Feb 28, 2020 5:56 AM
صحف

آلية تعيينات أمام مجلس الوزراء في بعبدا

يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري، لدرس جدول اعمال من تسعة بنود، ابرزها آلية التعيينات الادارية التي ستعتمد في التعيينات المرتقبة خلال الفترة القريبة، والتي ستشمل الوزارات والادارات ومجالس ادارة المؤسسات العامة الملحوظة في مهلة المائة يوم الاولى من عمل الحكومة وبرنامجها الاصلاحي.

ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان يبحث مجلس الوزراء في تطورات فيروس كورونا والحالات المصابة ومواصلة الاجراءات لمواجهة هذا الوباء في الوقت الذي لم يعرف ما اذا كان هناك من اجراءات أخرى بانتظار تطور الوضع وما يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديمه من ارشادات.

وفي ملفات مجلس الوزراء البحث في الية تعيين الفئة الاولى وعلم في هذا المجال ان نقاشا  سيتناول هذا الموضوع وما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل الالية الموجودة او وضع اسس جديدة  من اجل المباشرة بالتعيين في الادارات الشاغرة.

 وقالت ان الحاضرين سيقدمون ملاحظاتهم في هذا المجال، علماً أنه كان هناك موقف سابق لرئيس الجمهورية من آلية التعيين لفت الى انه كانت لها ظروفها ما يؤشر الى انه لا يستحسن اعتماد الالية القديمة.

وأشارت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" إلى انّ البحث في الآلية الجديدة للتعيينات الإدارية في مراكز الفئة الأولى يستند الى ما كان معمولاً به قبلاً، ولا سيما الآلية التي يجري البحث فيها والمعروفة بـ"آلية فنيش" التي وضعها الوزير السابق محمد فنيش أثناء تولّيه وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية قبل سنوات عدة.

قرارات جريئة: إلى ذلك قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ الحكومة مدعوّة الى اتخاذ قرارات جريئة وصعبة خلال وقت قصير لمعالجة اسباب الازمة الحالية وتداعيات السياسات الريعية التي تمّ اتّباعها على امتداد عقود، وأدّت الى إلحاق الضرر الكبير بالاقتصاد ومالية الدولة.

واشارت المصادر الى "انّ الخطة الانقاذية المرتقبة ستحاكي جوانب عدة واساسية من الازمة الاقتصادية - المالية"، لافتة الى "انّ الشعب اللبناني ينتظر من هذه الحكومة قرارات غير مألوفة لا تشبه ما كان يصدر عن الحكومات السابقة".

واكدت المصادر نفسها "انّ الحكومة ليست في وارد أن تُهادن او تتهاوَن في مواجهة التحديات، وهي مصممة على تحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية". وشددت على "ان الانقاذ يبدأ من الداخل أولاً"، موضحة "انّ اللبنانيين يجب ان يعتمدوا على أنفسهم في تحقيق الاصلاحات ومكافحة الفساد وتحديد الاولويات والتحوّل من الاقتصاد الريعي الى المنتج، وصولاً الى استعادة الصدقية التي تشكّل شرطاً إلزامياً للحصول على مساعدة الخارج. وبالتالي، من غير الجائز وضع الحصان قبل العربة، والالحاح على مطالبة الجهات الخارجية بدعم لبنان قبل ان يكون قد باشَر عملياً تأدية ما يتوجّب عليه".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o