واشنطن عازمة على مواجهة "حزب الله" – وحلفائه - مهما كان الثمن!
الحكومة مطالبة بإثبات "استقلالية" قرارها وإلا أُقفلت كل ابواب الدعم

المركزية- فرضت الولايات المتحدة في بحر الأسبوع رزمة عقوبات جديدة على حزب الله وأفراد وكيانات تساهم في تمويله، شملت للمرة الاولى مؤسسات من النوع "الطبي - الاستشفائي". وأدرجت الخزانة الأميركية 3 شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات بسبب ارتباطهم بمؤسسة "الشهيد" التابعة لـ"حزب الله". وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن المؤسسة، جواد محمد شفيق نور الدين مسؤول عن "تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن"، ويوسف عاصي مؤسس "أتلاس هولدن". وأشار بيان الوزارة إلى أن "تم وضع مؤسسة الكوثر، شركة أمانة، كابيتل، سيتي فارم، غلوبال للسياحة، ميراث، وسانوفيرا فارما، على قائمة الإرهاب". كما شملت العقوبات محطات وقود مملوكة لأشخاص تابعين لـ"حزب الله". واعتبر بيان الوزارة أنّ "حزب الله يسيطر على الإقتصاد اللبناني كما يسيطر على السياحة".

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، فإن واشنطن عقدت العزم على مواجهة حزب الله وتوسّعه لبنانيا وعربيا ودوليا، مهما كان الثمن. فاجراءات تضييق الطوق حول عنقه التي بدأت بها ادارة الرئيس دونالد ترامب منذ سنوات، ستستمر وستشتد تباعا، على حد تعبيرها، بحيث ستطال كل مؤسسة او فرد تشتبه الولايات المتحدة بأنه يساعد حزب الله على الصمود. وهنا، من المرجّح الا توفّر تدابيرهم العقابية حلفاءَ الحزب السياسيين، مهما كانت طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.

واذ تلفت الى ان هذا السلوك "التصعيدي" ستظهر معالمه، في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة، تعتبر المصادر ان الادارة الترامبية لا تهتم اذا كانت خطواتها ستزيد وضع لبنان الدقيق اليوم ماليا ونقديا واقتصاديا، حراجةً. ففي رأيها، المأزق الذي تتخبط فيه البلاد ناتج عن سياسات اقتصادية خاطئة اتخذت منذ عقود وليست وليدة الامس، كما ان الفساد المستشري في عروق الادارات اللبنانية، كان له الباع الطويل في "خراب" لبنان الاقتصادي اليوم.

وفي وقت لفت الانتباه في هذا السياق، إعلانُ الخزانة الاميركية أنها "تدرس إدراج مسؤولين لبنانيين متهمين بالفساد على قائمة العقوبات"، تشير المصادر الى ان موقف مساعد وزير الخزانة الأميركية مارشال بلينغسلي، ابان صدور العقوبات وقوله إن "حزب الله يحاول السيطرة على الاقتصاد اللبناني بنفس الطريقة التي حاول فيها السيطرة على السياسة في لبنان"، لا بد ان تأخذه حكومة حسان دياب التي أتى بها حزب الله وحلفاؤه، الى السراي، على محمل الجد، وتقرأه بتمعّن.

ففي حال لم تتمكن الحكومة من إثبات تمايزها عن "حزب الله" وعدم خضوعها لاملاءاته، فإن ذلك سيعني ان اي مساعدات "دولية" لها، لن تكون واردة في المدى المنظور. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد لها من اتخاذ قراراتها على الصعيد المالي – النقدي (كملف اليوروبوند والتعاون مع صندوق النقد) باستقلالية وموضوعية، بغض النظر عما يطلبه الحزب، علما ان هذا لم يحصل مثلا في مسألة تكليف شركتي الاستشارة القانونية والمالية في مجلس الوزراء منذ ايام. كما ان لا بدّ لها من العمل على إثبات التزام لبنان القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559، وتقيّد اللبنانيين كلّهم ايضا بسياسة النأي بالنفس، فيتوقف الحزب مثلا عن التدخل سياسيا وعسكريا في أزمات المنطقة من العراق الى سوريا وصولا الى اليمن والبحرين والكويت... وعليها اخيرا بالاصلاح الجدي الحقيقي ومحاربة الفساد وضبط معابرها الحدودية كلّها. فهل ستفعل؟ الخوف كبير من ان تفشل في إظهار استقلاليتها وحياديتها، لأنها بذلك ستقفل ابواب المساعدات الخارجية على نفسها واللبنانيين، في أخطر أزمة تمر بها البلاد منذ عقود.