موسى: جلسة مساءلة للحكومة خلال أسبوعين
وعامــة بعــد اســتحقاق اليوروبونــد

المركزية- أكد عضو كتلة التنمية والتحرير وهيئة مكتب المجلس النيابي النائب ميشال موسى امكان عقد جلسة نيابية عامة خلال الاسبوعين المقبلين لمساءلة الحكومة في سياستها المالية والنهج الذي اتبعته في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد وذلك انطلاقاًَ من وعد رئيس المجلس نبيه بري في شأن مواكبة السلطة ومراقبتها ومساءلتها دورياً.

ولفت موسى في حديث لـ"المركزية" الى ان اللجان النيابية هي كخلية نحل ناشطة في اكثر من اتجاه ومنكبة على دراسة ما يردها من مشاريع واقتراحات قوانين وفي المقدمة ما يتعلق بوقف الهدر ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وريثما يتم الانتهاء من هذه المواضيع فإن الرئيس بري سيدعو النواب الى جلسة لمناقشة هذه البنود التي تكون هيئة مكتب المجلس قد جدولتها.

واشار موسى الى ان الأولوية هي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية وريثما يكون لبنان قد ارتأى اي خيار سيتخذه على هذا الصعيد بالتعاون مع البنك الدولي في شأن سندات اليوروبوند وعملية النهوض من الأزمة وسبلها من الطبيعي ان يدعو الرئيس بري بعيد الاستحقاق في العاشر من شهر آذار المقبل الى جلسة عامة.

وحول مدى موافقة المجلس على تدابير ورسوم ضرائبية قاسية قد تفرض على المواطنين لفت موسى الى ان المجلس وكما أكد رئيسه في أكثر من مرة لن يقبل إطلاقاً بهذا الأمر فنحن مع الضريبة التصاعدية ومنع التهرب الضريبي الذي يستنزف مقدرات الخزينة وايراداتها.

وعن انتقاد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش عمل المجلس النيابي رأى موسى ان هذا الموقف في غير محله وغير صحيح اطلاقاًَ سيما وان المجلس النيابي ومن خلال رئيسه كان دائماً يحرص على الاخذ في رأي المجتمعات الأهلية والمدنية ومراعاة مصالح الفئات الشعبية.

وختم موسى بأن اهل مكة أدرى بشعبها.

وتالياً نحن اللبنانيين وخصوصاً السلطة التشريعية تعمل الأنسب لا بل الافضل بما يتلاءم ومصلحة لبنان.