Feb 19, 2020 6:56 AM
صحف

صندوق الضمان وظّف امواله في سندات الخزينة...فهل تبخّرت تعويضات الموظفين؟

بعد تبخّر ودائع المودعين في المصارف، أرخت الأزمة النقدية بظلالها السوداوية على ‏أموال تقاعد الموظفين بسبب توظيفات أموال صندوق الضمان في سندات الخزينة، إذ حذرت ‏مصادر اقتصادية عبر "نداء الوطن" من أنّ تعويضات نهاية خدمة الموظفين التي يديرها ‏الصندوق باتت معرّضة لخطر جدّي ربطاً بأزمة "سندات الخزينة"، موضحةً أنّ أصول ‏الصندوق التي بلغت حوالى 14 تريليون ليرة لبنانية، تم استثمار نحو 11 تريليوناً منها في ‏سندات خزينة الدولة التي تستحق خلال 12 و24 و36 شهراً (بحسب أرقام الـ2018‏‎).‎‎
وفي حين أنّ المعطيات والوقائع بينت عدم وجود "لا حسيب ولا رقيب" على توظيف حقوق ‏الناس وإدارة المخاطر الناتجة عن هذا التوظيف، تشير المصادر إلى أنه طوال الأشهر القليلة ‏الماضية شهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة في طلبات سحب استحقاقات "نهاية ‏الخدمة"، سواء بسبب تسريح عدد كبير من الموظفين من أعمالهم نتيجة الأزمة الاقتصادية ‏والنقدية في البلاد، أو نتيجة خشية الموظفين (ممن تراكم لديهم نحو 20 عاماً من الاشتراكات) ‏من أن يخسروا مدّخراتهم تحت وطأة اشتداد الأزمة، فسارعوا إلى تسييل مستحقاتهم طالما لا ‏تزال ملاءة الضمان تسمح بذلك‎.‎
ورغم قدرة صندوق استحقاقات "نهاية الخدمة" على دفْع ما يتوجّب عليه حتى الساعة بما لديه ‏من احتياطيات، إلا أنّ الأزمة التي تلوح في الأفق تبقى مجهولة المعالم والمصائر، لا سيما ‏وأنّ الضمان الاجتماعي يوظف الغالبية الساحقة من أصوله في سندات الخزينة، بينما المتبقّي ‏من أصوله "محجوز" على شكل ودائع مصرفية لا يستطيع إليها سبيلاً، ومن هنا فإنّ أي ‏عمليّة "قصّ ودائع" أو إعادة هيكلة الديون بالليرة، من شأنها أن تزيد الطين بلّة وترفع مستوى ‏المخاطر على أموال المودعين والمضمونين على حد سواء‎.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o