شربل خوري الى الحرية بعد يوم طويل من التحقيق.. "الانتفاضة من أخرجتني والعهد لن يُسكتني"

المركزية- يستمر الكباش بين السلطة "الخائفة" من شعبها والثوّار الذين فقدوا الثقة بقدرتها على إنقاذ البلد مما اقترفته ايديها بحقه. ولعل ابرز وجوه هذا الكباش مسلسل الاستدعاءات والتوقيفات للثوّار في مناطق عدة ليس لسبب الا لانهم يطالبون بابسط حقوقهم ويعبّرون عن ذلك بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واليوم، وبعد يوم طويل من التحقيق، وتحت ضغط الانتفاضة، اطلق مساء سراح  الناشط شربل خوري بعد توقيفه وإستدعائه للتحقيق بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد استجوابه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد خوري بعد الإفراج عنه أن على القضاء ألا يكون مسيّسًا وقال: "لا ثقة لي بالقضاء"، سائلًا: "أين التكافؤ وكل السلطة القضائية بيد الفريق العوني"؟ وأضاف: "العدالة ساقطة في لبنان".

وتابع: "أنا لا أخاف من شيء ولن أتراجع عما قلته، مشددا على أن ما من توقيف احتياطي في القدح والذمّ، لافتًا إلى أنه تم اسقاط الدعوى ضده بسبب الضغط الذي مورس في الشارع.

وبعد اطلاق سراح خوري، الغي التحرك الاحتجاجي الذي كان مقررا  بإتجاه منزل القاضية غادة عون

ورفضاً لمحاصرة الحريات وتحت شعار "حاكموا الفاسدين لا الناشطين"، نظّمت وقفة تضامنية صباحاً امام مكافحة جرائم المعلوماتية تضامناً مع خوري.

ولفت خوري في تصريح الى "ان من في السلطة اعطوا سلسلة الرتب والرواتب قبل الإنتخابات ومن بعدها اصبح همّ رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل الوحيد ان يسلب الناس حقوقها"، مؤكداً "اننا لن نسكت عن هذا الامر".

بدوره، قال احد المحامين المطلعين على قضية خوري "نحن امام فضيحة قضائية. فقد اكتفينا من قمع الثوّار والمس بحرية الرأي والتعبير، والقضاء اللبناني اليوم امام إمتحان كبير فلا يمكن ان نقبل بأن يتم توقيف شربل بتهمة عقوبتها اقل من سنة".

اضاف "قمنا اليوم بوقفة للمطالبة بإستقلالية القضاء عن السلطة السياسية وها هي القاضية غادة عون تترجم هذه التدخلات بقضية شربل خوري".

ولاحقاً، تلقىّ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اتصالا من محاميي الناشط شربل خوري، في إطار متابعة قضية توقيفه، بعد صدور مذكرة توقيف إحتياطية في حقه.

يشار الى ان وفد المحامين ضم 17 محاميا من وكلاء الدفاع عن المتظاهرين.

اعتصام المحامين: وليس بعيداً، اعتصمت لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن الثوار" امام قصر العدل في بيروت، في حضور محامين واعلاميين وناشطين، طالبوا خلاله "بسلطة قضائية مستقلة تتولى محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".

وتحدث باسم اللجنة المحامي ايمن رعد الذي تلا بيانا خاطب فيه مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، مؤكداً "ان استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة منظومة الفساد تمر عبر القضاء المستقل".

ودعا المعتصمون مجلس النواب "إلى عدم التلكؤ في إقرار قانون استقلالية القضاء، حتى ترفع السلطة السياسية يدها عن القضاء وتحرره، وبأن تكون التشكيلات القضائية المنتظرة نزيهة وان يصدرها مجلس القضاء بعيدا من تدخل احزاب السلطة التي اعتادت على تسمية قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق".

وشددوا على "اختيار القضاة للمناصب وفق معايير الكفاءة والنزاهة ومن خارج القيد الطائفي والمناطق"، ودعوا "إلى استبعاد القضاة المحالين على المجالس التأديبية"، مطالبين "بتعهد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والمال بتوقيع مرسوم التشكيلات التي تصدر عن مجلس القضاء".

وختاما طالبوا مجلس القضاء الأعلى "بحماية الناس".

اشكالات المصارف: من جهة ثانية، وضمن مسلسل المشاكل التي تدور بين المصارف والمودعين بسبب اصرار الزبائن على حصولهم على اموالهم، وقع اشكال بين احد المودعين وموظفي احد المصارف في مدينة النبطية وتطور الى تلاسن حاد وتدخلت مجموعات من حراك كفررمان.

وفي التفاصيل، ان احد المودعين حضر الى فرع المصرف في المدينة لسحب مبلغ من المال من حسابه الشخصي فلم يسمح له بسحب اكثر من 50 دولاراً اميركيا، فاعترض على ذلك وحصل تلاسن بينه وبين عدد من الموظفين وقام بالإتصال بعدد من شباب حراك كفررمان الذين تدخلوا معه وحصل هرج ومرج داخل المصرف وتم استدعاء عناصر اضافية من قوى الامن الداخلي التي عملت على معالجة الإشكال من دون وقوع إصابات وتم دفع كامل مستحقات المودع.

كذلك، وقع اشكال في فرع لاحد المصارف في منطقة انطلياس بين موظفة واحد عملاء المصرف على خلفية قيمة المبلغ المسموح له بسحبه من وديعته.

وسبب الاشكال، بحسب احد الموجودين في المصرف، صدور لائحة قيود مالية عن ادارة المصرف تسمح فقط بسحب 50 دولارا شهريا اذا كان الحساب يبلغ الف دولار، والى حد أقصى الف دولار لمن لديه مليون دولار.

اعتصام: وعلى خط الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عدة تنديداً بغياب ابسط مقوّمات العيش، نفّذ عمّال وموظفو بلدية الميناء اعتصاما امام الباحة الداخلية لمبنى البلدية في المدينة، احتجاجا على عدم قبض رواتبهم منذ شهرين بسبب استقالة اعضاء المجلس البلدي وعدم تعيين موظف بديل يقوم بتسيير امور البلدية وحاجات المواطنين والتوقيع على رواتب الموظفين والعمال من قبل وزارة الداخلية.

وحذّر نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد من المماطلة في تعيين احد الموظفين لتسيير امور ابناء المدينة والتوقيع على جداول معاشات العمال المياومين والموظفين الذين يرزحون تحت عبء الديون خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد، مطالبا وزير الداخلية بالتدخل فورا وايجاد حل سريع لازمة البلدية وسكان المدينة والموظفين الذين يعانون من عدم قدرتهم على تقديم الخدمات الإنمائية الضرورية لابناء المدينة، نتيجة استقالة المجلس البلدي وغياب البديل.

وقطع ابناء قطاع (ب) في مخيم البداوي، مختلف الطرق الداخلية في المخيم، احتجاجا على التقنين الكهربائي، مطالبين المعنيين تأمين محول كهربائي في اسرع وقت ممكن.