دياب يسعى لتسديد سندات آذار قبل جولته العربية القريبة جدا
مجلس الوزراء يتخذ القرار غدا واجتماعات مكثفة بين القصر والسراي

المركزية- اطلق رئيس الحكومة حسان دياب العنان لمحركات الحكومة الاقتصادية والمالية في مواجهة الازمة الخطيرة التي تعصف بالبلاد واول تحدياتها البالغة الصعوبة تسديد سندات اليوروبوند في 9 اذار المقبل. فاعتبارا من العصر واثر نيل بركة دار الفتوى، استقبل في السراي رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير يرافقه مستشاره انطوان حبيب، وتم عرض الاوضاع المالية والمصرفية، قبل ان يجتمع بعيدا من الاعلام مع وفد من البنك الدولي.

وتوازيا، رأس وزير المال غازي وزني، في السراي ايضا، اجتماعاً اقتصادياً مالياً، في حضور ممثلين عن البنك الدولي، مدير عام وزارة المال الان بيفاني، والفريق الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة ،استكمالاً للاجتماعات الاقتصادية والمالية السابقة والهادفة لوضع خطة اقتصادية ومالية كاملة للمرحلة المقبلة.

مجمل هذه الاجتماعات كما تقول مصادر مطلعة لـ" المركزية" تمهد لاجتماع اقتصادي سيعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء غدا برئاسة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيس نبيه  برّي والرئيس  دياب ونائبة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف لدرس الأوضاع الاقتصادية وللبحث في موضوع استحقاقات لبنان المالية و"اليوروبوند". على ان يتخذ القرار في شأن تعاطي لبنان مع هذا الاستحقاق في جلسة مجلس الوزراء، بعد اجتماعات جانبية ستدرس الخيارات التي ستعرض نتيجة اجتماعات اللجان الاقتصادية والمالية التي عقدت في الايام الماضية.

وفي حين يبدو الاتجاه نحو تسديد استحقاق اذار وجدولة استحقاقات حزيران برعاية صندوق النقد الدولي من اجل اعطاء انطباع عن احترام لبنان وحكومته الجديدة التزاماته وتسديد دينه، وهو الخيار الذي يميل اليه الرئيس دياب عشية جولة عربية يعتزم القيام بها قريبا جدا بحسب معلومات "المركزية" ، يسعى الرئيس بري في اطار اتفاق مع حزب الله الى عدم التسديد في اذار، وقد وافق دياب على اقتراح بري دعوة صندوق النقد ووضع آلية لجدولة الدين.

وتتطابق وجهة نظر رئيس الحكومة مع نصيحة المصارف بوجوب تسديد الدين تلافيا للتداعيات المحتملة على المصارف من قبل المصارف المراسلة.

وفي انتظار القرار الذي يتخذه غدا مجلس الوزراء، لم تستبعد مصادر مطلعة ان يتم طرح تعيين نواب حاكم مصرف لبنان غدا من خارج جدول الاعمال نظرا لضرورة واهمية وجود النواب في هذه المرحلة البالغة الدقة والحراجة ماليا في تاريخ البلاد.

****