استحقاق اليوروبوندز: جدولة الدَين و400 مليون "دفعة على الحساب‎"‎

كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، ان المفاوضات التي ستنطلق ‏غداً الخميس مع صندوق النقد الدولي يُتوقع أن تنتهي اواخر الشهر ‏الجاري كحد أقصى، لاتخاذ القرار النهائي حول سندات اليوروبوند من ‏جهة واعتماد خطة صندوق النقد للإنقاذ من جهة ثانية. واكّدت ‏المصادر، أن رئيس الحكومة لا يعمل على تجزئة الحلول، فلا شيء ‏اسمه أزمة دولار منفصلة ولا أزمة مصارف على حدة، ولا ارتفاع ‏أسعار....فالامور كلها مترابطة، وهناك مسار إصلاحات اقتصادية ‏الدولار هو جزء منها، ولا أحد يستطيع ضبطه في ظل الكوارث المالية، ‏والحل يجب أن يكون سلّة متكاملة، فلا ينفصل علاج عن آخر، وهذا ‏يتطلب جهداً كبيراً ودعماً من كافة القوى السياسية. كما اكّدت ‏المصادر، أن "من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري سيتكوّن لدى رئيس ‏الحكومة تصوّر واضح حول حقيقة من يدعم ومن يعرقل، وستُسمّى ‏الامور حينها بأسمائها، وستتمّ الإشارة بالأصبع الى واضعي الألغام ‏أمام الحلول وتنفيذ الخطة الإنقاذية الحكومية".‏
‏ ‏وقالت مصادر متابعة للنقاش المالي والنقدي لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"رئيس الحكومة أبدى استعداداً في المضي بالإجراءات الصعبة، وان ‏لديه ضوءاً اخضر من كافة القوى السياسية بما فيها "حزب الله" ‏و"التيار الوطني الحر"، وان استشارة صندوق النقد ستنقلب الى ‏برنامج ضمن خطة كاملة، لم يعد للبنان خيار سوى اعتمادها، خصوصاً ‏انّه يحتاج الى سيولة من الخارج وصندوق النقد طريقها الإلزامي ‏الطبيعي".‏‏
وأضافت المصادر: "ما بقى في لعب. نحن ننتظر ماذا سيحمل وفد ‏صندوق النقد معه، سنستمع إليه ونطلع على اقتراحاته للحل وعلى ‏ضوئها يُتخذ القرار" .‏‏ ‏
ولم تخف المصادر الهواجس من تنفيذ برنامج صندوق النقد، الذي ‏يترافق عادة مع مشكلات داخلية. وكشفت، أنّ دياب "في طور تحديد ‏وتعيين فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين الذين سيقودون ‏المفاوضات مع صندق النقد، وهو فريق مصغّر يُتاح له التوصل الى ‏نتائج عملية سريعة، لا تضيع في كثرة وجهات النظر وتعدّد الرؤوس". ‏وعُلم في هذا الصدد، انّه كان لدياب امس لقاء بعيدًا عن الأضواء مع ‏حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل ابو سليمان.‏‏ ‏
وذكرت "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة ينقل الى الموفدين الدوليين ‏رغبة الدولة الواضحة في تأجيل دفع المستحقات ضمن خطة لإعادة ‏الجدولة بداية وليس إعادة الهيكلة التي تسير في نظام مختلف ضمن ‏شروط اصعب.‏ ‏
وأبلغ مصدر نيابي، تواصل مع مراجع رئاسية خلال اليومين الماضيين، ‏الى "الجمهورية"، انّه استنتج من مشاوراته مع المسؤولين، انّ ‏‏"الاتجاه الغالب والمتقدّم لدى الدولة هو نحو عدم دفع سندات ‏اليوروبوند المستحقة في آذار المقبل، مشيراً الى انّ البحث يتركّز على ‏سبل تحصين اي قرار يمكن ان يُتخذ في هذا الصدد والتقليل من ‏خسائره وتداعياته قدر الامكان".‏‏ ‏
