لاءات حزب الله في وجه صندوق النقد الدولي!

كشفت معلومات خاصة بـ"اللواء" ان "حزب الله" حدّد لاءات سبقت قرار الحكومة الاستعانة ‏بصندوق النقد وهي‎:‎
‎1-رفض خصخصة املاك الدولة بالمطلق واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الأملاك واعتماد سياسة الشراكة بين ‏الدولة والقطاع الخاص‎.‎
‎2-إعادة هيكلة القطاعين المالي والمصرفي يجب ان لا تتحض القوانين اللبنانية، تحديداً لجهة فرض قيود على بعض ‏اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية، واللافت هنا ان المداولات الأخيرة بشأن وضع الليرة شهدت شبه اتفاق بين ‏معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على 1850 ليرة للدولار الواحد في كل الأسواق لكسر الاحتكار في السوق ‏السوداء‎.‎
3-من غير المسموح ان يتدخل صندوق النقد بمسألة الحدود بين لبنان وسوريا، تحت حجة مراقبة المعابر الشرعية ‏وغير الشرعية بين البلدين، نظراً إلى ان خلفية الموضوع تتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان ‏إلى إيران‎.‎
4-رفض أي شكل من اشكال فرض صندوق النقد اجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة للبنان، أو ‏التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة، إذ يتخوف الحزب من ان يكون الهدف من هذا الطرح الإفادة مما يقال عن ‏التململ في الشارع الشيعي لخرق الثنائي في المجلس النيابي ومحاولة فرض رئيس مجلس جديد غير الرئيس نبيه ‏برّي‎.‎
غير ان مصدراً مالياً أوضح ان صندوق النقد ليس في مهامه تحديد خيار لبنان بدفع سندات "اليوروبوند"، وان جل ما ‏في الأمر ان الوفد سيقترح كيفية مد لبنان بالدعم المطلوب، لا سيما في ما خص تعزيز احتياطي مصرف لبنان ‏بالعملات الأجنبية وموازنة ميزان المدفوعات، في حين أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون المستشار البريطاني ‏الأعلى للدفاع في شؤون الشرق الأوسط الجنرال جون لوريمير الذي زار قصر بعبدا والسراي واليرزة أمس، ان ‏صندوق النقد سيقدّم خبرته في الخطة التي ستعتمد في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يُعاني منها لبنان، ‏وقال ان الأوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الأوسط عموماً وفي سوريا خصوصاً اثّرت سلباً على الأوضاع ‏في لبنان، وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني‎".