غبريـل ينصح بسداد دين الـ"يوروبوند" فــــــــي آذار
"شرط أن يترافق بخطة إصلاحية إنقاذية ذات صدقيّة"

المركزية- أوضح كبير الاقتصاديين رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لـ"المركزية"، أن تعميم مصرف لبنان الصادر أمس والقاضي بالطلب من المصارف التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع، "يلبّي طلب أصحاب الشركات، كونه ينسحب على فوائد التسليفات للقطاع الخاص"، مشيراً إلى أنه يأتي "ضمن سياسة تخفيض الفوائد على الودائع من أجل خفض الفوائد على التسليفات الأمر الذي يلبّي طلب الشركات التي لديها تسليفات مصرفية، خفض الفائدة على قروضها القائمة"، واعتبر أن "في نهاية الأمر، خفض الفوائد على الودائع سينعكس خفضاً على فوائد التسليفات كما يطالب القطاع الخاص".

وفي المقلب الآخر، رأى غبريل في ما يتعلق بالخيارات المطروحة لسداد سندات الـ"يوروبوند" التي تستحق في 9 آذار المقبل، أن "لبنان تأخّر كثيراً في هذا الموضوع، وكنا نتمنى لو تحلّى المسؤولون بدرجة كبيرة من الوعي، لطُرِحَ هذا الموضوع قبل ستة أشهر من موعد استحقاق السندات، وكان تم تعيين مستشارين ماليين وقانونيين ضمن مسار قانوني ومالي يٌفترض الالتزام به".

وقال: نحن اليوم على بُعد ثلاثة أسابيع من الاستحقاق وليس لدينا متّسع من الوقت لأي خيار آخر غير تسديد الدين، خصوصاً أن لبنان لديه تاريخ ناصع تراكم فيه التزامه بدفع مستحقاته المارتبة على الدولة على رغم كل الظروف التي مرّ بها لبنان أمنياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً.

وشدد غبريل على وجوب تسديد استحقاق آذار 2020 "شرط ألا نصل إلى الاستحقاق المقبل ونقع في المشكلة ذاتها، لأن هناك استحقاق آخر في نيسان وحزيران 2020".

أضاف: من هنا، يجب أن يقترن سداد الدين بخطة إنقاذية متكاملة وبرنامج إصلاحي متكامل يتضمّن خفض النفقات بشكل جدي، وإعادة هيكلة القطاع العام، وإيجاد إطار متوسّط الأمد لخفض العجز في الموازنة وحجم الدين العام وإجراءات تحفيزيّة للاقتصاد.

وتابع: لذلك لا يمكن اتخاذ كل إجراء على حدة بعيداً من وضع خطة متكاملة، يُستحسن أن تكون مدعومة بخبرات صندوق النقد الدولي لأنه يعطي صدقيّة للخطة الإنقاذية، فالسلطات اللبنانية على مدى السنوات تعهّدت بالإصلاحات ولم تطبّق منها شيئاً.

وخلُص إلى القول: أمام هموم اللبنانيين والقطاع الخاص اللبناني من جهة، وأمام المجتمع الدولي من جهة أخرى، يجب أن يتحلى أي مشروع أو خطة إصلاحية بالصدقيّة اللازمة، إذ تُطرح اليوم علامة استفهام حول وجود إرادة سياسية لتطبيقها. فصندوق النقد يحدّد مهلاً زمنية ويعطي نصائح بالتشاور مع الدولة اللبنانية للوصول إلى تصوّر مشترك على أن يبدأ التنفيذ، لكنه لا يفرض إملاءاته على السلطات اللبنانية.