في غياب الدولة... الأمن الذاتي يغزو القرى والمدن
عبدالله: نحتاج الى إجراءات سريعة وإعلان حالة طوارئ

المركزية - نبّه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر" من لجوء بعض البلديات إلى قطع الطرقات وإقامة حواجز وهو نوع من الأمن الذاتي الأمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة". هذه الطريقة الجديدة القديمة التي تعتمدها معظم القرى والبلدات للحدّ من انتشار وباء "كورونا"، تعيدنا بالذاكرة الى أيام الحرب الأهلية. في المقابل، رأى جنبلاط أن أفضل طريقة ان تتولى قوى الأمن والجيش فتح تلك الطرقات وان يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر السير. لذا اعود وأنادي بحالة طوارئ مع تنظيم حاجات المواطن الأساسية".

عضو "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله أكد لـ"المركزية" "أن الامن الذاتي كاد يؤدي الى احتكاك بين منطقتين. وهذا ما دفع جنبلاط الى إطلاق الصرخة. وعملنا على معالجة الامر". لافتاً إلى "ان ما يقوم به المجتمع المدني ممتاز لجهة مواجهة تفشي "الكورونا" في ظل غياب الدولة، لكن هناك مجموعة تحب ان تشاغب"، مشدداً على "أننا نقوم بجولات على القرى لمنع الاحتكاك بين أبنائها  ومعرفة مدى الالتزام بالحجر والتأكد من اجراءات الوقاية".

واستغرب عبدالله عدم الاعلان عن حالة الطوارئ حتى الساعة موضحاً "اننا نحتاج الى اجراءات سريعة واعلان حالة طوارئ لمدة اسبوعين"، معتبراً "ان لا يمكننا ان نمنع "الكورونا"، إنما يمكننا التخفيف من تزايد الحالات الجماعية بشكل كبير دفعة واحدة، حتى يتمكن نظامنا الصحي من استيعاب المرضى".

وأضاف: "خصص صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار للكورونا"، متسائلاً لِمَ لَم يطلب لبنان حتى الساعة الاستفادة من هذه المخصصات؟ هل نحن مرتاحون على وضعنا؟"

وبعيداً من الكورونا، قال عبدالله: "لم نفهم بعد ما هي خطة الحكومة الاصلاحية، ولم لا تبادر الى إطلاقها"، لافتاً إلى "أن الجميع حريص على إنجاح الخطة بعيداً من الكيدية السياسية والمعارضة، لأن الموضوع الاقتصادي المالي شأن وطني كبير، خارج الاصطفافات، مثله مثل الكورونا".

وأكد "أن الجميع ينتظر الخطة"، لافتاً إلى "ان الوقت يداهمنا. فالعالم تغير، واذا كنا نراهن على مساعدة من دولة ما قبل الكورونا، فبعد الكورونا الازمة الاقتصادية تضرب كل العالم، وكل دولة منهمكة بشؤونها الخاصة".

وسأل عبدالله عن اموال المودعين وعن الطرق التي ستشرع فيها الكابيتال كونترول او غيرها، بغية انقاذ الوضع الاقتصادي المالي"، مشدداً على "أن الوضع الاقتصادي المالي يحتاج الى اجراءات سريعة".

وختم: "لكن في المقابل، نلمس بداية مؤشرات ايجابية وتغييراً في التعاطي في ملف الكهرباء من قبل وزارة الطاقة، نأمل ان يستمر وينتج".