدت "ان الكلام الذي نُقل عن لسان الرئيس بري بانه يستعد لتوجيه دعوة لعقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب لاقرار مشروع كابيتال كونترول عارٍ من الصحة، وان وراء الاكمة ما وراءها، لذلك ابلغ يوم الثلثاء الماضي وزير المال غازي وزني مجلس الوزراء سحب المشروع من جدول اعمال الجلسة بعدما كان وزير الصناعة عماد حب الله (المحسوب على حزب الله) تقدم بمشروع معدل وعندما حاول الرئيس دياب الاستفسار عن الموضوع ردّ وزني بان القرار عند الرئيس بري".