واعتبر المصدر، "انّ الكلام حول إمكانية الحجز على املاك تخصّ ‏الدولة اللبنانية اذا قرّرت الامتناع عن تسديد دفعة آذار من الدين، ليس ‏سوى تهويل وترهيب لا يستندان الى حيثيات حقيقية أو وقائع صلبة"، ‏لافتًا الى "انّ ملكية شركة "الميدل ايست" والذهب على سبيل ‏المثال، تعود الى مصرف لبنان وليس الى الدولة مباشرة. وبالتالي، ‏فإنّ البنك المركزي يحظى باستقلالية تسمح بحماية الاملاك التي يزعم ‏البعض أنّها مهدّدة".‏‏
وأبدى المصدر النيابي قلقه من "احتمال ان يسجل سعر الدولار مزيدًا ‏من القفزات في المرحلة المقبلة، ما لم يتمّ تدارك الامر واحتواء ‏التفلّت في السوق النقدية". وأكّد انّ "الوضع غير ميؤوس منه على ‏رغم من صعوبته الشديدة"، مشدّدًا على "انّ فرصة معالجته لا تزال ‏موجودة، انما شرط المبادرة الى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت ‏المناسب".‏‏ ‏
صندوق النقد و"المشورة"‏: في هذه الاثناء، تستعد الحكومة لبدء مفاوضات رسمية مع وفد ‏صندوق النقد الدولي غدًا، بعد الاستماع الى "المشورة" التي يحملها ‏معه بناء على طلب الدولة اللبنانية.‏
‏ ‏ويسود مناخ من الشكوك والترقّب، في الاوساط الشعبية والسياسية، ‏في ظل الغموض الذي يحوط بمضمون المشورة التي سيقدّمها ‏الصندوق، وما اذا كان ممكنًا ان تكون موسّعة وتشمل برنامجاً انقاذياً ‏متكاملاً، أم أنّها ستكون مجرد افكار مبدئية تمهّد لبرنامج إنقاذي في ‏حال قرّر لبنان طلب ذلك.‏
‏‏استمرار ارتفاع الدولار: وتواكب مرحلة الانتظار الصعبة، تطورات دراماتيكية على مستوى ‏سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اذ واصل ارتفاعه امس ايضًا، ‏وتجاوز عتبة الـ2500 ليرة، في مؤشر اعتبره المراقبون مقلقاً، لأنّه قد ‏يمهّد لاستمرار ارتفاعه. وسبق لسعر الدولار أن وصل قبل فترة الى ‏سقف الـ2500 ليرة، ومن ثم تراجع الى مستويات 2200 قبل ان يعاود ‏صعوده التدريجي. ولا يبدو انّ الإجراءات الوقائية التي تحاول ‏السلطات اتخاذها للحدّ من ارتفاع الدولار تجدي نفعًا، بما فيها ‏الإجراءات القانونية في حق الصرّافين المخالفين. وقد ادّعى المدّعي ‏العام المالي القاضي علي ابراهيم امس على 18 صرافاً بجرم مخالفة ‏قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية، وأحال الملفات إلى قضاة ‏التحقيق الأول في المحافظات.‏

تسديد 400 مليون دولار: وكشفت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" ‏أن الخطة التفاوضية مع البنك الدولي تقضي بوضع سلة حلول توافقية لإعادة جدولة السندات، مقرونة بعرض تسديد "دفعة على ‏الحساب" بقيمة 400 مليون دولار من احتياط المصرف المركزي، من أصل مبلغ المليار ‏ومئتي مليون دولار المستحقة‎.‎

جدولة الدفع: ولفتت مصادر وزارية لـ"اللواء" الى ان هناك خطة سيصار الى اعتمادها لمعالجة استحقاق سندات اليوروبوند، اذ اي ‏خيار سيعتمد يستدعي قيام خطة". واكدت ان اي قرارات تنفيذية تحتاج حكما الى مجلس الوزراء‎.‎
واكدت المصادر ان خيار جدولة الدفع هو اكثر الأحتمالات ترجيحا، معتبرة انه لا بد من انتظار موقف الجهات الدائنة ‏حيال قرار الدولة اللبنانية‎.‎
وكشفت مصادر معارضة ان هذا التوجه يترافق مع خطط لجدولة الدين، بالتوازي مع خطط للتقشف‎.‎