"لا حالة شبيهة بأخرى في قاموس صندوق النقد"
حمود: لخطة لبنانية ودعـــــم دولـــي

المركزية-  "مشوار لبنان طويل مع صندوق النقد"، هذا ما أكده رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"المركزية"، في موازاة انكباب الحكومة على وضع خطتها الإنقاذية لرفعها لاحقاً إلى صندوق النقد الدولي لإبداء ملاحظاته وأخذ المشورة.

وشدد حمود على أن "تكون الخطة "لبنانية" تحدّد مكامن المشكلة... أما أدوات المعالجة فتكون مع الصناديق المالية الدولية والعربية"، منبّهاً من "عدم البدء من أسفل الأزمة بل من رأسها".

وذكّر بأن وفد الصندوق "جاء بمهمة بدايةً استكشافية لحجم الأزمة التي يمرّ بها لبنان ونوعيّتها، وحاول أن يفهم من الجميع مَكمن المشكلة وحجمها، ليعود بتصوّر يساعد في البحث عن آلية تسهّل للدولة اللبنانية السير قدماً في الحل".

ولفت إلى أن "الدولة تتحفّظ على الموضوع كونه سياسياً – مالياً – نقدياً، علماً أن لا الدولة طلبت من صندوق النقد خطة أو برنامج حل، ولا الصندوق تقدّم بذلك، بل لا تزال مرحلة تجميع المعلومات والأرقام وجوجلة الأفكار"، مشيراً إلى أن "لبنان يستفيد من دون شك، من خبرات الصندوق في حالات كثيرة من أزمات مالية ونقدية".

وكرّر التأكيد أن "لا حالة شبيهة بحالة بلد آخر، كالأرجنتين، وفنزويلا، وغيرهما، وهذا مبدأ الصندوق الذي يميّز كل بلد عن غيره فتكون لكل بلد حالته الخاصة ".  

وخلص حمود إلى القول: على الدولة أن تضع خطتها لتأمين توازنها المالي وتوازن ميزان مدفوعاتها، ثم تنطلق إلى تحديد احتياجاتها في إعادة إحياء الاقتصاد وتشغيله، وبالتالي إحياء رسملة القطاع المصرفي. لذلك من الاستحالة أن يتقدّم صندوق النقد الدولي من الدولة بالحل المطلوب فهذا غير ممكن، بل يفترض بها أن تعرض عليه وضعها والخطة التي ستضعها، عندها يقدّم الصندوق مشورته ويبدي استعداده للتعاون.