زمكحل: الأولوية لمحاربة "كورونا" وتأثيره على الاقتصاد

المركزية - اجتمع مجلس إدارة "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم" والمجلس الاستشاري للتجمع برئاسة فؤاد زمكحل، عبر الإنترنت، لمناقشة تأثير وباء "كورونا" المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لا سيما مرحلة ما بعد الفيروس.

وأوضح التجمع في بيان أن زمكحل تحدث باسم المجتمعين قائلاً: الأولوية القصوى هي لا شك، في محاربة فيروس "كورونا" المستجد ومنعه من التفشي أكثر في لبنان، ووقاية جميع اللبنانيين منه. لكن في الوقت نفسه يجب أن نركز أيضا على التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأزمة الصحية على لبنان وشركاته وإقتصاده وأبنائه. وعلينا بذل كل الجهود للتحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد "كورونا" التي ستكون صعبة جدا على لبنان واللبنانيين في كل القطاعات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية". 

وتساءل زمكحل باسم المجتمعين: كيف يمكن للدولة مساعدة الاقتصاد والشركات والمجتمع، وضخ السيولة لإعادة إحياء العجلة الاقتصادية، في حين أنها لا تمتلك في حوزتها أي إحتياط نقدي متبق؟ وكيف يمكن للبلدان المانحة مساعدة لبنان، في وقت سيكون في رأس أولوياتها مساعدة شعوبها قبل الإلتفات إلى أي أمر آخر؟

وأضاف "لا نستطيع أن نتمنى تنفيذ مؤتمر "سيدر"، لأن الضربة الأولى كانت متمثلة بعدم تنفيذ الإصلاحات بعد سنتين من الوعود الوهمية. كذلك، الضربة الثانية تمثلت بامتناع لبنان عن تسديد سندات الأوروبوندز من دون أي تفاوض أو شفافية أو تواصل مع حاملي السندات. والضربة الثالثة كانت القاضية جراء تفشي وباء "كورونا" الذي سيجبر البلدان المانحة على ضخ سيولتها وأموالها وإحتياطاتها لمصلحة شعوبها كأولوية قصوى".

ولفت البيان الى أن "المجتمعين توقعوا أن تظهر، ما بعد وباء "كورونا"، في كل دول العالم، تغيرات جذرية، أهمها، من المتوقع أن نشهد ركوداً إقتصادياً عالمياً، وأيضاً تغييراً كبيراً في سلاسل التوريد الدولية، مما سيحد من تغيير وتنفيذ منطق العولمة، بالإضافة إلى النقص الحاد في استيراد السلع والمواد الأولية، وغيرها من التداعيات الاقتصادية الجذرية التي ستغير أكثرية الأسس التي اعتدنا عليها سابقا".

وناشد زمكحل بإسم المجتمعين، الحكومة اللبنانية "تركيز جهودها على نقطتين أساسيتين في هذه المرحلة الدقيقة:

أولا في الشق الصحي: من الضروري استيراد وبأسرع وقت ممكن ما يسمى بـ "الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد"، الذي لا تتعدى كلفته الدولارين على الفرد، بغية توزيعها في كل المناطق، كي نستطيع إحصاء عدد الأشخاص الذين يحملون الفيروس والحجر عليهم، ومن ثم إحصاء الأرقام وتوزيع ماكينات التنفس على كل المستشفيات في المحافظات كافة. في هذا السياق ندعو كلاً من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن، إلى القيام بهذه المبادرة الحيوية والحاسمة في أسرع وقت ممكن. من الضروري التأكيد أنه لا نستطيع أن نتكلم عن الموضوع الصحي من دون معرفة مدى تورط اللبنانيين بهذا الوباء لمواجهة هذا الشبح.

ثانيا في الشق الاقتصادي: اتفق المجتمعون على أن تكون الأولوية المطلقة للطلب رسميا من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان وضخ سيولة في اقتصاده في أسرع وقت ممكن. إنها الفرصة المناسبة لطلب المساعدة في هذا الوقت، باعتبار أن الشروط المؤلمة التي كان يتحدث عنها الصندوق لن ينفذها في المدى القريب والمتوسط، جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية التي سيولدها وباء "كورونا".

وختم: في المحصلة، صندوق النقد سيمنحنا وقتا معينا لتنفيذ الإصلاحات وسيزيد من مرونته في الوقت الحالي. لذا علينا الاتصال بمسؤولي الصندوق رسميا اليوم قبل الغد، لأن ما بعد الـ "كورونا" ستكون مساعدة لبنان في آخر أولوياته، باعتبار أنه سيكون مجبرا على تقديم المساعدات إلى البلدان الأخرى الأكثر تضررا جراء إنتشار الوباء.