ضغوط سياسية على "معايير" التشكيلات القضائية

شحت خلال الساعات الأخيرة معطيات تشي بتعرّض التشكيلات القضائية لضغوطات سياسية تعترض طريق "المعايير" التي وضعها مجلس القضاء الأعلى لإنجاز سلة التشكيلات. إذ كشفت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ"نداء الوطن" أنه وبعدما كانت سادت أجواء إيجابية باتجاه تكريس معادلة إعادة تشكيل قضاة محسوبين على مختلف الأطراف السياسية من دون أي استثناء، عادت قضية تشكيل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى الواجهة مجدداً في ظل ما نُقل عن رئيس الجمهورية من أنه يرفض المسّ بموقعها، الأمر الذي سينعكس حكماً على التشكيلات في بعض المواقع لا سيما منها موقع مدعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان، ربطاً بكون رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد قالها صراحةً بأنه لن يعرقل عملية إعادة التشكيلات القضائية في أي من المواقع إن هي تمّت وفق معايير قضائية بحتة أما إذا دخلت السياسة والمحاصصة في الموضوع فالمعادلة ستتغيرّ. وهذا ما ينطبق على موقع مدعي الجنوب الذي كان بري موافقاً على إعادة تشكيله إذا شملت التشكيلات جميع المواقع، في حين أنه إذا ما بقي عون على موقفه الرافض لتشكيل القاضية عون فهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يُصعّب مهمة مجلس القضاء الأعلى ورئيسه سهيل عبود في التعاطي مع باقي المواقع القضائية.
وإذ تنقل المصادر معلومات تشير إلى أنّ "القاضية عون زارت قصر بعبدا في الآونة الأخيرة ووضعت رئيس الجمهورية في أجواء التشكيلات من زاوية أنها تعتبر ما يحصل بمثابة إقصاء لها لكونها فتحت ملفات فساد ضد خصوم "التيار الوطني الحر"، تلفت المعلومات عينها إلى أنّ "التيار الوطني بادر في المقابل إلى وضع "فيتوات" على بعض الأسماء المطروحة على عدد من المواقع (كالقاضي المقترح تعيينه في المحكمة العسكرية) ملوّحاً بإمكانية استخدام صلاحية حجب توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التعيينات إذا كانت لا ترضي فريقه السياسي". وتختم المصادر بالقول: "القاضي عبود في وضع لا يحسد عليه في خضمّ هذه الأجواء الضاغطة، فهل سيُصدر التشكيلات بالرغم من كل الضغوط حتى لو امتنع المعنيون أو بعضهم عن التوقيع عليها ويفوز بنزاهته ومصداقيته؟ أو أنه سيتمهّل ريثما يُقنع المعارضين بسلة التشكيلات التي تحاكي المعايير التي وضعها الجسم القضائي لنفسه بعيداً عن المحسوبيات السياسية؟".