علمت "اللواء" ان الاتجاه لتأخير دفع سداد "اليوروبوندز"، وسط خيارين يتجاذبان المسؤولين: الأوّل اللجوء الى خيار "السواب"، والثاني التفاوض مع حاملي السندات المستحقة لتأجيل الدفع لفترة جديدة.

وقال مصدر مطلع أن النقاش الدائر يتمحور حول أي الخيارات ارتداداً للسوء على الوضع النقدي ومصداقية لبنان في المحافل الدولية والأندية المالية.

وتتوقع مصادر مطلعة ان يبحث مجلس الوزراء بامر السنداد بإنتظار جولة الاجتماعات الجديده مع صندوق النقد الدولي ودراسة شركتي الاستشارات المالية والقانونية.

وبالنسبة لهذا الملف، ذكرت مصادر السرايا الحكومية ان العمل لا زال منصباً ايضاً على معالجة موضوع سندات اليوربوندز، حيث لن يصدر موقف للحكومة قبل خمسة او ستة ايام من كيفية مقاربة الموضوع، بالدفع او التأجيل، استناداً الى  تقارير الخبراء اللبنانيين الذين يعملون ليل نهار لدرس الخيارات وتأثيراتها على لبنان، اضافة الى ترقب تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول الخيارات التي ينصحون بها بناء لتجاربهم في دول اخرى، والمرتقب صدوره خلال ايام قليلة ايضا وربما مطلع الاسبوع المقبل.

وفي السياق، كشف مصدر حكومي لوكالة "رويترز" ان لبنان يعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام في السندات الدولية التي تستحق في 9 آذار المقبل بحجم 1.2 مليار دولار، لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً اضافياً لصياغة خطة إعادة هيكلة الدين، لكن محطة Lbci نقلت عما وصفته مصادر السراي ان تكون الحكومة طلبت الاستمهال 7 أيام للبحث في سداد "اليوروبودزز"، وأكدت ان القرار النهائي في ما خص الاستحقاق ستتخذه قبل 7 آذار.

إلى ذلك، كشفت معلومات، ان تسديد الحكومة للفوائد العائدة لسندات الخزينة أمس الأوّل الأربعاء جاء بناءً على إستشارة شركة "Lazard" التي إعتمدتها الحكومة لمعاونتها في التعاطي مع ملف سندات الخزينة التي تستحق تباعًا اعتبارًا من آذار المقبل".

ونصحت "Lazard"، الحكومة اللبنانيّة بتسديد الفوائد كبادرة حُسن نيّة قبل البدء في المفاوضات مع الدائنين من حاملي السندات، من شأنها تسهيل المفاوضات والحدّ من الآثار السلبيّة لصورة الحكومة اللبنانية تجاه الدائنين نتيجة الأزمة الحالية. 

وفي المعلومات، أنّ "الحكومة لا تزال متردِّدة في حَسمِ خياراتها بالنسبة إلى التسديد أو عدم التسديد".

تجدر الإشارة، إلى ان وقوع اختيار الحكومة على شركة "لازارد" جاء بعد تجاذبات سياسية ومساومات في الأسعار، طار في خلالها اسم مؤسسة «روتشليد» لأنه اسم «فاقع اللون» حسب تعبير رئيس الحكومة حسان دياب وبقي اسم شركة Lazard (محاطاً بعلامة استفهام كمستشارة مالية. وهي الشركة التي يرئسها Kenneth M. Jacob العضو الناشط في نادي The American Club Of Washington D.c. الذي يرئس مجلس ادارته الملياردير الأميركي David Rubenstein وهو في الوقت نفسه رئيس الاتحاد الفدرالي اليهودي The Jewish Rederation Of Jackson Ville الذي قدم أخيراً لاسرائيل منحة مالية 1,89 مليار دولار والتقى مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو بتاريخ 7 آذار 2018 تناول أوضاع المنطقة السياسية والاقتصادية.

