Mar 15, 2020 4:21 PM
عدل وأمن

ماذا تعني حالة التعبئة العامة التي دعا إليها المجلس الأعلى للدفاع؟

عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا، عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، البيان الآتي: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الرابعة عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد 15 آذار 2020، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل والاعلام والاشغال العامة والنقل والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لامن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد المدير العام لأمن الدولة، الوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا" الدكتورة بترا خوري.

استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار الوقاية من فيروس "الكورونا"، بحيث اعتبر فخامة الرئيس ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة.
ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية.
كما عرض وزير الصحة العامة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة.
ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.
وبعد المداولة في الخطر الداهم المتمثل بوباء "الكورونا" الذي اضحى هاجسا حياتيا في جميع اقطار العالم، والاستماع الى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل اليها هذا الوباء في لبنان.
قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وطلب في نهاية الاجتماع الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه".

المادة 2:  قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس كورونا "بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة".

ماذا تعني التعبئة العامة، وما هو التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني)؟.

بحسب قانون الدفاع الوطني اللبناني، فإن المادة 2 تنص على "تدابير لازمة عند التعرض للخطر" وهي:

1- اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:

أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.

ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.

2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.

3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:

أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.

د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء".

بارود: من جهته، أوضح الوزير السابق زياد بارود أن التعبئة العامة، التي أعلنها المجلس الأعلى للدفاع، "هي رفع لمستوى الجهوزية لدى الأجهزة الرسمية وتوسيع دائرة مهامها، وقد تشمل إشراك القطاع الخاص ببعض الأنشطة والمهام لمواجهة حالة استثنائية".

وأضاف، عبر "تويتر": "هي تختلف عن إعلان حالة الطوارئ التي تتطلب قرارًا في مجلس الوزراء والتي قد تتضمن تدابير أقسى قد تصل إلى تقييد بعض الحريات".

صفير: ويُفيد الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، بأنّ "الدستور نصّ على حالتي إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة في البلاد، وهي صلاحية منوطة بمجلس الوزراء ضمن المواضيع الـ14 التي تحتّم على الحكومة اتخاذها بموجب ثلثي عدد الأعضاء الذين يؤلّفونها قانوناً، لأنّ الموضوع كبير وأساسي ويشمل الأراضي اللبنانية كافّةً أو بعضاً منها وفقاً للقرار الذي يصدر".

ويلفت إلى أنّ "إعلان حال الطوارئ هو تولّي السلطة العسكريّة العليا زمام الوضع، أمّا التعبئة العامة فتتعلق بخطر داهم معيّن على البلاد والناس أو على قطاع معيّن، كالصحة، وتهدف إلى تنفيذ كل الخطط التي وضعتها الحكومة، ومنها فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتوزيعها والإنتاج الصناعي والمواد الأوليّة، وتنظيم ومراقبة وسائل النقل وكل ما يمتّ إلى الإتصالات أيضاً، فضلاً عن أحكام واسعة ترتبط بمصادرة الأشخاص والأموال أو فرض خدمات على أشخاص معنويين، كالإدارة المباشرة من الدولة على القطاع الإستشفائي أو الصحي أو الإستهلاكي لفترة معيّنة".

وأعاد صفير حالة التعبئة إلى "تعرّض المواطنين، أو جزء منهم، والأراضي اللبنانية، أو جزء منها، أو قطاع من القطاعات المعيّنة، إلى خطر داهم"، موضحاً أنّ "التعبئة العامة محدودة في موضوع معيّن وعند انتهائه تنتهي هذه التعبئة بقرار من مجلس الوزراء، إلاّ أنّ حال الطوارئ لها صلاحيّات واسعة للسلطة العسكريّة".

الحلو: قال العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث لصوت لبنان إنه يحق للمجلس الأعلى للدفاع وفي حال وجود أي خطر على الوطن إعلان التعبئة العامة، مشيراً إلى انها يمكن أن تشمل إستدعاء الأطباء المتقاعدين في الجيش اللبناني لمهام معينة في المستشفيات، إستدعاء الضباط الطبيين المتقاعدين في حال كانوا تحت سن الإحتياط أي ما دون ال٦٤ عاماً، وضع القطاع الخاص بتصرف وزارة الصحة، ضبط المعابر، عزل المحافظات …

وأكد الحلو أن إعلان حالة الطوارئ بشكل عام يحصل في حال تمّ الإعتداء على الوطن ويشمل منع التجول، فتح الملاجئ، تنظيم كافة القطاعات، إعلان مناطق عسكرية وغيرها من الإجراءات.

وشدد على ضرورة تعيين سلطة واحدة لإتخاذ التدابير اللازمة فمن غير الممكن إنتظار إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء في كل مرة نحتاج فيها إلى أخذ إجراء معين في ظل أزمة يمكن أن تطول لأشهر .

ودعا الحلو المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتخفيف تنقلاتهم.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o