جولة لوزيري الأشغال والداخلية في المطار
نجار: العمل جارٍ على رفع القدرة الاستيعابية
فهمي: سنضاهي الموانىء الجوية في البلدان المتقدمة

المركزية - جال وزيرا الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والداخلية محمد فهمي قبل الظهر في حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وتفقدا سير العمل والتدابير المتخذة فيه من النواحي كافة، يرافقهم المدير العام للطيران المدني في المطار فادي الحسن ورئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.

بعد الجولة، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا في المديرية العامة للطيران المدني في حضور نائب رئيس المطار يوسف طنوس، مدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري، مدير مكتب وزير الداخلية محمد الشيخ ومستشار وزير الاشغال بيار بعقليني وعدد من مسؤولي الوحدات التقنية والادارية في المطار.

نجار: وأشار الوزير نجار إلى أن "الجولة تهدف إلى التركيز على أمور السلامة والامن والاطلاع على سير العمل في هذا المرفق الهام، وبعد الاطلاع على كل التفاصيل نستطيع القول إن ما أنجز عمل جبار فعلا، ومن هنا أحيي جهود القيمين على شؤون المطار، إداريين وأمنيين وتقنيين، لأنه بوابة لبنان على العالم، والمرفق الاساسي بالنسبة إلينا".

وأضاف "ما تم القيام به في المطار من كل النواحي جبار وبما أن العمل استمرارية، أود أن أشكر الوزير السابق يوسف فنيانوس على الأعمال التي تمت أثناء توليه الوزارة، وعلينا استكمال الكثير من الأمور لتوسعة المطار وتجهيزه بكل ما يلزم. والأهم بالنسبة إلينا زيادة القدرة الاستيعابية لأننا نأمل أن يأخذ لبنان دوره في المنطقة سياحيا وخدماتيا ومن النواحي كافة".

ولفت إلى أن "القدرة الاستيعابية الحالية للمطار هي ستة ملايين راكب وسترتفع فعليا من خلال المشاريع التي تنفذ والتي من شأنها تسهيل حركة المسافرين وتسريع الخدمات المقدمة لهم، لا سيما لجهة أجهزة الكشف الآلي وزيادة عدد كونتوارات الأمن العام التي ارتفعت من 22 إلى 34 لتسهيل حركة المسافرين، وايضاً عمل دائرة الأمن العام. وانتهت هذه المرحلة من التوسعة ونعمل حاليا على تنفيذ مشروع الممر السريع في الجهة الغربية من صالة الوصول والمخصص لحاملي بطاقات الدرجة الأولى ورجال الأعمال. هذا المشروع سيسرع العمل في المطار ويزيد القدرة الاستيعابية لمليون راكب إضافي".

وتابع "كل ذلك ضمن اطار التكلفة التي لم تتجاوز حوالي عشرة ملايين دولار. ونحن في صدد توسعة جديدة ضمن مخطط توجيهي كبير عملت عليه دار الهندسة بتكلفة تبلغ حوالي 18 مليون دولار، في حال حصلنا على هذه السلفة إما من الدولة أو من بعض القطاعات الخاصة التي تهتم فعليا بمطار بيروت الذي يبقى HUB في منطقة الشرق الاوسط في كل الظروف، ستساهم في ايجاد جناح جديد للمغادرين على الرحلات غير النظامية وللزوار والحجاج وتخصص أيضا أماكن لحقائبهم تفصل عن اماكن حقائب بقية الركاب وتفعيل كل الخدمات في المطار"، مؤكداً "الاهتمام بكل الأمور التي تهم المسافرين لا سيما الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وكل الاجهزة المعنية في المطار".

وتحدث نجار عن "أهمية التنسيق والعمل مع مصلحة الملاحة الجوية في وزارة الدفاع الوطني لتأمين خط لوجستي من المطار الى البارجة التي ستصل الثلاثاء المقبل لتبدأ بالتنقيب عن النفط في المياه اللينانية، ويتطلب عملها إيجاد خط لوجستي لتأمين نقل البضائع والأشخاص الذين سيتنقلون ما بين البر والبحر وهذا ما سيتم عن طريق المطار. واتفقنا مع شركة توتال الفرنسية التي ستؤمن هذا الموضوع بواسطة المروحيات"، مشيداً "بالتقنيات المتطورة في المطار"، مثنياً على "دور العاملين في هذا الإطار".

وردا على سؤال قال "نحن متفائلون بالمستقبل وان وجدت النوايا الحسنة والشفافية فالتمويل لن يكون عائقا وبخاصة أن البارجة التي تحدثت عنها ستباشر التنقيب عن النفط الخميس المقبل على ان نبدأ صفحة جديدة لانماء البلد".

وعن الاحتياطات المتخذة في المطار لمواجهة فيروس "كورونا"، شرح أن "كل الطائرات الآتية إلى لبنان من أي وجهة كانت سواء من الصين أو غيرها يتم الكشف على ركابها، ووزارة الصحة تقوم بكل ما هو مطلوب في هذا الخصوص وجهودها جبارة بالتعاون مع إدارة المطار ووزارة النقل وكل المعنيين"، لافتًا إلى "وجود اربع محطات للتأكد من صحة الوافدين الى لبنان".

فهمي: بدوره، أوضح الوزير فهمي "أننا جئنا للاطلاع على تطوير العمل القائم في المطار الذي سيكون جاهزا خلال شهري تموز وآب المقبلين. ومن خلال مشاهدتي للتفاصيل الأمنية أستطيع القول إننا سنضاهي الموانئ الجوية في البلدان المتقدمة وقد نتخطى البعض منها".

وكان نجار زار فهمي في وزارة الداخلية وعقدا اجتماعا قبل توجهما الى المطار.