نتانياهو ينوي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفــــة الغربية
مواقف "شعبوية" عشية الانتخابات في ظل انعدام "الحماسة" للاستحقاق

المركزية- اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه "ينوي بناء وحدات استيطانية جديدة في موقع رئيسي في الضفة الغربية"، في خطوة تقلّل أكثر فرص إقامة دولة فلسطينية، خاصة في اعقاب الاعلان عن "صفقة القرن"، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". وقال المسؤول العبري في مؤتمر في القدس "نحن نبني القدس ونبني ضواحيها، أعطيت تعليمات فورية لايداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة (اي ون)"، وهي تسمية اسرائيلية لاراض من ضواحي القدس الشرقية المحتلة بالقرب من بلدة ابوديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة. وهو كان منذ ساعات، اشار الى ان "إسرائيل تعمل على مسح مناطق يهودا والسامرة، تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما. وكتب على "تويتر" "طاقمان، إسرائيلي وأميركي، يعملان على مسح مناطق يهودا والسامرة تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما، اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل".

مواقف نتنياهو، شبعوية انتخابية بامتياز، بحسب المصادر. فهي تأتي في وقت يستعد الاسرائيليون للتصويت في الثاني من آذار المقبل، في ثالث انتخابات تشريعية تجرى خلال عام واحد.

والحال ان هذا الاستحقاق يؤمل ان يشكل مدخلا لإنهاء الجمود والتخبط السياسيين في تل ابيب، بعدما لم يسمح اقتراعان تشريعيان في نيسان وأيلول الماضيين، في إخراج منتصر واضح بين اليميني نتانياهو وخصمه غانتس الذي يقود تحالف أزرق أبيض.

غير ان استطلاعات الرأي تشير في غالبيتها، إلى منافسة حامية بين الرجلين، على الرغم من التهم الموجهة لرئيس الوزراء، ما يعني ان نتائج الاستحقاق المنتظر، من غير المحسوم ان تزيل العقبات التي تحول حتى الساعة دون تشكيل حكومة.

واذ يبدو أن الناخبين في اسرائيل الغاضبين واليائسين من المسار السياسي في "بلدهم"، فقدوا حماستهم لهذه الانتخابات الجديدة التي يرون انها يمكن أن تؤدي الى طريق مسدود مثلما عمليات الاقتراع السابقة وربما إلى انتخابات رابعة قبل انتهاء العام الجاري، تشير المصادر الى ان نتنياهو يحاول عبر مواقفه التصعيدية، "استنهاض" همة الاسرائيليين من جهة، واستمالتهم لصالحه عبر إغرائهم بمشاريع وخطط تدغدغ مشاعرهم من جهة ثانية، من قبيل توسيع حركة الاستيطان. فهل يمكن ان تفعل سياسته هذه فعلها في الشارع؟ الجواب غير معروف بعد.

أما في الخندق الآخر، فيحاول غانتس، القائد العسكري السابق، إقناع الإسرائيليين بأن المشاكل القانونية لرئيس الوزراء ستصرفه عن الحكم. وقد قال "في 17 اذار تنتهي ولايته وتبدأ المحاكمة"، معتبرا أنه "لن يعود قادرا بذلك على الاهتمام بالمواطنين الاسرائيليين إضافة الى قضاياه".

الجدير ذكره ان الاتهامات الموجهة الى نتنياهو، التي كشفت في تشرين الثاني وقدمت إلى القضاء الشهر الماضي، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. وأخطر هذه الاتهامات يتعلق بقضية بيزيك أو "الملف 4000".

ويتهم المحققون نتانياهو بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية على الموقع الالكتروني "والا" مقابل منح امتيازات حكومية درت ملايين الدولارات على شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا". ورفض نتانياهو الاتهامات معتبرا أنّها "مفبركة" وذات "خلفيّة سياسيّة"، ووصفها "بالانقلاب"، مؤكدا أنه باق في منصبه.