ووقع الاختيار على شركة «لازارد» للتعاون بين لبنان وصندوق النقد كمستشارة مالية مع شركة Cleary Gottib Steen & Hamilton Llp كمستشارة قانونية، واستبعدت (اضافة الى استبعاد Rotschild & Co) عروض الشركات Gug-genheim Partners وjp Morgan, Pjt Partners, Standard Chartersd, Global Sovereign Advisory, Reutsh Bank, White Jaki, White & Case Llp وذلك بعد منافسة شديدة تخللها في اللحظة الأخيرة حرب مساومة في الاسعار بين شركتي With & Case Llp وشركة Clearly Gottleieb Hamilton Llp. وهذه الأخيرة وقع عليها الاختيار للاستشارات القانونية كما شركة Lazard للاستشارات المالية.

مع الاشارة الى ان شركة Lazard أقفلت أخيراً مكاتب لها في بلدان عدة وسرحت 200 موظف بعد ان هبطت أرباحها في العام الماضي بحوالي 44% تتطلع الى التعويض عنها هذا العام، كما قال رئيسها Kenneth M. Jacob وشهدت أخيراً استقالة رئيس فرعها في باريس Mathieu Pigasse بعد خدمة 17 عاما أشرف خلالها على مفاوضات صندوق النقد لكل من اليونان والأرجنتين وأوكرانيا.

وعلى صعيدٍ آخر، اطلع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي زار القصر الجمهوري صباح أمس، ورئيس الجمهورية ميشال عون على تقريرٍ مُفصَّل يتضمّن لائحة مفصلة بموجودات مصرف لبنان، وأخر يتضمن واقع حسابات القطاع المصرفي في لبنان.

وفي المعلومات، أنّ "مثل هذه التقارير هي تقارير دوريّة يضعها مصرف لبنان بتصرّف المسؤولين اللبنانيين، ليتمكنوا من إتخاذ القرارات الحكومية المناسبة ورسم السياسات المطلوبة"، لكن المعلومات الرسمية اكتفت بالتأكيد انه تمّ عرض الأوضاع النقدية وأوضاع مصرف لبنان.

استياء وذهول: من جهة ثانية، أشارت "الاخبار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان خرجت "مستاءة ومذهولة" في آن من طريقة تعاطي القوى اللبنانية المختلفة مع الأزمة الحالية.

واستغرب أعضاء الوفد "عدم وجود خريطة طريق لدى المسؤولين في ما خصّ الكهرباء والقطاع العام والليرة"، فضلاً عن "خوف الحكومة الجديدة من اتخاذ الإجراءات المطلوبة وردّة فعل الشارع". 

وأكدت مصادر مطّلعة للصحيفة أن "صندوق النقد لن يقدّم رؤيته إلا في حال إرسال الحكومة خطة محددة، وإذا ما كانت هذه الخطة ترقى الى المستوى المطلوب. والصندوق ليس مستعداً لتقديم أي فكرة إلا بطلب رسمي من الحكومة اللبنانية مرفقاً ببرنامج مشروط بعدد من الإجراءات القاسية جداً" (الخصخصة، زيادة الضرائب، خفض حجم القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة...). وفي حال التزام لبنان ببرنامج مع صندوق النقد، فلن يحصل على قروض قيمتها أكثر من ثلاثة مليارات دولار، وفق المصادر، وهو مبلغ غير كاف لحلّ الأزمة. 

بعض أعضاء الوفد وجّهوا انتقادات أيضاً للحكومة السابقة: "كان يجِب على الدولة اللبنانية أن تبدأ بمفاوضة الدائنين منذ العام الماضي للبدء بجدولة الدين، وقد ارتكبت خطأً فادحاً حين سدّدت سندات اليوروبوند السابقة مع علمها بأن احتياطها من العملة الأجنبية ليس كافياً، وأن هذا المسار كان لا بد من أن يصل بالبلد الى حافّة الإفلاس".