"الانقاذ واستعادة الثقة" اقتراحات حل جدي فهل من يتبناها؟

المركزية- في خضم الانهماك الحكومي بالبحث عن خطة انقاذية تقي الدولة شر الانهيار الشامل، والاستعانة بالمؤسسات والصناديق الدولية علّها تقدم الوصفة الشافية في زمن الاوبئة السياسية التي قادت البلاد الى حال الهريان والتحلل بفعل فيروس الفساد والسرقة والنهب، تطرح في سوق الحلول الممكنة اقتراحات كثيرة يمكن الافادة من بعضها لبلوغ بر الامان، اذا ما توافرت الرغبة السياسية عن حق في الانقاذ.

تحت عنوان "الانقاذ واستعادة الثقة... المرحلة الاولى" قدم رئيس جمعية المقدسي الانمائية الاجتماعية طلال المقدسي عبر "المركزية" اقتراحاً تناول بعض الافكار التي تسهم في وضع الدولة على المسار الانقاذي ابرز ما فيه:

زيادة المدخول:

1- ايقاف التهريب البحري والبري والجوي.

2- الغاء الامتيازات والاعفاءات والاستثناءات الجمركية.

3- استعادة دور الطبقة الوسطى بحمايتها من التهريب. فلا قيامة للاقتصاد من دون طبقة وسطى فاعلة

4- استعادة ثقة المواطن بدولته.

5- اعتماد مبدأ الحياد التام في السياسة، فعلا لا قولا، لعودة الاستثمارات والسياح العرب.

خفض الانفاق:

1- تخفيض الفوائد على ديون الدولة/ وهذا ما حصل فعلا.

2- خصخصة الكهرباء حماية لمصلحة المواطن المستهلك/ فاتورة واحدة

3- اقفال كل صناديق الهدر/الحبوب/المهجرين...

4- الغاء الدعم لجمعيات زوجات الرؤساء والمرجعيات السياسية

5- الغاء مجلس الانماء والاعمار/ واعادة وزارة التخطيط

6- الغاء التوظيف السياسي العشوائي لكل من لا يداوم ومن يشكل فائضا لا لزوم له لا سيما في وزارة التربية

7- الغاء الهيئة العليا للاغاثة

الاصلاحات:

1- تفعيل قانون من اين لك هذا على جميع الذين تداولوا السلطة من رؤساء وسياسيين ووزراء ونواب ومديرين عامين وقضاة وكبار العسكريين من عام 1990 حتى تاريخه.

2- تفعيل قانون الاثراء غير المشروع ليشمل جميع الوزراء ورؤساء الاحزاب والمديرين العامين

3- تحرير القضاء من السياسة والسياسيين وتفعيل استقلاليته فعليا.

4- تقويم اداء المديرين العامين للابقاء على الكفوئين منهم واستبدال غير الجديرين بالموقع بمؤهلين للمناصب، وتاليا تحسين ادارة الدولة في شكل عام.