ناشدت عون وقف "المسخرة" على تلة نهر الكلب
حملة "حماية الآثار": هذه المـرة لن تسـلم الجرّة

المركزية- توالت صرخات الجمعيات البيئية على مشروع البناء على تلة نهر الكلب، مشددة على انه يشكل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة الرقم 444 داعية الى وقف أعمال تنفيذ مشروع  البناء "احتراما للقوانين وتفاديا لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سلم، على الرغم من الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين، وها هو اليوم يدمر على أيامنا".

وكشف المسؤولون عن حملة حماية آثار نهر الكلب أن الحفريات لمقر التيار الوطني الحر المركزي في نهر الكلب بدأت منذ أكثر من سنة وأن هناك شيئاً من جنون العظمة في المقر الذي يبنى معتبرين أن من هو موجود في بعبدا ليس بحاجة الى هكذا مقر ولا حتّى مَن هو طامح للوصول الى بعبدا.

ولفتوا الى "أن من يملك 15 مليون دولار لإنشاء هكذا مقر يمكن أن يساعد تلاميذ التيار الوطني الحر على التعليم أو أن يساعد الناس الذي ينتمون الى حزبه في هذه الأزمة التي نحن قادمون عليها".

وقالوا تخطينا كل المحظورات في العهد القوي وأصبحت القوانين إستنسابية.

وكشفوا أن الحفريات التي بدأت منذ سنة تكلفتها مليون و200 ألف دولار وهذه الكلفة لم يدفعها التيار بل كانت "هدية" من صاحب شركة بحص وصاحب كسارات مقابل إعطائه رخصة كسارة جديدة ورخصة للشركة.

وطالبوا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمسؤول وكجزء من دولة فاسدة وفاشلة أن يقول لنا من أين له الـ 15 مليون دولار كلفة هذا المبنى.

وأضافوا: "عندما يقول باسيل أنه لم يستطع أن يعمل نقول له "اشتغلت لكن لمصلحتك".

وختموا متمنين على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعطي أمراً لوقف هذه "المسخرة" لأن هذه المرة لن تسلم الجرّة.

"جمعية الأرض": بدورها طالبت "جمعية الأرض" - لبنان، في بيان بوقف أعمال تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب "احتراما للقوانين وتفاديا لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب لجبل نهر الكلب الذي سلم، رغم الغزوات العسكرية خلال آلاف السنين، وها هو اليوم يدمر على أيامنا".

وقالت: "يتم اليوم تنفيذ مشروع بناء مجمع كبير على تلة نهر الكلب، على عقار تابع لدير مار يوسف ضبيه للرهبنة اللبنانية، الذي بني على أنقاض برج من الحقبة الصليبية، والعقار محاذ لآثار وادي نهر الكلب الواقع على الطريق التاريخية الساحلية التي تربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا وتشمل نحو 23 نقشا ونصبا يعود تاريخها إلى ما قبل الألف الثاني ق.م."

أضافت: "يهم الجمعية التي تعنى منذ التسعينات بحماية البيئة في لبنان، لفت الوزارات المعنية ومحافظ جبل لبنان إلى أن تنفيذ هذا المشروع يشكل مخالفة جسيمة لقانون حماية البيئة الرقم 44، لكونه ينفذ وفقا لفحص بيئي مبدئي، خلافا للمرسوم التطبيقي لقانون حماية البيئة أصول تقويم الأثر البيئي الرقم 8633 وتحديدا المادة 5 منه، التي تنص على أنه إذا تبين أن المشروع المقترح الخاضع لدراسة فحص بيئي مبدئي يقع في منطقة تعتبر من المناطق الحساسة بيئيا، يخضع هذا المشروع حكما لدراسة تقويم أثر بيئي. والمنطقة حيث يتم تنفيذ مشروع البناء هذا، هي من المناطق الحساسة بيئيا لكونها مصنفة من المواقع الطبيعية بموجب القرار الرقم 97/1، وأدرجت على لائحة ذاكرة العالم من منظمة الأونيسكو العام 2005".

وختمت: "لذلك، تضع الجمعية هذا الأمر في مثابة إخبار بعهدة النيابة العامة البيئية، وبخاصة بعد أعمال الحفر ونقل صخور هذا الموقع لردم البحر في جونيه من المتعهد".

شهيب: وكان عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب أثار في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب مسألة  اعطاء ترخيص لبناء مجمع في منطقة مجرى نهر الكلب المصنفة في خانة المواقع الطبيعية المحمية؛ أظهرت صور الأقمار الإصطناعيّة مدى التشوه البيئي والبصري الحاصل في الموقع المشار اليه، علما انه  مصنف من المنبع إلى المصب بموجب القرار الرقم 97/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 2/7/199

رد التيار: للمرة الثانية، اصدر التيار الوطني الحر  بياناً  في شأن الحملة عليه من "بعض من يدّعون الحرص على الآثار والبيئة".

وسأل التيار: "لماذا هذه الحملة الآن فيما هو وضع حجر الاساس لمقره الجديد في 7 آب الماضي وكان قد انتهى من أعمال الحفر الخاصة بتوسيع بناء المقر؟ أليس التوقيت مشبوهاً؟".

وذكّر أنه استحصل على كل الرخص اللازمة من الوزارات المعنية مثل الثقافة والبيئة بالإضافة إلى المجلس الاعلى للتنظيم المدني ونقابة المهندسين واتحاد بلديات المتن ضمن الاطر القانونية قبل القيام بأي خطوة في مسار تشييد مقرّه الجديد. 

وأضاف أن كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري والتاريخي ولم تحدث أي ضرر به وهو ليس بوارد التعدي على اي مواقع أثرية أو بيئية أو طبيعية أو تاريخية. 

وفي ما يتعلّق بتكاليف بناء المقر والاشاعات التي ترافق هذا الموضوع خصوصاً لجهة السؤال عن كيفية تأمين المبلغ المطلوب، لفت التيار إلى أنه لا يملك الاموال الخاصة بذلك ولذلك هو وضع بين يدي التياريين الراغبين بدعمه رقم حساب للتبرعات وبالتالي لا يحق لأحد التدخل برغبة المحبين في دعمه وهذا يدلل على شفافية عالية وعلى الاعتماد على المناصرين للتمويل ولا يتكل كما البعض على دعم خارجي او أموال مشبوهة. 

وتمنى التيار على وسائل الاعلام والمواطنين التداول بالأمور الصحية والصحيحة والاتيان بالحلول عوض التلهّي والهاء الناس بالإشاعات والتلفيقات والأخبار الكاذبة.

 .