المجلس يتابع قوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع

المركزية- تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس قوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع في جلسة عقدتها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة وحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، الياس حنكش، الان عون، جورج عقيص، ميشال معوض، سمير الجسر، سامي الجميل. كما حضر منسق مجموعة البرلمانيين ضد الفساد النائب السابق غسان مخيبر، ممثلة وزارة العدل القاضي رنا عاكوم،  المدير التنفيذي في مصرف لبنان كارين شرتوني، المستشار القانوني في مصرف لبنان بيار كنعان، امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، رئيس المستشارين الفنيين في الUNDP اركان السبلاني، منسقة مشروع مكافحة الفساد في الUNDP ديانا فرتانيان، مسؤولة مكافحة الفساد في وزارة التنمية الادارية ناتاشا سركيس، المستشار في وزارة التنمية الادارية علي برو.

بعد الجلسة قال كنعان "أنهت مجموعة العمل التي كلفتها الاسبوع الماضي تحضير مشروع يتضمن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة، ان على صعيد الاثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الادارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل". وتقدّمت مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنى عاكوم والمستشار اركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات. بدأنا بالاثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والاجراءات. وقد بدأنا بمواد القانون، ويجري درس مفصّل له، لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض ان تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني او يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك امكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟".

اضاف: "ان هذه الامور بحثت واقر معظمها بنية التوسع واعطاء اكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح في عهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، وقال " الجلسة المقبلة ستكون الثانية بعد ظهر الاثنين المقبل، وسنذهب بوتيرة اسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو انجاز هذه القوانين في أقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة".

وذكّر كنعان "بأن الية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية واسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات".

ورداً على سؤال عن الثغرات التي تحول دون تطبيق هذه القوانين في حال اقرارها قال كنعان " هدفنا اسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى اي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود اثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته".

وختم: ان "العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود امكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود في حاجة للجوء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحايات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي اذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة".