الخميس يوم حاسم!

على وقع صيحات المحتجين امام الباحة الخارجية لمصرف لبنان، كان الحاكم رياض سلامة يعقد اجتماعاً مع رئيس جمعية المصارف موضوعه: كيفية التعامل مع استحقاقات اليوروبوندز، وما المساهمة الممكنة للمصارف على هذا الصعيد.

المعلومات القليلة التي توافرت لـ"اللواء" تركزت حول الآتي:

1- اتفاق على ان تساهم المصارف في تحمل جزء من أعباء الحل.

2- الاتجاه إلى مفاوضة الدائنين باتجاه تأخير سداد الديون.

3- الاستماع إلى رؤية صندوق النقد الدولي..

4- عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس لإعلان صيغة الحل المتعلقة بتسديد "اليوربوندز" من قبل جمعية المصارف.

ورأت مصادر وزارية انه لم يحسم بعد ما اذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس او لا باعتبار ان هناك اجتماعات ستعقد يوم الخميس مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن استحقاقات اليوربوند مشيرة الى انه لا بد من انتظار اليوم. لمعرفة ما اذا كانت هناك من دعوة تصدر بشأن ذلك وأوضحت المصادر ذاتها ان هناك 3 خيارات أمام لبنان في ما خص هذه السندات اما الدفع او الإمتناع او الجدولة وهو الأكثر ترجيحا الا اذا ثبت العكس، مشيرة الى انه في ظل هذا الخيار فان صندوق النقد يشكل مصدر اطمئنان لدى المقرضين لجهة التزام لبنان بالدفع كما ان الصندوق هو هيئة دولية توحي بالثقة ومعلوم انه يملك الخبرة الكافية في التعاطي مع حالات كحالة لبنان الذي يعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا.

وقال مصدر مطلع ان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وطلب لبنان المثقل بالديون المساعدة الفنية من الصندوق الأسبوع الماضي.

وعلمت "اللواء" ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الخميس المقبل، لكن لم يتحدد بعد مكانها في القصر الجمهوري او السرايا الحكومية، كما لم يُعرف ما اذا كانت تتضمن جدول اعمال، ام سيكون انعقادها استكمالا للجلسة الماضية التي تم خلالها البحث في الوضع الاقتصادي والنقدي وموضوع سداد استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل.

وتتزامن الجلسة مع وصول  وفد من خبراء صندوق النقد الدولي يوم الخميس ايضاً بناء لطلب لبنان، لإجراء مشاورات مع الحكومة عبر لجنة الوزراء والخبراء اللبنانيين، حول كيفية تعامل لبنان مع استحقاق اليوروبوند والازمة المالية والنقدية التي تعصف به، ونتائج وانعكاسات الخيار الممكن ان يتخذ مالياً وسياسياً وتصنيفاً، وإن كانت التقديرات اشارت الى احتمال تأجيل الدفع او تقسيطه على دفعات اذاوافق الدائنون.

وقال خبير اقتصادي لـ"الجمهورية" إنّ "المشورة الفنية والتقنية التي يقدّمها صندوق النقد الدولي هي إجراء ضروري ومهمّ، وخطوة اولى نحو طلب الدعم المالي لاحقاً".

كنعان: أوضح رئيس رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان ان الدعوة  لعقد جلسة للجنة بعد غد الخميس، للبحث في الوضع الاقتصادي والمالي وما يتعلّق بسندات اليوروبوند لكون المجلس النيابي، ولجنة المال والموازنة بشكل خاص، المعني الأول بالتشريعات المطلوبة والرقابة القانونية والعادلة على أي تدبير او إجراء تنوي السلطات الحكومية او المصرفية اتخاذه، واشار في حديث الى "الجمهورية" الى أنه طلب الاستماع الى المسؤولين لاستيضاحهم مباشرة عن كل هذه الأمور ولتوحيد المواقف في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلّب تحرّكاً واضحاً وشفافاً يؤمّن مصلحة المودعين اللبنانيين ومالية الدولة.

بلحاج: وأكد كبير مسؤولي البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، أن "السياسيين يحتاجون إلى التوقف والإنصات، ويجب على الحكومة اللبنانية معالجة القضايا العالقة منذ فترة طويلة، وتحسين إمدادات الكهرباء وتحرير قطاع الاتصالات وإصلاح التعليم"، معتبراً أنها "كلها أمور ضرورية". وقال بلحاج إن مبلغ المليار دولار الذي سبق أن تعهّد به البنك الدولي كقرض للبنان، يمكن استخدامه لدعم التقديمات الاجتماعية والاستثمار في الكهرباء، مشترطاً أن تنفذ الحكومة برنامج "إصلاحات"، كالكهرباء "الذي نحكي فيه منذ سنوات وسنوات"، و"توجيه إنفاق الموازنة إلى مشاريع ذات جدوى تنموية، والحماية الاجتماعية وموضوع المياه. كل هذه المواضيع يجب أن [تُعالَج] بصورة سريعة". وشدّد بلحاج، في حديث إلى قناة "العربية" السعودية، على ضرورة "جلوس شركاء لبنان حول الطاولة للتفاعل مع الحكومة اللبنانية، لا أن يكون البنك الدولي وحيداً في هذا الأمر".

بلبلة: كتبت "النهار": فيما تترقب الاوساط الاقتصادية والمالية والشعبية جولة ‏المحادثات المهمة والبارزة التي سيجريها لبنان مع بعثة من صندوق النقد الدولي ابتداء من الخميس المقبل، تفاقمت ‏المخاوف من اشتداد مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية مع اندفاع سعر الدولار في الأسواق ولدى الصيارفة أمس ‏نحو سقف قياسي جديد اخترق فيه عتبة الـ2500 ليرة لبنانية الأمر الذي شكّل مؤشراً مقلقاً أثار حالاً من البلبلة ‏الواسعة‎.‎

‎وذكر ان النيابة العامة المالية تحركت واطلعت من جمعية المصارف ونقابة الصيارفة على مجريات الامور ‏واسباب الارتفاع المطرد لسعر الدولار في الاسواق المالية، في حين بدا واضحاً ان المناخات المقلقة الناجمة عن ‏فترة تتسم بالغموض الشديد حيال الاجراءات التي ستقدم عليها الحكومة في ما يتعلق بالقرار المفصلي حول الديون ‏من جهة والاجراءات الجديدة التي سيتخذها مصرف لبنان لتنظيم المعايير وتوحيدها حيال اموال المودعين ‏وعمليات السحب قد زادت الحمى المتصاعدة في البلد وفاقمت المخاوف في ظل رواج الشائعات وضياع الحقائق ‏الموضوعية المتصلة بمصير الودائع. وما زاد الامور اضطراباً ان القوى السياسية نفسها المشاركة في الحكومة ‏تساهم في اذكاء المخاوف من اتساع مسالك الازمة المصرفية والمالية بفعل المواقف المتناقضة التي تطلقها وتدلل ‏على انعدام وجود استراتيجية موحدة في ما بينها من شأنها ان تساعد الحكومة على التعجيل في وضع الخطط ‏الفورية والمتوسطة المدى للازمة كما تعهدت في بيانها الوزاري‎.‎
‎ في غضون ذلك نقلت"رويترز" عن مصدر مطلع أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع ‏الحكومة اللبنانية في بيروت الخميس، في الوقت الذي يسعى البلد المثقل بالديون إلى مساعدة من الصندوق في ‏التعامل مع أزمة مالية كبيرة‎.‎
ولم يدل المصدر بتفاصيل عن زيارة فريق خبراء الصندوق‎.‎