"اجتماعات مكثّفة لتوحيـــــــد قيادة الثورة"
نادر: أهدافنا واحدة والعمل على القواسم المشتركة

المركزية – بعيداً من الأضواء تتحرك مجموعات "الثورة". اجتماعات تعقد في ما بينها استعداداً لتحرك بعد العاشر من الشهر المقبل. خريطة طريق يجري العمل على وضعهاغ وفق خطة لمواجهة الحكومة وإعداد لائحة بمشاريع يطالب بتنفيذها.

أبرز الشعارات التي يرفعها الثوار، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مقدمة للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وتشير المعلومات إلى أن بعض مجموعات الحراك ترى أن من الأفضل أن يتم ذلك وفق القانون الانتخابي الساري المفعول، مع رفض البحث في اي قانون جديد، لأن ذلك يعني تطيير الانتخابات فعل الدخول في المتاهات. وتبين ان عددا من القوى السياسية بدأ يرفع منذ الآن شعار الانتخابات المبكرة لا سيما "الحزب التقدمي الاشتراكي"، "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" وغيرها....

عن هذه التحضيرات، أوضح العميد المتقاعد جورج نادر لـ "المركزية" أن "مجوعات الثورة تعقد اجتماعات مكثّفة في مختلف المناطق وبين كلّ الساحات. وتعمل المجموعات على إيجاد القواسم المشتركة في ما بينها مع رغبة جدية لتوحيد القيادة، خصوصاً أن الأهداف والتطلعات ذاتها والاختلاف هو حول أمور ثانوية، ولا يمكن تحديد توقيت معين لذلك، على أمل حصوله في القريب العاجل. ويجري إعداد ما يمكن تشبيهه بوثيقة تنصّ على مبادئ عامة مشتركة تلزم الثوار، مع إمكانية بقاء كل شخص في مجموعته، على أن يتم إنشاء تحالف كبير باسم الثورة، بغية تنفيذ الخطوات ولتكون فعاليتها أكبر". ورأى أن "أسباب ركود الثورة متعددة مثل عامل الطقس، ويجب أن تكون هناك أحداث جوهرية تدفع للتحرك... والتوقيت المناسب يساهم في خلق الزخم".

وعن الانتخابات المبكرة، أكد أن "الثوار يطالبون بإجرائها وفق الدائرة الانتخابية الواحدة لأن النائب يمثّل الأمة جمعاء كذلك الثورة واحدة، أما القانون الانتخابي الأخير فطائفي بامتياز واحتال زعماء الطوائف من خلاله على الجغرافيا وفصّلوه على قياسهم، في حين أن الثورة تريد إلغاء الطائفية وشد العصب الطائفي، وإذا تأخّرإعداد وإقرار قانون جديد الانتخابات بضعة أشهر فلا مشكلة".

أما في ما خصّ التحرّكات الاحتجاجية لمناصري أحزاب السلطة، فاعتبر نادر "أنها تتظاهر ضد بعضها"، متسائلاً "من مدد لحاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة أعوام ليتظاهر ضدّه؟ إذا لم يوافق "التيار الوطني الحرّ" على سياسات الحاكم المالية وغيرها حتى أمس، فلماذا لم تتم إقالته؟". وأضاف "هذه ألاعيب بتنا نعرفها وكل الأحزاب ورؤسائها من دون استثناء لا تربطها أي صلة بالثورة".

وبعد الحديث عن شمول قانون استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج الأعوام التي تلي الـ 1992، مستثنياً بذلك عامين، فأكّد أن "المطلوب أن يبدأ بالعام 1990  ولا يمكن التغطية على أحد بأي طريقة. من سرق المال العام بات معروفاً وهم يفضحون أنفسهم ويصوّبون على بعضهم بتقاذف الاتهامات. والثوار يطالبون ايضاً بإلقاء الحجز الاحتياطي على كل من تولى الشأن العام وتحوم حوله الشبهات من التسعين حتى اليوم".