Feb 18, 2020 1:06 PM
اقتصاد

الرامي: إقفال 785 مؤسسة مطعميّة منذ أول أيلول وحتى شـباط 2020

المركزية- أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان، أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول 2019 حتى الأول من شباط 2020 والجدير بالذكر أن كانون الثاني 2020 وحده شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان.

وفي التفاصيل، "شهدت محافظة جبل لبنان نسبة إقفال 54.6% وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4%، ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7%، وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6%، وأخيرًا البقاع بنسبة 2.5%.

 أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 ألفًا، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75%".

وأوضح الرامي أن "شراء المواد الأوّلية من المورّدين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ل.ل. بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي  1515 ل.ل. في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطعمي العوامل الأساسية الثلاثة: السيولة، والقدرة الشرائية، والعامل النفسي".

وتابع: هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الإيفاء بالحدّ الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والمورّدين من جهة أخرى، ويساومون على 50% من عقود الإيجارات من دون تسديد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الاستمرارية.

وأشار الى أن "بعض أصحاب المؤسسات اتخذ قرارًا بالمقاومة الاقتصادية، إلاّ أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم إلى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بدون شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصًا منهم على تأمين استمرارية المؤسسات في الوطن وحفاظًا على عمالهم".

وفي سياقٍ متصل، توجّه الرامي الى الثوار الشرفاء بالقول "إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرّف الساحات طوال فترة الثورة وفي تصرّف المطالب المحقة".

وحضّ النقيب "السياسيين على الابتعاد عن الاستفزازات التي يمكن أن تعرّض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال من أي جهة صدرت، ومنعًا لإحراج صاحب المؤسسة والعاملين والروّاد خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية".

وأعلن الرامي أن "النقابة تترقب عمل الحكومة  لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات الماليّة المقبلة، والإيعاز للمصارف بإعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وتخفيض الفوائد وتقسيط القروض".

وجدّد النقيب النداء "للعمل جديًا على الوصول بسفينة الوطن إلى برّ الأمان، وأن التضحية بالخاص في سبيل العام هو المفتاح الوحيد"، مؤكدًا أن "مجلس النقابة سيبقى كالربّان في سفينته يقاوم الأمواج العاتية محاولاً إنقاذ ما تبقى لابتداع زوارق نجاة تحمل الزملاء إلى برّ الأمان على رغم يقيننا أن الأزمة تفوق القطاع السياحي ككل".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o