قرار جدولة الدَين بات حتمياً وخطة طوارئ انقاذية قبل نهاية الجاري

مع  وصول وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مالي ان لبنان "سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لاسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين".
وأشار المصدر إلى ان "هذه الدعوة لا تعني انه قرّر إعادة هيكلة الديون، لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات".
لكن مصادر مطلعة في السراي أكدت لـ"اللواء" ان توجه الحكومة، بحسب آخر المعطيات والمعلومات المواكبة للموضوع تُشير إلى ان القرار سيكون بإعادة جدولة الدين، حسب خطة طوارئ انقادية اقتصادية - مالية واضحة المعالم، يفترض ان تكون جاهزة قبل نهاية شباط.
وقالت ان الرئيس حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد هذا البرنامج الانقاذي الاقتصادي لكي يتم عرضه امام صندوق النقد، الذي سيمدد مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين من اليوم الخميس حتى الأحد المقبل، لكنه لن يقدم النصح للحكومة بل سيستعرض وضع الدين وإذا كان قابلاً للاستيعاب، علماً ان الاتصالات الأخيرة التي جرت تؤشر إلى ان قرار عدم الدفع يتقدّم على قرار الدفع باعتبار ان الدين أصبح غير قابل للاستيعاب ويجب اتخاذ تدابير لإعادة هيكليته.
وسجل على هذا الصعيد تطوّر تمثل بتشكيل الرئيس دياب لجنة لإدارة الأزمة المالية ولاعداد خطة النهوض برئاسته، وتضم إلى جانبه نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء المال والاقتصاد والعدل والصناعة والزراعة ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتنبثق عن لجنة إدارة الأزمة، أربع مجموعات تتولى درس أربع قضايا هي: القضايا النقدية المصرفية، القضايا المالية، الاقتصاد الكلي والاستثمار والنمو.
واوحى قرار إنشاء لجنة إدارة الأزمة والذي لم يُحدّد مهلة زمنية محددة لها ان الحكومة تعكف على اعداد هيكلة الدين للنهوض بالوضع الاقتصادي المتردي تشمل مجموعة خطوات وإجراءات إصلاحية صارمة على المستويات المالية والاقتصادية والمصرفية، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض العجز في الميزانية.
عدم الدفع: وفي السياق، قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» ان الدولة اتّخذت قراراً بتأجيل الدفعات المستحقة عليها عبر إعادة جدولتها، لكن الحكومة لن تعلن عن هذا القرار قبل الحصول على مشورة بعثة صندوق النقد الدولي التي ستكشف عن الحسنات والسيئات المرتبطة بهذا الملف. ولفتت المصادر إلى أن رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة يمضون ضمن هذا التوجه لتأجيل التسديد شرط الاتفاق على جدولته. كما لفتت المصادر إلى توجه لدى الحكومة للتفاوض مع حاملي السندات التي تستحق بدءاً من 2021 وتنتهي في 2037 لإعادة هيكلة الدين بعد الاتفاق مع الجهات الدائنة التي تحمل سندات اليوروبوندز.

حالة طوارئ: وقالت اوساط السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ «الحكومة ومنذ نيلها ثقة المجلس النيابي، دخلت في حال طوارئ نظراً الى الحد الخطير الذي بلغته الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بالتالي تستغل كل دقيقة لبلورة حلول ومخارج، لن يمضي وقت طويل الّا وسيلمسها المواطن».

وأكدت هذه الاوساط "ان خطة الطوارئ والانقاذ، التي أشار اليها رئيس الحكومة حسان دياب في البيان الوزاري، باتت شبه منجزة في القريب العاجل، على ان تدخل حيّز التطبيق الفوري فور إنجازها، متواكبة مع جلسات متتالية لمجلس الوزراء وقرارات تسعى الحكومة لأن تكون نوعية، وبمفاعيل فورية ايجابية، في المسار الانقاذي الذي رسمته الحكومة لنفسها، والتزمت بسلوكه وبعدم توفير أي جهد الّا وستبذله لإخراج لبنان من هذه الازمة".

ورداً على سؤال قالت الاوساط إيّاها: "ان الاولوية امام الحكومة في هذه الفترة، هي معالجة مسألة سندات «اليوروبوند»، والقرار في هذا الشأن سيتبلور خلال ايام قليلة، والذي لن يكون الّا مراعياً لمصلحة لبنان بالدرجة الاولى. علماً أنّ الاجتماعات المكثفة التي عقدت في السراي الحكومي في الآونة الاخيرة، درست مجموعة من الخيارات، وبالتأكيد في نهاية الامر لن نذهب الى قرار متسرّع. والصورة ستكون واضحة بكاملها بعد اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي».

ولفتت الاوساط الى «ان الاجواء التي سادت لقاءات رئيس الحكومة والسفراء الاجانب، مشجعة وعكست الحرص على لبنان واستقراره، وخروجه من أزمته، والاستعداد لتقديم العون له في شتى المجالات. وهذا بالتأكيد سيتواكب مع الاجراءات الحكومية التي ستظهر في غضون ايام قليلة».