"جنبلاط يتفادى "قبرشمون 2"
عبدالله: اقالة سلامة بمرسوم لا في الشارع

المركزية - نجح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء أمس، في تجنيب شارع الحمراء، أو المنطقة المحيطة بمنزله في كليمنصو، صدامات كادت تحصل بين مناصريه الذين تجمّعوا في محيط كليمنصو عند تقاطع جوستانيان، وبين أنصار "التيار الوطني الحر"، الذين كانوا في طريقهم للاعتصام امام مصرف لبنان في الحمراء احتجاجاً على "السياسة المالية للمصرف وللمطالبة باستعادة الاموال المنهوبة"، وكادت المناوشات بين الطرفين التي استخدمت فيها الحجارة، تعيد إلى الأذهان مشهد حادثة قبرشمون عام 2018، إنما بطريقة عكسية، إذ ان استنفار مناصري الاشتراكي، جاء على خلفية احتمال التعرّض لجنبلاط شخصياً، بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعتصام أمام دارته في كليمنصو.

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أكد لـ"المركزية" "ان التعبير عن الرأي مصان في الدستور وحق لكل الناس، ولكن هناك طريقة للتعبير. ما وتّر الأجواء، وجود شخص مسلّح بالقرب من منزل جنبلاط، إضافة الى الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوجه إلى كليمنصو، فاستنفر الشباب. من المؤكد ان الخبر تم تداوله عبر مواقع "عونية"، ولكن هل هو مشبوه، وهل تم تداوله عن غير قصد او عن طريق الخطأ؟ يجوز ذلك. هل دخل الطابور الخامس لتوتير الجو، هل هناك شخص موتور من "العونيين" أقدم على هذا الامر؟ لا أعرف، لكن الاهم ان جنبلاط بحكمته سيطر على الوضع وكعادته ضبط الانفعالات، وطلب من الشباب الانصراف مؤكدا انه بحماية القوى الامنية، اي الدولة التي نعتبرها المرجع الوحيد لحمايتنا، في الوقت الذي لم يكن بيان "الوطني الحر" جيداً".

وسأل عبدالله: "ضد من يتظاهر "الوطني الحر"؟ هو تيار العهد، فكيف يتظاهر ضد نفسه؟ اذا كان "التيار" يحاول محاكاة ومحاباة ومغازلة الحراك، فقد فشل. واذا كان المقصود "رأس" رياض سلامة، فليست هذه الطريقة الصحيحة، يمكنهم إقالته بمرسوم صادر عن مجلس وزراء، كباقي الموظفين في الدولة، يعيّنون بمرسوم ويقالون بمرسوم وليس في الشارع".

وتابع: "كل اللبنانيين يشاركون في الاعتراض على السياسة المالية النقدية، لكن من الخطأ ان يكون رياض سلامة المسؤول الوحيد عنها، هناك سلطات سياسية متعاقبة"، لافتاً إلى "أن هناك كلفة سياسية لخياراتنا السياسية، صحيح لدينا ازمة اقتصادية علينا معالجتها، لكن لا يمكننا الاستمرار في ان نكون في محور معين ونطلب المساعدة من محور آخر. لطلب العون للبنان من اصدقائه العرب والاجانب وكل العالم، على الحكومة اتخاذ قرار نهائي بالحياد والنأي بالنفس. لدينا اجماع على العداء لاسرائيل، عدا ذلك لا إجماع على اي امر آخر. فالحكومات السابقة ادرجت هذا البند في بياناتها الوزارية دون ان تتمكن من ممارسته".

ختم: "لعبة الشارع بالنسبة للقوى السياسية ليست سهلة، عليها الحذر، لأن الحراك نفسه اخطأ في بعض الاحيان، وقمنا بإدانة أعمال التكسير والتخريب".