السياسة مجددا على خط التشكيلات القضائية فمن يغلب؟
نجار: واثق بقدرة مجلس القضاء ولو هدّد البعض بالاستقالة

المركزية – سجل جديد المعلومات المتداولة في شأن مشروع التشكيلات القضائية العتيد تراجعاً في إبصاره النور بفعل تعقيدات طرأت على المشروع وعقد على صعيد بعض المراكز الحساسة ما يستتبع المزيد من الوقت لانجازها، وأهمها أن القاضية غادة عون التي تشغل مركز النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان متمسكة بتقديم استقالتها في حال تسميتها إلى مركز قضائي آخر .

وتكمن أهمية هذه التشكيلات، أنها تأتي في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان، فهذه المرّة لم توضع تحت مجهر المرجعيات السياسية وأحزاب السلطة كما في السابق، بل على مشرحة الرأي العام وتحديداً ثورة السابع عشر من تشرين، التي تترقب صدورها والمعايير التي اعتمدت في اختيار القضاة الذين سيشغلون المناصب الحساسة، والواقعة على تماس مباشر بالناس وقضاياهم. فهل ينجح الثنائي المتمثّل برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في التأسيس لقاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب، وإبقاء السياسية خارج أسوار قصور العدل؟

وزير العدل السابق ابراهيم نجار قال لـ"المركزية": "أنا واثق ان مجلس القضاء الاعلى يستطيع انجاز التشكيلات القضائية المرتقبة، انطلاقاً من تحسسه بمقتضيات النزاهة والكفاءة مع مراعاة التوزيع الطائفي ودرجات القضاة. واعتقد ان هذه التشكيلات باتت جاهزة تقريباً حتّى لو هدّد البعض بالاستقالة او بالإفصاح عن الضغوطات السياسية".

وأوضح "أن التشكيلات المرتقبة تتسم بطابع بالغ الجدية لأن الحراك يتربّص بأخبارها، ويعيرها اهمية تتصل بوجوب ملاحقة الفاسدين خصوصاً الكبار والنافذين والرسميين، هذا من جهة. اما من جهة ثانية، فمما لا شك فيه ان هذه التشكيلات لن تكون المفتاح السحري لحل قضايا الفساد في لبنان"، لافتاً إلى "أن مكافحة الفساد تتطلب إنشاء مراكز جديدة وإقرار موازنة مؤاتية. على سبيل المثال: النيابة العامة المالية اضطرت لمعالجة ما لا يقل عن 8000 ملف عام 2018 ولكن دون ان يتجاوز عدد القضاة الستة. والملفت ايضاً أن عام 2019 لم يشهد من قبل النيابة العامة المالية توقيفات، يمكن معها القول ان القضاء سيَجرؤ حيث يريد الحراك ويطالب الشعب".

وأضاف: "الاخطر من هذا كله ان ملاحقة الفاسدين يجب ان تنطلق من مطلبين اساسيين: الاول هو المظاهر التي تدلّ إلى الغنى الفاحش، والثاني التهرّب الضريبي الذي يمكن ان ينطلق من التفاوت الشاسع بين ما يصرّح به الفاسدون للدولة وما يكتنزونه من اصول وموجودات، وهذا يتطلّب تحرّكاً من قبل الادارة الضريبية".

واعتبر نجار "ان موضوع الفساد يستتبع إقرار معالجة شاملة واستراتيجية عامة لا تقتصر فقط على عمل القضاة. إذ لا مفرّ من ايجاد نيابات عامة مالية في كل المحافظات مع تقديم ما يتوجب من مساعدات مالية يمكن معها تعيين مراقبين auditors لأن القاضي ليس مجهّزاً للغوص في حسابات مالية فهذا الموضوع يستوجب مشاركة اصحاب الاختصاص ومنهم شركات دولية".

وختم: "هناك رزمة متكاملة من الحلول، تشترط التنسيق بين الدوائر الضريبية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والقضاء المالي من أجل إعطاء اشارة واضحة للرأي العام بأن مكافحة الفساد جدّية، ويمكن ان تطال مَن عكف على تهريب أمواله الى الخارج".