السنيورة: لبنان مريض بأزماته والجانب السياسي مسؤول

المركزية- اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة "ان الجانب السياسي في ازمة الكهرباء وغيرها من الازمات اساسي، ولا يجوز إغفاله، وهو الذي كان مسؤولا ومازال عن الاستعصاء الطويل المدى والممتد لعقدين من الزمن، والذي ظهر من خلال التلكؤ والامتناع عن القيام بالمبادرات الإصلاحية الشجاعة والصحيحة والضرورية التي كان وما يزال يحتاجها لبنان، كذلك يحتاجها الاقتصاد اللبناني".

وقال في تصريح "حال لبنان اشبه ما يكون بالمريض الذي اصبح لديه اشتراكات عديدة مكوّنة من امراض عدة دفعة واحدة، والتي اصبحت تقتضي سرعة معالجتها للحفاظ على حياة المريض، لأن كل تأخير في المعالجات ينعكس تدهوراً في حال المريض. وبالتالي علينا ان نُدرك ان ليس هناك من دواء واحد يستطيع ان يعالج تلك الأمراض المتجمعة والمتشابكة. وبالتالي فإن المشكلات التي تراكمت وتفاقمت في لبنان لم يعد لها علاج واحد بل تتطلب مجموعة من المعالجات ولم يعد بالإمكان الاكتفاء بمعالجات المراهم بل اصبحت تتطلب اكثر من ذلك بكثير. هناك حاجة لإجراءات إصلاحية مالية، ومعها إجراءات إصلاحية إدارية ومعها ايضا إجراءات إصلاحية قطاعية، وفي مقدمها قطاع الكهرباء، كذلك ايضا لإجراءات إصلاحية نقدية، وجميع هذه الإصلاحات يجب دراستها وتقييمها والمباشرة في تنفيذها من ضمن برنامج شجاع ومسؤول ومتكامل ومنسق بين بعضها بعضا".

ضاف "لكن هذا كله لن يكون كافيا على الإطلاق إذا لم يترافق ايضا مع قرارات مهمة على الجانب السياسي. إذ لا يمكن إغفال الجانب السياسي على الإطلاق، بل ضروري جداً وحاسم ايضا لتكتمل العملية الإصلاحية ولتكتسب الصدقية المطلوبة. لذلك، فإن هناك عملا مطلوبا في الجانب السياسي لكي يستطيع لبنان بموجبها من ان يستعيد التوازن الذي اختل على الصعيد الداخلي من جانب، والذي فاقمته ممارسات المحاصصة للدولة وإداراتها ومؤسساتها بين الأحزاب الطائفية والمذهبية، كذلك استعادة التوازن الذي اختل على صعيد السياسة الخارجية للبنان من جانب آخر، وتحديداً بما يتعلق بعلاقة لبنان مع الدول العربية الشقيقة، وذلك لكي يستعيد لبنان دفء علاقة الاخوة العربية الحريصة على العمل العربي المشترك ولما فيه تعزيز المصالح العربية المشتركة، كذلك ايضا بما يمكن لبنان من استعادة الثقة وتفعيل علاقاته مع المجتمع الدولي".

واعتبر السنيورة ان "هذه الجوانب السياسية يجب ان تكون من ضمن إطار سياسي واضح تعتمده وتلتزم به الحكومة اللبنانية ويقضي بالعودة الى اعادة الاعتبار الى الامور الأساسية التي اصبح وياللأسف يجري إغفالها وعدم التأكيد عليها خلال السنوات القليلة الماضية، منها اتفاق الطائف والدستور والحرص على عدم مخالفتهما. كذلك ايضا التأكيد على الالتزام بتعزيز دور الدولة اللبنانية وصلاحياتها وفرض سلطتها غير المنتقصة على كامل الأراضي اللبنانية. كذلك التأكيد والالتزام بعدم تورط لبنان في الأمور التي تجعله في موقع تصادمي مع اشقائه العرب وليس الاكتفاء بالالتزام اللفظي بسياسة النأي بالنفس الخالية من اي مضمون. وهذا فضلا أيضا عن التأكيد والالتزام من جديد من قبل الحكومة اللبنانية على اهمية احترام الشرعيتين العربية والدولية".