Feb 17, 2020 6:37 AM
صحف

صندوق النقد انجز الدراسات الاوّلية لـ"اليوروبوندز" والحكومة تعمل على حسم كل استحقاقات الدَين

يبدأ الاسبوع الجاري اقتصاديا ومالياً من حيث انتهى الاسبوع الفائت، في التركيز على ملف استحقاق اليوروبوند في 9 آذار المقبل، والقرار الذي ستتخذه الحكومة حيال الدفع، او طلب التأجيل، وبدء التفاوض مع المقرضين.
والى ذلك، يُتوقّع ان يطفو الى السطح موضوع التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يصل وفد منه الى بيروت لتقديم الدعم التقني، بناء على طلب لبنان مشورة الصندوق حيال معالجة الأزمة المالية الحادة. وبناء على ما سيعرضه صندوق النقد، يمكن ان تتطوّر الامور لاحقاً، لجهة اتخاذ قرار بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية لرسم ودعم وتنفيذ خطة انقاذ شاملة يحتاجها لبنان بإلحاح وسرعة.
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انّ لبنان يعمل على تكوين ملفه في شأن سندات اليوروبوند، ليس كمسألة منفصلة عن وجوه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة على اكثر من مستوى للبحث مع وفد صندوق النقد في ما يجب اتخاذه من قرارات لمواجهة الوضع والخروج من النفق. ولفتت مصادر مطلعة، الى ان الأزمة على الابواب وان البتّ بالدفعة الأولى من سندات اليوروبوند في التاسع من الشهر المقبل لا يمكن البحث فيه بمعزل عن الدفعتين الأخريين، فمصيرهما واحد ولا يمكن تجزئته، وهو ما يفرض ضرورة اتخاذ قرار سريع وغير متسرّع.
في المقابل، قالت المصادر نفسها لـ"الجمهورية"، ان ممثلي صندوق النقد الدولي في بيروت انجزوا الدراسات الأولية ووُضعت على خط التشاور مع إدارة الصندوق تمهيداً لمفاوضات مجدية وسريعة في بيروت، لأن الوقت لا يسمح بكثير من التريث والتمهل في اتّخاذ القرار الحاسم سلبًا ام ايجاباً.

وعلى ما تؤكّد معلومات "الأخبار"، فإن استشارة صندوق النقد الدولي هدفها المساعدة على تجاوز مرحلة ما بعد ‏التخلّف عن دفع السندات والتفاوض مع الدائنين. ولن يكون تركيز عملها على خيار الدفع، طالما أن الخيار وقع ‏على تأمين القمح والدواء والوقود قبل أي شيء آخر لحفظ أمن اللبنانيين، لا سّيما أن دفعات يوروبوندز أخرى ‏تستحق في نيسان وحزيران المقبلين‎.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة لـ"اللواء": ان وفد الخبراء من الصندوق سيصل الى بيروت منتصف ‏هذا الاسبوع، للبحث مع المسؤولين في الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة سندات اليووروند، وهي خيارات كثيرة ‏باتت معروفة ولازلنا ندرسها، لكنها بحاجة تقنياً الى درس مستفيض لا الى قرار متسرع. فهناك اراء كثيرة ولا ‏بد من التمعن جيداً في الخيار الانسب لمصلحة لبنان‎.‎
كما قالت مصادر وزارية اخرى لـ "اللواء": ان خطة عمل الحكومة باتت منجزة بالعناوين العامة ولا سيما حول ‏الوضع المالي ووضع الكهرباء الذي يكلف الخزينة العبء الاكبر من الإنفاق والمديونية، ويجري درس التفاصيل ‏لوضع البرنامج الكامل لحلول كل المشكلات القائمة تدريجياً.فالمطلوب معالجة عشرات الامور دفعة واحدة ‏والوقت ضيق ولا مجال لتضييعه، لذلك ينكب المسؤولون كلّ في قطاعه على العمل بصمت‎.‎
وذكرت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" ان التوجه الاساسي عند رئيس الجمهورية هو خطة ‏متكاملة شاملة اي‎ comprehensive plan ‎لمعرفة ماهية التداعيات والقرارات التي يمكن اتخاذها في مواضيع ‏استحقاقات اليوربوند في العام 2020. ولفتت الى ان الحكومة في صدد وضع هذه الخطة لان الخطط المتوسطة ‏والطويلة الامد هي من صلاحية الحكومة وفق المادة 65 من الدستور‎.‎
‎ ‎ولفتت الى ان الحكومة تستعين بفريق تقني من صندوق النقد الدولي وان لجنة الخبراء ستصل قريبا مع الجهات ‏المقررة لوضع الخطة للدراسة لان ما من قرار نهائي بعد‎.‎
‎ ‎واعربت عن اعتقادها ان التوجه العام لدى الدولة مرتبط بنتائج الخطة المطلوب وضعها بمساعدة الجهات الدولية ‏المعنية سواء صندوق النقد الدولي او البنك الدولي‎.‎‎ ‎
الى ذلك افيد من مصادر مطلعة ان ثمة توجها عاما يؤشر الى الامتناع عن الدفع لكن المسالة برمتها تتصل بما ‏يمكن ان تخلص اليه استشارة الصندوق ودراسة الخبراء الماليين والحقوقيين من مؤسسات دولية‎.‎
‎ ‎

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o