لبنان ينتظر "فتوى" صندوق النقد واتّجاه لتمديد مهلة دفع الدَين الى 16 اذار

فيما ينتظر لبنان "الفتوى" التي سيصدرها صندوق النقد الدولي، بناء على محادثاته التي قام بها الى بيروت قبل ايام، أبلغت مصادر مطلعة على اجواء المحادثات الى "الجمهورية" قولها "المرحلة الحالية هي لإجراء عملية جَوجلة لنتائج المحادثات مع الجانب اللبناني، وسيتلقّى لبنان "فتوى الصندوق" بعد ايام قليلة.
وقالت المصادر: وفد صندوق النقد لم يأت الى لبنان، ليقسمه او يضع يده عليه، او اي شيء آخر. بل هو حضر بدور استشاري، ولم يطلب احد من الصندوق وضع برامج، وليس صحيحاً أبداً ما يُقال عن انّ الصندوق يمارس التصلّب حيال لبنان، وأنه بصدد الفرض على لبنان ان يحدث ضرائب وغير ذلك، كل هذا الكلام غير صحيح. هذا ليس دورنا، لأننا لسنا نحن من يضع برنامج. بل انّ ما نريده هو برنامج مُنتج محلياً في لبنان، يراعي ظروف البلد. على اعتبار انّ اللبنانيين هم يدركون اكثر من غيرهم حجم أزمتهم ومتطلبات المعالجة.
واشارت المصادر الى انّ المطلوب هو ان تعدّ الحكومة اللبنانية خطتها او برنامجها للمعالجة، ودور الصندوق هو ان يتشاور معها في خطتها ويقدّم لها استشارته الفنية فيه. وحينما يرى الصندوق أمامه برنامجاً جيداً لديه فرصة للنجاح، سيباركه ويؤيّده حتماً، وهذه المباركة تعطي مجالاً للبنان لكي يكون حصوله على تمويل أسهل.
لكن الشرط الأساس للبرنامج او الخطة، كما تقول المصادر، هو ان يكون برنامجاً جدياً وشفافاً، والوعود التي ستقطع فيه ستنفذ، لا ان تكون وعوداً فارغة او مجرد حبر على ورق.
16 آذار: وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": انّ الحكومة ستتخذ "القرار الصائب" في ما خَصّ سداد سندات "اليوروبوندز" او عدمه، وهو نابع بالدرجة الاولى من مصلحة لبنان، ومن السعي للحؤول دون اي تداعيات سلبية لهذا القرار، الذي لن يكون اعتباطياً.
وأشارت المصادر الى انه ما يزال امام لبنان مُتّسع من الوقت لاتخاذ قراره، وليس صحيحاً ما يقال انّ الوقت داهمنا، وانّ المطلوب هو ان نتخذ القرار خلال هذا الوقت وقبل 9 آذار المقبل، بل ما يزال امام لبنان فرصة لاتخاذ القرار تنتهي في 16 آذار المقبل، فيوم 9 آذار، هو آخر يوم لاستحقاق سندات آذار، وحقنا في القانون ان نطلب التمديد فترة اسبوع وهذا ما سيحصل. وخلال هذا الوقت، تكون الحكومة قد تلقّت ما سيقدم لها من الخلية الاستشارية، اي ما سينصحها به المصرف الدولي الذي ستختاره، مالياً، وكذلك ما سينصحها به مكتب الحقوق الدولي حقوقياً وقانونياً، وفي ضوء ذلك تتخذ قراراً مبنياً على معلومات صحيحة وعلى رأي علمي.