وفد صندوق النقد يواصل لقاءاته...اتّجاه حكومي للتفاوض مع الدائنين لتأخير استحقاق الدَين مقابل خطة انقاذية

اكدت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية"، انّ نتائج ‏الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي كانت ايجابية جدًا، مشيرة، ‏انّ الوفد الذي يغادر بيروت اليوم، أبلغ الى المسؤولين اللبنانيين ‏الاستعداد لمعاودة ارسال فريق من الصندوق في اي وقت اذا دعت ‏الحاجة.‏‏ ‏
وكشفت هذه المصادر، أن الوفد "ابدى تعاوناً تاماً"، لافتة الى انّه ‏طلب من الحكومة اللبنانية وضع برنامج مالي شامل، على ان يتولّى ‏هو تقديم المشورة والتوصيات في شأن هذا البرنامج الذي سيقارب ‏المسائل الآتية:‏‏ ‏
‏- تطور العجز في المالية العامة وسبل معالجته.‏
‏- كيفية خفض اصل الدين العام وكلفة خدمته وصولًا الى امكان ‏استيعابهما.‏‏ ‏
‏- العجز في ميزان المدفوعات (الحساب الخارجي) ووسائل احتوائه.‏
‏- وضع القطاع المصرفي في ظل الأزمة التي اصابت البنوك وخيارات ‏التعامل معه.‏
‏ ‏واشارت المصادر، "ان الحكومة طلبت حصرًا المشورة التقنية، ‏وبالتالي فإنّ ما يطرحه الصندوق ليس مُلزِماً، إلاّ اذا طلب لبنان ‏الدخول في برنامج مشترك معه، وهو امر ليس مطروحاً".‏‏ ‏
وكشفت "ان الحكومة سترسل الى الصندوق الخطة الإنقاذية الشاملة ‏ليعطي رأيه فيها، بعدما يكون مجلس الوزراء قد انتهى من انجازها ‏خلال اسبوع او عشرة ايام".‏
‏ ‏وفي موقف لافت لصندوق النقد، كشفت المصادر، انه ابلغ الى ‏بعض المسؤولين "ان النموذج الاقتصادي السابق الذي كان معتمداً ‏في لبنان سقط ويجب ان تتمّ إعادة النظر به".‏
‏ ‏وبالنسبة الى استحقاق سندات "اليوروبوند" المتوجبة على لبنان في ‏آذار المقبل، توقعت المصادر الوزارية الواسعة الاطلاع ان يصدر خلال ‏اسبوع القرار النهائي في شأنها، تسديداً او امتناعاً. ولفتت الى "انّ ‏كلفة إعادة هيكلة الدين هي الراجحة حتى الآن، على ان يتمّ ذلك ‏بالتفاوض والتفاهم مع الدائنين".‏‏ ‏
واكدت المصادر، ان وفد الصندوق الدولي لم يضغط خلال زيارته الى ‏لبنان في اتجاه الدفع او عدمه، موضحة انه ترك للبنان اتّخاذ الموقف ‏المناسب تبعاً لتقديراته حول تطور الدين العام الذي يُفترض ان يشكّل ‏من وجهة نظر الصندوق البوصلة لتحديد وجهة الخيار المطلوب ‏تسديداً أو إمتناعاً، بحيث ان الدولة اللبنانية هي المعنية بأن تقرّر ما ‏اذا كانت قادرة على معالجة الدين وخفضه من دون هيكلة أم لا.‏‏ ‏
وذكرت "الجمهورية"، ان وفد الصندوق سيزور اليوم مبنى مجلس ‏النواب للقاء اعضاء لجنة المال والموازنة لاستكمال البحث في بعض ‏القضايا المالية وخصوصاً ما يتصل منها بالإصلاحات المطلوبة في ‏الموازنة العامة وما يمكن القيام به في الموازنة المقبلة.

تقرير اوّلي: وفي معلومات "اللواء" ان وفد صندوق النقد الدولي ينهي مهمته قريباً، ويغادر عدد من افراده اليوم، لتحضير تقريره ‏الاول عن نتيجة المحادثات التي اجراها مع رئيس الحكومة حسان دياب ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم المصرف ‏المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، على ان يبقى قسم آخر من الوفد لمواصلة الاجتماعات، ‏وذلك بعد اجتماع عقده الوفد امس الاحد مع الرئيس نبيه بري ومع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، وقبله ‏السبت اجتماع في السرايا ضم الرئيس دياب ونائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي ‏وزني وبعض المستشارين، للبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي وخبراء البنك الدولي والخيارات ‏المتاحة امام لبنان من موضوع سندات يوروبوند. واسهمت هذه الاجتماعات في تحديد الخيارات الممكنة بناء للنصائح ‏التي اسداها الوفد وبعض الخبراء اللبنانيين، لكن اي قرار لم يتخذ بعد‎.‎
ورجحت مصادر المعلومات احتمال اتخاذ القرار خلال اسبوع بعد ان ينتهي وفد صندوق النقد من كل الاجتماعات، ‏لتحديد الخيار النهائي بالنسبة للتسديد او عدمه، اضافة الى الخيارات المتاحة حيال الدين العام لجهة الجدولة او الهيكلة. ‏وإن الاتجاه الغالب هو التفاوض مع الدائنين لتأخير الاستحقاق. فيما ذكرت معلومات اخرى ان القرار قد يؤجل الى ‏حين عودة وفد صندوق النقد الى بيروت في الاسبوع الاول من شهر اذار المقبل لمتابعة مهمته، اي قبل ‏موعد الاستحقاق المحدد في 9 من اذار، علماً ان الخبير والمستشار القانوني الدولي الوزير السابق كميل ابو سليمان ‏يقول: انه من الممكن اعطاء فترة سماح للبنان للدفع تصل الى حدود 15 او 20 اذار، ما يعني اعطاء لبنان وقتاً اضافياً ‏للتفاوض‎.‎
خطة انقاذية: واوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان الخطة الانقاذية التي تنجزها الحكومة حول استحقاق سندات اليوروبوند ‏ستكون محكمة باعتبار انها ستساعد على تكوين الفكرة عن الالتزام بالقرار الذي سيصار الى اعتماده من قبل الحكومة‎.‎
وافادت ان ليس مستبعدا ان تناقش الخطة وتقر في مجلس الوزراء كي تحظى على توافق اعضاء الحكومة، مشيرة الى ‏ان ثمة نقاطاً أساسية، ستشير إليها الخطة ولا بد من ان تشكّل ضمانة موثوقة لاسيما ان الجهات الدائنة وفي حال طلب ‏لبنان جدولة للدين تريد ضمانات والصندوق هو الجهة الموثوق بها امام هذه الجهات‎.‎
وعلم ان وفد الصندوق الدولي لا يزال يواصل لقاءاته ويجتمع اليوم مع رئيس لجنه المال والموازنة النيابية النائب ‏ابراهيم كنعان وهناك فريق منهم غادر لبنان وفريق اخر بقي واخر سيزور لبنان لاحقا وعلم ان الوفد لم يعد تقريره بعد ‏وهو لا يزال يستطلع ويجمع المعلومات من اجل اعداد تقريره الذي يرفع الىالحكومة اللبنانية‎.‎