تعيين مستشارَين مالي وقانوني لوزارة المال ومفاوضات مع "أشمور" اكبر حاملي السندات‎

اعتباراً من صباح اليوم، تنطلق ورشة العمل في اتجاه التوقف عن دفع ‏الديون وإعادة هيكلتها أو جدولتها أو كليهما معاً. ستبدأ الورشة بتعيين ‏مستشار مالي ومستشار قانوني إلى جانب التفاوض مع واحد من أكبر ‏الصناديق، ("أشمور") الذي يحمل 25% من سندات آذار، بالإضافة إلى ‏نسبة مماثلة من استحقاقَين آخرين في 2020، فضلاً عن وصول بعثة ‏صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية
كان يفترض أن تطلق وزارة المال، أمس، استدراج عروض لتعيين المستشارَين المالي والقانوني، إلا أنه جرى ‏تأجيل هذه الخطوة إلى اليوم. وعلمت "الأخبار" أنه ستتمّ دعوة 8 شركات للتنافس على تقديم المشورة المالية ‏للوزارة بشأن مسألة التوقف عن سداد الدين، وهي: روتشايلد، غوغنهايم، سيتي بنك، لازار، جي أس أي، ج بي ‏مورغان، بي جي تي، موليس. واحدة من بين هذه الشركات ستكون المستشار المالي للدولة اللبنانية، وستكون ‏مهمتها الأساسية إعداد التقارير عن آليات عمل التوقف عن السداد والسيناريوات المفترضة للتفاوض مع الدائنين ‏وكلفة كل سيناريو، سواء كان عملية إعادة هيكلة للديون ونسبة الاقتطاع منها، أو إعادة جدولة الديون لتسديدها ‏على فترات أطول ونسبة الفائدة عليها، أو كليهما معاً، والأثر الناتج من هذا الأمر على الخزينة اللبنانية والدائنين، ‏والأكلاف المترتّبة على كل سيناريو‎.
كذلك، علم أن وزارة المال ستوجّه دعوات إلى ثلاثة مكاتب قانونية دولية لتختار من بينها مكتباً واحداً لديه الخبرة ‏في مجال العمل على التوقف عن السداد والمسار القانوني الذي سيسلكه التفاوض مع الدائنين وخطّة الدولة في ‏التفاوض، استناداً إلى موجبات القانون الدولي وعقود سندات اليوروبوندز والاحتمالات التي ستواجه الدولة ‏اللبنانية في حال تمكّنت لجنة التفاوض باسم الدولة اللبنانية أو لم تتمكن من جمع النسبة المطلوبة من عدد الدائنين ‏للقيام بعملية إعادة هيكلة أو إعادة جدولة للسندات أو لكل شريحة من السندات، علماً بأن بنود عقود اليوروبوندز ‏تتضمن تنازلاً من الدولة اللبنانية عن حقوق التقاضي المحلية لمصلحة التقاضي في محاكم نيويورك. والهدف ‏الأساسي من وجود المستشار القانوني أن يتمكن من حماية أصول مصرف لبنان من الحجز، سواء كانت ذهباً أو ‏شركات مملوكة منه في إطار ما يعرف بأنه "حصانة سيادية‎".
والمكاتب القانونية الثلاثة هي: ديكيرت، كليري غوتليب ووايت إن كايس‎.
وفي السياق نفسه، يتوقع أن يصل إلى بيروت ممثل صندوق "أشمور" وأن يعقد لقاءات مع المسؤولين في لبنان، ‏إلا أن وصوله إلى لبنان في هذا التوقيت بالذات يعدّ مستغرباً نظراً إلى حساسية الأوضاع بعد تداول أخبار عن ‏رغبة الدولة اللبنانية في التوقف عن السداد، ولكونه يحمل 25% من استحقاقات السندات الثلاثة في عام 2020، ‏وأكبرها في آذار المقبل وقيمته الإجمالية 1.2 مليار دولار. وجرى تداول معلومات عن أن المالك الأساسي في ‏صندوق أشمور، أعرب عن رغبته في عدم الدخول في معارك قضائية بوجه الدولة اللبنانية، لكن مثل هذه الأخبار ‏ليست أكيدة بل تبقى رهن ما سيقوله اليوم‎.
كذلك، يصل إلى بيروت مساء اليوم وفد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب لبنان. يبدأ وفد ‏الصندوق لقاءاته مع وزير المال الذي دعا مجموعة من المستشارين إلى جانب عاملَين سابقَين في صندوق النقد، ‏هما: مروان مخايل الذي كان يعمل في بلوم بنك، ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سويد. هذا الأخير اعتذر عن ‏عدم الحضور نظراً إلى "ارتباطاته المسبقة" في اجتماعات في فرنسا‎.‎

"الاخبار"